حبس عاملتين بإحدى دور رياض الأطفال لإساءة معاملة طفلة في البحرين

صرّحت رئيس نيابة الأسرة والطفل في البحرين، بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة بإحدى دور رياض الأطفال بالاعتداء على سلامة جسم طفلة داخل الدار وقد تبين أن ذلك الاعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة أخرى بذات الدار.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده فاطلعت على المقطع المرئي المسجل لواقعة الاعتداء وأمرت بضبط وإحضار العاملة واستجوبتها وكذلك العاملة الأخرى التي تولت تصوير الواقعة وواجهتهما بالمقطع المسجل للواقعة وبالأدلة القائمة ضدهما فاعترفا بما نسب إليهما،

وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإزاء ثبوت انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال فقد أصدرت النيابة قراراً بغلق الحضانة. كما كلفت مركز حماية الطفل ببحث ودراسة حالة الطفلة المجني عليها، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لتقديم المتهمتين وكل من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وإنفاذًا لقرار النائب العام، وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية في رصد المخالفات واتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بالوزارة من وجود مخالفات تتضمن ممارسة العنف تجاه الأطفال في إحدى الحضانات، فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للحضانة نتيجة ما خلصت إليه من انعدام أهلية عدد من منتسبيها للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي أهمية قصوى للتحقق من قيام مؤسسات التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على الوجه الأكمل تجاه فلذات أكباد المواطنين والمقيمين، وأنها عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها، بما يضمن تطوير التعليم المبكر والارتقاء بجودة أدائه.