باريس على خط الأزمة اللبنانية مجدداً
ماكرون وميقاتي خلال لقائهما الخميس الماضي| أرشيفية
غداة حضور لبنان، بكلّ ملفّاته، في قصر الإيليزيه، خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، أمس الأول، انشغل الداخل بقراءة مضامين هذه المحادثات، وتحديداً لجهة كوْن باريس اندفعت مجدّداً نحو الأزمة اللبنانية، وبخاصة الأزمة الرئاسيّة، وأعادت طرح دورها على المشهد، ولا سيّما في ضوء تشكيل لجنة لملفّ دعم الجيش اللبناني.
ومن بوّابة عناوين المحادثات الفرنسيّة - اللبنانية، التي تفرّغ لها مجدّداً ماكرون شخصياً، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن ما تحدث عنه ماكرون عن توافق فرنسي - أمريكي على مقاربة الحلول المقترحة للبنان تختصر مجمل الحركة الفرنسيّة المتجدّدة، إذْ تركت انطباعات واضحة حيال تحفّز باريس لعدم ترك واشنطن «تستفرد» بالدور المحوري الذي من شأنه رسم مسارات الحلول، ذلك أن العاصمتين، وبخلاف التنافس الذي لا يزال نوعاً ما قائماً بينهما حول الملف الرئاسي، هما شبه متفاهمتين على ضرورة إيجاد تسوية تعيد الاستقرار إلى الجنوب.
تنسيق متجدد
ولفتت المصادر نفسها إلى إمكان التقاط مغزى أثر التنسيق المتجدّد بين العاصمتين، بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن ولقائه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لأمن الطاقة وموفده إلى لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين.
ويترقّب اللبنانيون عودة لودريان إلى بيروت مجدّداً، لاستكمال «الفصل 5» من مهمّته الاستثنائية المفتوحة في لبنان، فإنّ ثمّة إجماعاً على أن المحادثات الفرنسية - اللبنانية، التي شهدها قصر الإليزيه، أمس الأول، شكّلت مؤشراً إلى مثابرة باريس وعدم تراجعها عن المضيّ قدماً في مبادرتها الرئاسيّة.
وفي انتظار ترجمة محادثات ماكرون ومعاونيه مع كلّ من ميقاتي وعون على أرض الواقع، أشادت مصادر معنيّة بالأولويّة التي تعطيها باريس لجهة دعم الجيش، رهاناً منها على دوره ودور «اليونيفيل» في إعادة تعويم القرار 1701، تبعاً لما ورد في ورقة الاقتراحات الفرنسية، لمنع تطوّر المواجهات في الجنوب إلى حرب شاملة، كما لجهة موضوع النازحين السوريين في لبنان، إذْ وعد الجانب الفرنسي بالمساعدة على حلّ هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها أن فرنسا قرّرت زيادة مساعداتها للمؤسّسة العسكريّة، بما في ذلك الدعم اللوجيستي، فضلاً عن أنّ الاتحاد الأوروبي قرّر زيادة مساعداته للجيش من ضمن مساعدات اقتصادية سخيّة لملفّ النازحين.
