تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال العنف في وقت صار يصعب معه التمييز بين ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بتشجيع من الحكومة الحالية المؤيدة للاستيطان، وفق ما يؤكد فلسطينيون ومنظمات حقوقية.
يقول منسق المناصرة في منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية جو كرمل «أزيل تماماً الخط الفاصل الذي لم يكن موجوداً في الأصل بين الجيش والمستوطنين» في الضفة الغربية.
و«كسر الصمت» منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاحتلال تضم جنوداً سابقين في الجيش.
ورصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 1096 هجوماً نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 مارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967. وبذلك يصل المتوسط إلى ست حوادث يومياً، مقابل حادثين في 2022. يهاجم المستوطنون الذين يرتدون أحياناً زي الجيش، القرويين ويحرقون منازلهم وسياراتهم ويسرقون الماشية، على مرأى ومسمع الجنود.
في 13 أبريل، هاجم مستوطنون قرية دوما شمالي الضفة وطعنوا أحد السكان بذريعة العثور على مستوطن ميتاً. يقول رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة إن الجيش الإسرائيلي «كان موجوداً في ذلك اليوم في القرية لحماية المستوطنين» خلال هجومهم.
ويساعد الناشط الإسرائيلي إيهود كرينيس (57 عاماً) الفلسطينيين في منطقة الخليل جنوبي الضفة. ويقول إنه منذ بدء الحرب على غزة «شاهدنا بعض المستوطنين يرتدون الزي العسكري». ويقول المدير في اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني مؤيد بشارات، إن المستوطنين رأوا في وجود الوزيرين المؤيدين للاستيطان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الحكومة «ضوءاً أخضر» لمهاجمة الفلسطينيين.