براءة مسؤولين في عهد بوتفليقة من التآمر على الجيش والدولة
قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري.
ووفق الصحيفة، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.
وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في اليوم نفسه مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية، وسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019 .
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18 نوفمبر الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، القسم الثالث، أصدرت قراراً حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع، مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.
وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.
