حبس 5 متهمين في واقعة سرقة عملاء بنك مصر
قرر النائب العام المصري حبس 5 متهمين في واقعة سرقة عملاء بنك مصر.
وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت بلاغاً من ممثّل «بنك مصر» القانوني في شهر أغسطس الماضي يفيد بسرقة أموال 14 عميلاً مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال.
وذكر موقع «المصري اليوم» أن مجهولين تواصلوا مع الضحايا هاتفيّاً، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي.
وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمئة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد 5 متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل فيها.
وتم ضبط المتهمين والاستماع لشهادة المجني عليهم وموظفي البنك، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.
وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسة جنيهات مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وعلى هذا أمر النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يوماً أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات.