يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، غداً الأربعاء، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال»، التي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،، إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر».
وتسعى إثيوبيا، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة، وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وفق زكي الذي أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) باعتبارها أكثر طريقة عملية.
وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، موضحاً أن هناك تأييداً من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع؛ إذ يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده.