قالت مصادر مطلعة، إن هناك جهوداً لإحياء اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعام 2005، والتي تم التوصل إليها في نوفمبر 2005، بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، باعتباره طرفاً في اللجنة الرباعية الدولية، التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت المصادر أن الأطراف المعنية تبحث حالياً استئناف تشغيل معبر رفح، وفق صيغة 2005، بعد انتهاء الحرب الجارية في القطاع، بهدف تسهيل السفر والاحتياجات الإنسانية للسكان، وعبور السيارات والبضائع من وإلى مصر، بعد وقف القتال.
ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم «الاتفاق بشأن الحركة والوصول»، والمعروفة اختصاراً بـ (AMA)، التي وقّعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي - ممثلاً في بعثة حدودية - طرفاً ثالثاً، يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.
ووفقاً للاتفاق، تكون مصر مسؤولة عن إدارة الجانب المصري، والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن يراقب الاتحاد الأوروبي التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الإسرائيلي.