رفض عربي لتهجير الفلسطينيين واحتلال غزة
أعلن وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماعهم في الرياض، أمس، رفضهم تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية أو إلى مصر أو الأردن، أو احتلال قطاع غزة، داعين إلى «ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية المعنية».
ترأس الاجتماع الوزاري العربي، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة وفود وزارية من الدول العربية، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط؛ لبحث حرب إسرائيل على غزة، وسُبل وقفها، وإعداد مشروعات القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد لعرضها على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والمقرر عقدها غداً في الرياض.
وأدان الوزراء، في بيان، صدر عن الاجتماع، شمل قرارات تعبر عن الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني «الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ولأي أراضٍ فلسطينية أخرى».
وأكد البيان الوزاري «رفض أي ترتيبات أمنية، أو عسكرية، أو سياسية دولية، ما بعد انتهاء الحرب على غزة، تستبعد سيطرة، وحكم السلطة الفلسطينية للقطاع». ودعا وزراء الخارجية العرب «للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين وشعبها».
وطالب البيان بـ«تشكيل لجنة وزارية عربية؛ للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي، ومجلس الأمن؛ للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي طالب بوقف الحرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولية وقف الحرب والأزمة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين».
وشدد وزراء الخارجية العرب، في بيانهم، على «التمسك بحل الدولتين، والدعوة فوراً لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية، برعاية دولية؛ لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية، وربط مسألة التطبيع وإقامة السلام الشامل مع إسرائيل بتنفيذ المبادرة العربية للسلام، وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».
كما شددوا على «التمسك بالولاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ورفض كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنين بالقدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى».
وشدد الوزراء على «رفض كافة المحاولات لتوسيع نطاق الحرب الحالية لتشمل أطرافاً ودولاً عربية أخرى، وتقديم الدعم المطلوب، والكامل إلى لبنان، ودعوة إسرائيل لاحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه».