تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مجدداً والقاضي يصدر مذكرة توقيف
تم تعليق تحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي مجددا اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع بعد أن قدم سياسيان مطلوب استجوابهما شكوى جديدة ضد المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار.
ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى المحقق العدلي لاستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في لبنان للاشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب الكارثة.
ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به.
وأدى انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ إلى مقتل أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم ومن غير المرجح الآن أن تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي منهم.
ويريد بيطار استجوابهم بشأن اتهامات جنائية بالإهمال لأنهم شغلوا مناصب كانوا خلالها في وضع يُمَكنهم من معرفة وضع نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن في المرفأ على مدى سنوات.
وقال مصدر مسؤول إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون اليوم الثلاثاء لم يمنح الإذن لملاحقة اللواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة.
وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر بعد شكوى تشكك في حياد بيطار. ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله.
ويقود بيطار التحقيق منذ تنحية القاضي فادي صوان عن القضية في فبراير عقب شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون الآن في حياد بيطار.
وقال المحامي بول مرقص أستاذ القانون الدولي "للمرة الأولى يثبت القضاء أنه هو قضاء يريد أن يعمل ولكنه ينوء تحت الضغوط السياسية ويعاني من التدخلات السياسية".
