ليبيا تطوّق أزمة «راس جدير» بتشكيل قوة مشتركة
معبر «راس جدير» في الجانب الليبي - أرشيفية
توصلت السلطات الليبية إلى تطويق أزمة معبر راس جدير وقطع الطريق أمام نذر المواجهة الدموية مع ميليشيات على الحدود المشتركة مع تونس .
وذلك عبر تشكيل قوة مشتركة ، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن هدفها الأساسي سيكون تأمين منفذ راس جدير وبسط الأمن بالبوابة بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية. وطلب الدبيبة في لقاء مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش ، من البلديات والأعيان ،ضرورة دعم الدولة والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء.
وأوضح النمروش إن مهمة القوة المشكلة من الألوية العسكرية التابعة للجيش الليبي هي بسط الأمن بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وأشار إلى أنها لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية.
مؤكداً أن الهدف من إنشائها هو إطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي، علاوة على ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين. وتابع النمروش إلى أن القوة العسكرية ستسلم المعبر للأجهزة الأمنية، وتساندها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.
فيما أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي قراراً بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لرصد ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع، في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالاً وحتى حدود منطقة العسة جنوباً.
وتهدف القوة المشتركة إلى العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوباً، و رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها ، وتمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية .
و تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، كما تهدف إلى وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ ، بالإضافة إلى ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقاً إلى الحدود التونسية غرباً وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
ويعتبر هذا الإجراء الأمني الأول من نوعه منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011 ، حيث بقيت المناطق الحدودية الغربية في حالة أقرب إلى الفوضى ، حيث تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير النظامية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر .
وكانت السلطات الليبية أعلنت في 18 مارس الجاري ، انسحاب أجهزتها الأمنية وموظفيها من معبر راس جدير بعد السيطرة عليها من قبل مسلحين أمازيغ من مدينة زوارة ، وارتفاع نبرة الخطاب بين الطرفين إلى حد التحذير من الدفع نحو مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس .
