جددت دولة الإمارات تأكيد مساندتها الجهود الأممية المبذولة لدعم ليبيا، التي لا يزال شعبها يعاني آثار الدمار الهائل جراء الفيضانات الجارفة التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي، معربةً عن آمالها بتضافر المساعي نحو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، فضلاً عن إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في اجتماع مجلس الأمن عن (الحالة في ليبيا - المحكمة الجنائية الدولية)، ألقاه محمد العلماء، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أمس.

وذكر البيان: يقتضي من المجتمع الدولي بحث أفضل السبل لمساعدة ليبيا على التعافي، مع النظر في إمكان البناء على روح التضامن والوحدة التي تجلت بين أبناء الشعب الليبي في أعقاب الكارثة؛ لاستعادة زخم العملية السياسية، والتوصل لتسوية سلمية، بقيادة وملكية ليبية، يكون أحد أركانها الأساسية المساءلة، وتحقيق العدالة الانتقالية.

تطورات

وعدّ البيان أن تكثيف التواصل بين مكتب المدعي العام، والسلطات الوطنية الليبية، أحد التطورات المشجعة التي تتماشى مع مبدأ التكامل الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون مع السلطات الليبية المعنية وتوطيده بالتواصل والحوار.

وشدد بيان الإمارات على تحمل الدول المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الجرائم على أراضيها، ضمن إطار ولايتها القضائية، ومن ذلك الجرائم الفظيعة، فوجود نظام وطني قوي للمساءلة يعد السبيل الأمثل لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الرعاية للضحايا.

أولوية

وقال: إن مسألة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، أولوية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تجرى التحقيقات المهمة عبر التعاون النشط مع السلطات الوطنية الليبية، ودعم جهودها المحلية بقوة.

وعدّ البيان أن تعزيز التعاون على المستوى الدولي، من كثب، ضرورة قصوى لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، العابرة للحدود، والتي تقوم باستغلال المهاجرين والنازحين، سواء في دول المصدر أو المقصد أو العبور.

حرب غزة 

وأكد بيان الدولة أن تحقيق السلام على مستوى الإقليم والمنطقة لن يكون ممكناً من دون وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتي يحمل وطأتها الأطفال والنساء، إذ تنذر بتوسيع رقعة النزاع إلى المنطقة، في ضوء ما تشهده من تصاعد التوترات في أرجائها كافة.