مظاهر الاحتفال بالعيد تغيب عن الشوارع التونسية وسط قيود الحجر الصحي
اختفت مظاهر الاحتفال في أول أيام عيد الفطر اليوم الخميس من شوارع مدينة باردو القريبة من العاصمة وسط قيود الحجر الصحي الشامل الذي يستمر حتى يوم 16 مايو.
وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي والقلب النابض لمدينة باردو أغلقت جميع المحال والمقاهي والمطاعم المنتشرة على جادتيه أبوابها على غير العادة، وظلت المخابز وحدها مفتوحة لتزويد المواطنين بالخبز.
والوضع نفسه في الشوارع والأحياء القريبة من المدينة التي ارتبطت شهرتها بفترة حكم البايات والتي تضم المقر التاريخي للبرلمان وأحد أشهر متاحف العالم.
وقبل ظهور الوباء كانت مدينة الألعاب والترفيه في باردو في مثل هذه المناسبة تعج بالعائلات والأطفال والباعة المتجولين لكنها تحولت اليوم إلى مدينة أشباح خلف أبواب حديدية مغلقة امتثالا لقرار السلطات بالإغلاق العام.
وقال صاحب كشك قريب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "أطفالنا لا يذهبون إلى المدارس ولا يلعبون في العيد، نحن أمام أزمة مضاعفة والوضع بات أشبه بالخراب ولا أحد يعلم حتى متى يمكننا الصمود، حملة التطعيم تسير ببطء وهذا لا يساعد في قهر الفيروس اللعين".
وفي حين تكاد تنعدم حركة السير لوسائل النقل الخاص والعام، فإن سيارات الأجرة ظلت تجوب الشوارع لتنقل بعض العائلات التي تمسكت بزيارة أهاليها البعيدين عن مقر سكنهم للاحتفال بالعيد.
وقال رجل أربعيني يقف في مفترق طرق قرب الشارع الرئيسي برفقة زوجته وطفليه في انتظار سيارة أجرة "سأزور والداي لا يمكن أن أغيب عنهما في العيد، الوضع الصحي العام صعب ولكن نعمل على أخذ الحيطة بارتداء الكمامات واستخدام الجل المطهر".
وأضاف الرجل لـ(د. ب. أ): "الوضع أصبح خانقا وتسبب في ضرر كبير لأرزاق الناس وقد طال أكثر من اللازم، إذا استمر الوضع العام لشهر آخر على هذا النحو فإنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في البلاد".
وفرضت قيود الحجر الصحي الشامل، التي بدأ تطبيقها منذ الأحد الماضي للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة، على التجار والعمال باليومية وأصحاب المقاهي والمطاعم ملازمة البيوت وتسبب هذا الوضع في احتجاجات اجتماعية فيما اضطر كثيرون إلى خرق القيود وتحدي السلطات.
وفي مسعى لاحتواء موجة الغضب وسط وضع اقتصادي متدهور وغير مسبوق، أعلنت الحكومة عن تقديم قروض صغيرة من دون فوائد لمساعدة المتضررين اقتصاديا على مجابهة تداعيات الإغلاق والجائحة.
ولكن قد لا يضمن هذا الإجراء نهاية الأزمة لقطاعات أخرى مثل السياحة والصناعات التقليدية التي تتطلع إلى موسم الذروة لأنشطتهم في الصيف لتعويض الخسائر الهائلة، إذا لم تسرع الحكومة حملة التطعيم لمحاصرة الوباء.
ويفوق عدد الإصابات اليومية بالفيروس الألف بجانب معدل وفيات يقترب من المئة، وضغط كبير على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.
وتخطط الحكومة لتلقيح قرابة ربع سكان البلاد بنهاية حزيران/يونيو المقبل من بين أكثر من 11 مليون نسمة، لكن يتوقف هذا الهدف على حجم الامدادات المتوفرة من اللقاحات.
