الشرطة الباكستانية تواصل حصارها لمنزل عمران خان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الشرطة الباكستانية حصارها لمنزل عمران خان حيث أوشكت مهلة الـ24 ساعة الممنوحة لرئيس الوزراء السابق لتسليم المشتبه بهم المزعوم تواجدهم بداخله على الانتهاء يوم الخميس.

أثار الحصار ومطالبة السلطات بالمشتبه بهم، المطلوبين على خلفية احتجاجات عنيفة على اعتقال خان مؤخرا، غضب العديد من أتباع رئيس الوزراء السابق، كما أثار مخاوف بشأن المزيد من الاشتباكات بينهم وقوات الأمن.

هاجم أنصار خان، خلال الأسبوع الماضي، ممتلكات عامة ومنشآت عسكرية بعد أن تم سحبه من قاعة محكمة واعتقاله. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات مع الشرطة بجميع أنحاء البلاد. وتراجع العنف فقط عندما أمرت المحكمة العليا الباكستانية بالإفراج عن خان.

تم إطلاق سراح زعيم المعارضة الذي يحظى بشعبية واسعة من الحجز في نهاية الأسبوع وعاد إلى منزله بمنطقة راقية في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان وعاصمة إقليم البنجاب. وكان العشرات من أنصاره يقيمون معه هناك، إلى جانب حرس خاص. وتقول الشرطة، التي طوقت المنزل الأربعاء، إنها تريد تسليم 40 مشتبها بهم.

انتهت المهلة النهائية لخان عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

انتظار الإشارة

بعد ساعات من انتهاء المهلة، قال حسن جاويد، المسؤول في الشرطة الباكستانية، للصحفيين إن الضباط ينتظرون إشارة من الحكومة لمداهمة المنزل، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم على الأقل حاولوا الهرب عبر قناة مائية قريبة بعد مغادرتهم منزل خان.

عادة ما يتجمع نحو 200 إلى 300 من أنصار خان، حاملين العصي، لحراسة منزله على مدار الساعة، لكن غالبتيهم اختفوا خلال الليل. وأقامت الشرطة حواجز على طريق رئيسي يؤدي إلى المنزل، وطلبت من السكان استخدام طريق بديل.

وغرد زعيم المعارضة، 70 عاما، الذي يحظى بشعبية واسعة، يوم الأربعاء، بعد بدء الحصار ”ربما كانت هذه آخر تغريدة لي قبل اعتقالي التالي... الشرطة طوقت منزلي”.

وخاطب خان أنصاره، في وقت لاحق، قائلا إن الشرطة لا يمكنها تفتيش منزله إلا بأمر تفتيش و”ولن تقتحم المنزل، كي لا تخلق حالة من الفوضى”.

استعداد للهجوم

وبحسب أمير مير، المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب، فإن الشرطة مستعدة لاستخدام الأسلحة النارية إذا تعرضت لهجوم. وقال في مؤتمر صحفي الخميس إنه تم إلقاء القبض على 3400 مشتبه بهم على الأقل على صلة بالاشتباكات، وإنه من المقرر شن مزيد من المداهمات.

قالت السلطات الباكستانية إنها ستقاضي المدنيين المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في المحاكم العسكرية.

أثار الإعلان انتقادات من منظمة العفو الدولية، ولجنة حقوق الإنسان الباكستانية، اللتين تعارضان محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.

عادة ما تعقد المحاكمات العسكرية في باكستان خلف الأبواب المغلقة، ما يحرم المدنيين من بعض حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعاقد مع محام من اختيارهم.

غضبا من الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية، استقال اثنان من نواب حزب خان وبعض كبار السياسيين من الحزب، قائلين إنهم لا يستطيعون دعم رجل حرض الناس على العنف.

وأطيح بخان في تصويت بحجب الثقة عبر البرلمان العام الماضي. وزعم أن الإطاحة كانت غير قانونية وأنها مؤامرة غربية.

يواجه خان حاليا أكثر من 100 قضية قانونية، خاصة بتهم تحريض الناس على العنف، وتهديد مسؤولين، وتحدي حظر التجمعات. كما يواجه قضية فساد مع زوجته، واستدعاه مكتب المحاسبة الوطني للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالقضية يوم الخميس.

لكن خان أبلغ المكتب أنه لا يستطيع الحضور لأنه مشغول في كفاحه لنيل الحماية من الاعتقال في العديد من الدعاوى المقامة ضده.

وقال في رده المكتوب إن تحقيق المكتب ضده له دوافع سياسية.

ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام حشد من المؤيدين في ضواحي لاهور في وقت لاحق اليوم.

طباعة Email