أفادت السلطات الأمنية في تونس، أمس، بأنها أوقفت أكثر من 2300 شخص في حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما أنقذت 45 آخرين، وانتشلت جثة إثر غرق قارب على متنه مهاجرون.
وأظهرت بيانات نشرها الحرس الوطني التونسي، في أعقاب حملة أمنية الأسبوع الماضي، ضبطت قوات الأمن 2001 شخص في محاولات لتجاوز الحدود البرية، و305 آخرين تم ضبطهم في البحر.
وأوقف الأمن التونسي 39 شخصاً من الوسطاء، ومهربي البشر، و32 مفتشاً عنهم من قبل القضاء، بينما صادر 9 قوارب، معدة لعمليات هجرة غير نظامية.
يشار إلى أن العام الجاري، شهد تدفقاً كبيراً لمهاجرين غير نظاميين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على الجزر الإيطالية القريبة، انطلاقاً من السواحل التونسية، بيد أن الأعداد بدأت بالانحسار مع دخول فصل الشتاء، وتشديد الرقابة الأمنية التونسية على السواحل، لا سيما من جهة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية.
كما أفاد الحرس الوطني التونسي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، باعتراضه أكثر عن 69 ألف شخص في عمليات هجرة غير نظامية منذ بداية العام الجاري، إلى جانب إيقافه ما يفوق 1600 من الوسطاء، ومهربي البشر.
بينما يضغط الاتحاد الأوروبي، لكبح موجات الهجرة غير الشرعية، في ظل تعثّر الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع تونس، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا الخصوص، يوليو الماضي.