مشروع قانون موحد للمصالحة في ليبيا
ليبيون يتنزهون وسط العاصمة طرابلس | ارشيفية
عاد ملف المصالحة الوطنية ليحتل حيزاً مهماً من صدارة الأحداث في ليبيا، حيث يسعى الفاعلون الأساسيون إلى تلافي أي انعكاسات سلبية لقرار تأجيل المؤتمر الوطني الشامل، الذي كان من المقرر تنظيمه في الثامن والعشرين من أبريل الماضي في سرت.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، مشدداً على أن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية وليس حاكماً لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً في ذات السياق بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها نظمت ورشة عمل في تونس، للعمل على إنجاز مشروع موحد لقانون المصالحة الوطنية، وتابعت أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، وجميع النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. وناقش المشاركون في الورشة التي استمرت يومين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل.
