ملاحقة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

قدمت ثلاث منظمات فلسطينية، غير حكومية، التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية، نددت خلاله «بجرائم حرب»، و«جرائم ضد الإنسانية»، ارتكبها الجيش الإسرائيلي عبر القصف المستمر منذ 35 يوماً على الأهداف المدنية في قطاع غزة، بحسب ما أعلن محامٍ فرنسي، وكيل المنظمات الفلسطينية، إيمانويل داوود، أمس.

جاء في الالتماس إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، أن الوقائع التي عرضتها «مؤسسة الحق»، و«مركز الميزان»، و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، هي «نية الإبادة الجماعية، والتحريض على إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

كما طلبت المنظمات الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف في حق «المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم»، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والرئيس، إسحق هرتسوغ. وصرح داوود لـ«فرانس برس»، إن المنظمات الفلسطينية الثلاث ترغب في أن «يفهم المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشنّون حرباً (مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كل يوم)، أن عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي».

وأضاف: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، يجب على العدالة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها، فهي التي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».

وفي بيان، شددت المنظمات الفلسطينية المدعية على أن «العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة جداً، وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح، وتم تجويعهم عمداً». فيما نددت باستخدام «غازات سامة»، وتدمير «الكثير من المنازل»، والمباني المدنية غير العسكرية.

وقال مدعي عام «الجنائية الدولية»، كريم خان، إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة، بيد أن فرقه لم تتمكن من دخول القطاع، ولا إسرائيل (غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز