العراق.. المشهد السياسي «ضبابي» بعد عزل الحلبوسي
صورة رئيس مجلس النواب العراقي المعزول على ملصق انتخابي في بغداد | رويترز
ولّد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عزل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الحلبوسي، من منصبه، ضبابية في المشهد السياسي العراقي، في بلد يعتمد نظام المحاصصة الطائفية، أدخله في مشاحنات سياسية بين النخب الحزبية العراقية، وجدلاً دستورياً بين الخبراء القانونيين، بحسب محللين ومراقبين.
استقالات
وقدم ثلاثة وزراء، يحظون بدعم الحلبوسي، استقالاتهم من مناصبهم، بعد قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد بإقصاء الحلبوسي من المشهد السياسي العراقي بلا رجعة.
إذ أعلن حزب تقدّم مقاطعته اجتماعات الائتلاف الحاكم، وعزم نوابه من اللجان البرلمانية الاستقالة، في «مقاطعة سياسية» للبرلمان، ووصف قرار «العليا العراقية» بغير الدستوري، وأنه استهداف سياسي واضح.
كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط، والصناعة، والثقافة، إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام، وفق مراقبين.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائي، وغير قابل للاستئناف، وجرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي العام الجاري، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام محلية، ونواب، ومحللون، إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، الذي كان يقضي فترته الثانية رئيساً للبرلمان، المنصب الذي تولاه للمرة الأولى عام 2018. إذ يعد المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس عام 2003.
خروج
وصرح النائب المستقل في البرلمان العراقي، عامر الفايز، لـ«رويترز»، أن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية، وكان الحلبوسي موجوداً في القاعة وقت صدور القرار. وأضاف إن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار.
وقال عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، إن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد إقالته الحلبوسي، مفيداً بأن القرار ليس فصلاً من المنصب، إنما عزل، بمعنى أن «الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الآن».
وأضاف إنه «لا خوف على العملية السياسية في ظل هكذا قرارات صارمة وشجاعة وقانونية»، منوّهاً بأن «المحكمة الاتحادية نجحت بعبور جميع التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية».
وتابع: «جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية، قانونية، ومستندة إلى المواد الدستورية المنصوصة»، منوّهاً بأن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد قرار عزل رئيس البرلمان. وأردف الصيهود، إن «قرار الاتحادية يتناسب مع حجم التزوير الكبير الذي خرج من رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد».
فيما صرح النائب السابق، محسن السعدون، لوكالة «فرانس برس»، أن النائب الأول لرئيس البرلمان، سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.
