«مرفأ بيروت» يعود إلى الوراء
واصل أقارب قتلى انفجار بيروت احتجاجهم اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بعد قرار محكمة استبعاد قاضي التحقيق في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية أغسطس الماضي، وذلك في انتكاسة كبيرة لحملتهم الساعية لمحاسبة المسؤولين.
واحتشد نحو 70 محتجاً أمام قصر العدل في بيروت أحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.
وقالت ريما الزاهد (41 عاماً) التي توفي شقيقها أمين في الانفجار: «إذا راحت القضية إلى قاضي ثاني إحنا هنظل نفس الموضوع ما نعطيهم الثقة الكاملة هتكون الثقة حتى حين يعني في اليوم اللي أنا بكتشف أن هذا القاضي زاح عن التحقيقات أو اتساهل بالملف واتساهل بالتحقيقات سنتصدى له».
ووجه القاضي فادي صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر الماضي لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، لكنّ المسؤولين الأربعة رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.
واستبعدت محكمة النقض صوان من التحقيق بناء على طلب وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام.
ولقي 200 شخص حتفهم في انفجار الرابع من أغسطس الماضي عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات «الأمونيوم» كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. كما أدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.
وقبل استئناف التحقيق سيتعين على وزارة العدل تعيين قاضٍ جديد للإشراف عليه. وسيحتاج القاضي الجديد أيضاً لموافقة مجلس القضاء الأعلى مما سيعيد العملية برمتها إلى الوراء.
ويرى البعض استبعاد القاضي ضربة للقضية، لكن المحلل اللبناني سركيس نعوم لا يرى أن التحقيق المحلي سيقود إلى أي نتائج حقيقية.
