بعد 38 سنة زواجاً .. يتسلم مكافأة نهاية خدمتها ويتزوج الثانية ويطردها

تقدمت زوجة مصرية بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها حرمانها من حقوقها الشرعية.

وقالت الزوجة في دعواها "عشت برفقته 38 عاما، وقفت بجواره، منحته أموالى وميراثي، أسس مشروعا خاصا به، ولم أبخل عليه يوما، كنت أتحمل مسؤولية تربية أبنائي ومساعدته في عمله، والقيام بالعمل الخاص بي، وبعد أن زوجنا أبناءنا قام بطردي من منزلي، واستولى على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي، وذهب وتزوج وهجرني وتركني معلقة طوال 14 شهراً".

وأضافت الزوجة: "كنت رجل البيت خلال سنوات برفقة زوجي، وذلك بسبب إهماله وتحملي المسؤولية لتأسيس مستقبل وتجارة لأولادي، وكل ما كان يفعله زوجي هو تبديد المال، وعندما أعترض يسيء لي، ما دفعني للصبر والصمت على تصرفاته، ليخونني ويبيع عشرتنا، وعندما تلاحقه الفتاة بالتشهير يضطر للزواج بها ويحرمني من حقوقي".

وأكدت: "هجرني وتركني رغم وقوفي بجواره ومساندته، وعنفه تجاه أولاده عندما وقوفوا بجواري وهددهم بحرمانهم من أمواله، ورفض الإنفاق عليّ وسرق تعب وشقي سنوات حاولت فيها تعظيم ثروته، وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي".

وأضافت: "طردني زوجي وذهب وتزوج غيري وكتب ممتلكاته بأسماء أشقائه، وقرر أن يظلمنا، وطردني من منزلي، وتبرأ من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون لحرماني من النفقات، بعد أن صبرت على إساءته واهدراه كرامتي لسنوات طويلة بسبب خيانته".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.