تطوير أم اجتثاث؟.. حديقة أسماك عريقة في مصر تثير جدلاً
أثير جدل واسع في مصر أخيراً حول «حديقة الأسماك» العريقة، بعد أنباء عن تطويرها بما يتضمن اقتطاع أجزاء منها لإنشاء جراج سيارات مع خروج أجزاء منها من قائمة الآثار المحلية.
أنشئت الحديقة في عهد الخديوي إسماعيل، قبل أكثر من 150 عاماً، وتحديداً في العام 1867، على مساحة 9.5 أفدنة، وتعد واحدة من أعرق الحدائق في مصر.
وظلت محتفظة بحضورها وخصوصيتها كواحدة من أفضل الحدائق المتخصصة في مصر. وعلى الرغم من كونها قد عانت من عدم التطوير خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بطابعها المميز.
بدأ الجدل مع تصريحات أدلى بها مطلع الأسبوع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، حول اقتطاع مساحة تقدر بنحو نصف فدان من حديقة الأسماك، لتحويلها إلى جراج سيارات يخدمك زوارها، ضمن عملية تطوير شاملة، مع قيام أحد المستثمرين بتطوير الحديقة بشكل كامل وإضافة مطاعم وكافيتريات.
كما تحدث بموازاة ذلك رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أسامة طلعت، عن خروج أو شطب أجزاء من الحديقة من قائمة التراث.
وفي تطور للأحداث، تقدمت النائبة البرلمانية سميرة الجزار باستجواب عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على وجه الاستعجال، بشأن حقيقة الأخبار التي يتم تداولها حول شطب أجزاء من الحديقة من تعداد الآثار، والاكتفاء بتسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة والادعاء بأنها هي التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط.
وقالت النائبة في استجوابها: «أثارت تصريحات أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لأحد المواقع الإخبارية بتصريحات صحافية تبريرية لعملية شطب أجزاء من حديقة الأسماك الأثرية من تعداد الآثار، مما أثار غضب عارم للرأي العام وسكان الزمالك وأساتذة الآثار المصرية بصفة خاصة».
وتابعت: «هل يعقل في نفس الوقت الذي تقوم فيه القيادة السياسية بإحياء القاهرة الخديوية بمبانيها وتراثها تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار بإخراج حديقة أثرية تاريخية بناها الخديوى إسماعيل من تعداد الآثار وتعريضها للخطر والهدم بهدف التطوير أو عمل جراج؟».
وحسماً للجدل، قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار في مصر، إن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا توجد بها أي مبانٍ مسجلة في عداد الآثار، ذلك أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقاً للقانون.
وأكد المجلس الأعلى للآثار أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقاً لقانون الآثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، تم -لأول مرة - عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز أو التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس، قبل تنفيذ أي أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك نظراً لأهمية هذه الحدائق ولضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، بحسب بيان الوزارة.