العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    القضاء المصري يسدل الستار على "فتيات التيك توك" بأحكام رادعة

    أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بقضية الاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.  

    وأكدت المحكمة أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، والسعى الحسيس الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار. 

    وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد ، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار فى البشر.

    واستقبلت المتهمة مودة الأدهم حكم المحكمة بالصمت وغادرت قفص الاتهام على الفور بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم.

    وعرضت المحكمة عددا من الفيديوهات الخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، وشملت الفيديوهات عددا من فيديوهات المتهمتين بالتيك توك، كما عرضت المحكمة محادثة بين المتهمة مودة الأدهم وآخر يحمل جنسية عربية، كما عرضت المحكمة فيديو للمتهمة مودة الأدهم، وأنكرت المتهمة حقيقة الفيديو.

     وانهارت المتهمة مودة الأدهم من البكاء بعد عرض الفيديوهات الخاصة بها، وأنكرت التهم المنسوبة إليها، مستطردة: "والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن استغل الأطفال دى أبدًا، كما دخلت في حالة من البكاء الشديد داخل قفص الاتهام".

    وطالب محامى مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار فى البشر، مستطرداً: "في أكتر من اللي عملته بيتذاع في التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللي استخدمت الأطفال"، وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته، قائلاً: "انظروا إليها بعين الرأفة والإحسان".

    ونقلت صحيفة اليوم السابع عن خبير قانوني قوله حول مصير حنين حسام  إن قوات الأمن يجب عليها تنفيذ قرار المحكمة بضبطها وحبسها على ذمة القضية، وعرضها على المحكمة جلسة الحكم محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات، موضحاً أنه في حالة عدم وجود حنين بالجلسة سيصبح الحكم في حقها غيابيا، وعلى جهات الأمن تنفيذ حكم المحكمة الذي سيصدر ضدها، كما أنها بحق لها التقدم بطلب لإعادة المحاكمة أمام نفس الدائرة التى تنظر القضية.
     

    طباعة Email