إلزام مشترين بإعادة 5 ملايين ريال لبائع عقاري

أعادت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، لعقاري، 5 ملايين ريال؛ تمثل القيمة المضافة لعقارات عقب إفراغها ونقل ملكيتها، واكتسب الحكم القطعية بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر.

وبحسب صحيفة صحيفة عكاظ، فإن عقارياً باع مجموعة من الأراضي والعمائر السكنية قبل 14 شهراً بمساحات مختلفة، وحينها سدد عن المشترين 5 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة؛ باعتبار أن السداد شرط للإفراغ ونقل الملكية، وعقب الانتهاء من الإفراغ خاطب العقاري المشترين لاستعادة رسوم القيمة المضافة التي سددها، إلا أن المشترين امتنعوا عن الدفع، وعندها لجأ العقاري إلى القضاء متقدماً بدعواه الى المحكمة العامة، موضحاً فيها «اتفاقه مع 5 من المشترين للأراضي والعقارات ذات المساحات المختلفة على الإفراغ لهم ويتحمل سداد القيمة المضافة عنهم من حسابه الخاص؛ باعتبار أن قيمة بيع ‏العقار لا تشمل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بموجب نظام القيمة المضافة، مشترطاً عليهم سداد المبلغ لاحقاً، وبموجب ذلك الالتزام صدرت فواتير سداد من قبل هيئة الزكاة والدخل تخص العقارات المباعة وتم سدادها آلياً من قبله باعتبار تلك الخطوة واجبة قبل الإفراغ، إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ من قبل المشترين وتكبد خسارة دفع 5 ملايين ريال، مطالباً المحكمة النظر في قضيته وإلزام المشترين بإعادة المبلغ الذي دفعه نيابة عنهم والمقدر بـ5 ملايين ريال».

واطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وصور إفراغ العقارات محل النزاع أمام كتابة العدل، وخاطبت المحكمة هيئة الزكاة والدخل للتحقق عن فواتير الضريبة المضافة التي سددها البائع، «وأظهرت حيثيات القضية أن أحد المشترين أعلن رغبته بتحويل الفاتورة المضافة باسمه لسداد ما يخصه من المبلغ، فيما قال آخر إن ثمن العقار يشمل القيمة المضافة.

ودرست الدائرة القضائية الدعوى، واطلعت على مذكرات الخصوم وصور الإفراغات وسندات سداد القيمة المضافة من قبل البائع وإقرار المشترين بقيمة العقار المتفق عليه وفق ما ورد في الدعوى، وحكمت بإلزام المشترين كل على حدة بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليمها للبائع والمقدرة بمبلغ 5 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية، واكتسب الحكم القطعية.