الموازنة تعيد التوتر بين مجلسي النواب والدولة الليبيين
عادت العلاقة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى التوتر والغموض رغم أن أوساطاً مطلعة كانت تتحدث عن قرب احتضان العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة.
وتعود حالة التوتر، إلى إعلان مجلس الدولة رفضه الموازنة التي أقرها مجلس النواب للحكومة المنبثقة عنه برئاسة أسامة حماد، والتي تتجاوز قيمتها 90 مليار دينار (حوالي 19 مليار دولار)، معتبراً إياها مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي. وأوضح عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن المجلس صوت على رفض الموازنة، وذلك لكونها تمت بطريقة غير صحيحة حسب الاتفاق السياسي، معتبراً أن «الاتفاق السياسي ينص على أن قانون الموازنة يجب أن يمر على المجلس الأعلى للدولة ومن ثم تعتمد من قِبل مجلس النواب». ورأى عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن المجلس قرر رفض قانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس النواب لمخالفته للاتفاق السياسي. بالمقابل، أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن اعتماد الموازنة حق أصيل لمجلس النواب، وقال: «يبدو أن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة لم يطلع على الاتفاق السياسي الليبي أو الخطة التمهيدية الشاملة» لافتاً إلى أن «اعتماد الموازنة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي ووفقاً للمادة 13 هي حق أصيل لمجلس النواب»، وفق تعبيره.
ورجحت مصادر مطلعة أن يرفض مجلس النواب أي تنازل لمجلس الدولة بخصوص موازنة 2024، التي ستحال خلال الأيام القادمة إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
