لبنان.. إضراب القطاع العام مستمرّ حتى إشعار آخر
من تظاهرات اللبنانيين على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب | أرشيفية
أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على مشهد الشلل التام، الذي خضعت له معظم الوزارات والدوائر الرسمية، بفعل إضرابات واحتجاجات على عدم زيادة الحكومة الرواتب، في حين لا يزال العسكريون المتقاعدون يهدّدون بقطع الطرقات، ومنع انعقاد أي جلسة للحكومة، في مشهد مكرّر لما كانت عليه حال جلسة الجمعة، والتي أجّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لـ «منع أيّ تصادم مع العسكريين المتقاعدين».
ويبدو مجلس الوزراء مطوّقاً من جهتين: الأولى داخلية، تتمثل بالخلاف الكبير بين مكوّناته حول مشروع هذا القانون، والثانية خارجية، تتمثل بالتهديد المستمرّ للعسكريين المتقاعدين بمنع انعقاد أيّ جلسة حكومية قبل تسوية أوضاعهم.
وفيما عاد القطاع العام إلى الإضراب مجدداً، في خطوة ليست بجديدة على قطاع يعاني الأمرّيْن منذ انهيار سعر الصرف، وبدء الأزمة المالية، إنّما الجديد هو الانقسام بين موظفي وزارة المالية، الذين نالوا حوافز مالية دوناً عن بقية الموظفين، ما خلق شرخاً في القطاع، أفضى إلى نتيجة واحدة: عودة إلى الإضراب العام الشامل، وذلك على خلفية وقف التحفيزات المالية التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، والتي خُصّصت لهم دون سواهم من بقية موظّفي القطاع العام، الأمر الذي أثار حفيظة بقية إدارات وموظّفي القطاع العام، الذين كانوا السبّاقين إلى إعلان الإضراب والتوقف عن العمل، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي. علماً بأن كلّ معاملات الدفع في وزارة المالية، حتى تلك التي كانت تحصل عبر شركات تحويل الأموال، توقفت حتى إشعار آخر.
الحوافز الإضافية
وطلب ميقاتي من وزير المالية، يوسف الخليل، وقف دفع الحوافز الإضافية التي كانت خُصّصت لبعض موظفي الإدارة العامة، ليُحال الملف برمّته إلى جلسة مجلس الوزراء، التي كان مقرّراً انعقادها الجمعة الماضي، وتأجلت تحت ضغط العسكريين المتقاعدين إلى موعد غير محدّد.
وأشارت مصادر تجمع موظّفي الإدارة العامة إلى أن ميقاتي كان وعد، منذ نحو أسبوعين، بأن يعمل على إصدار المرسوم الخاص بإعطاء حوافز مالية لموظّفي القطاع العام، خلال جلسة الحكومة التي حال يومها تحرّك المتقاعدين وقطعهم للطرقات دون انعقادها.
