الكويت تعيد لمصر قطعاً أثرية مهربة

أعادت الكويت الخميس مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية ضبطتها عام 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت.

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والأداب الكويتي سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، إنّها المرة الثانية تعيد الدولة الخليجية آثارا مصرية مهربة.

وأوضح للصحافيين "سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين".

وتتمثل القطع في أربعة تماثيل مختلفة الأحجام بالاضافة الى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء.

من جهته، قال السفير المصري للصحافيين على هامش تسلمه القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني إن هذه القطع ستعود إلى مصر الخميس وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف على مدى أهميتها، فيما يبحث القضاء المصري في كيفية تهريبها خارج مصر.

وفي بداية الشهر الحالي، وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك يُحتمل أن تكون في الأساس قطعاً مسروقة.

وشكّت هذه الخطوة تطوراً جديداً في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية في شأن تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر.

ويكشف هذا التحقيق حول شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي، وفق أخصائيين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم.

في صلب حركة التهريب هذه: قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه "متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق"، في "بلدان تعاني الحرب أو الاضطرابات السياسية"، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن "أيضًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا"، على ما يقول أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال لوكالة فرانس برس.

وفي ظل استحالة تقدير قيمته بالأرقام، فإن تهريب الآثار العالمية يطاول قطعا بـ"عشرات ملايين أو حتى مئات ملايين" الدولارات.