رجل أمن تونسي ينهي حياة زوجته بمسدسه الوظيفي

استنكرت الحكومة التونسية بشدة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة، لا سيما أثناء الجائحة وخلال شهر رمضان، وذلك على إثر الحادثة التي راحت ضحيتها رفقة الشارني (25 عاماً) على يد زوجها وهو رجل أمن استعمل سلاحه الوظيفي في تنفيذ جريمة.

ونددت الحكومة في بيان صدر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتنامي منسوب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خاصة، مشيرة أن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالإقدام على إزهاق روح بشرية.

وحذر البيان من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول، أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني والعاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب.، وفق البيان ذاته.

وشهدت مدينة الكاف (شمال غرب) أمس الإثنين مقتل زوجة شابة برصاصات من مسدس زوجها الذي يعمل في قطاع الأمن بمدينة جندوبة المجاورة.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي إن الضحية رفقة الشارني كانت تقدّمت الجمعة الماضي بشكاية ضد زوجها بسبب تعرضها للعنف، ولكن بعد التحقيقات والمكافحة أصرت الضحية على إسقاط حقها في التتبع وأكدت أن الإسقاط نابع عن إرادتها الحرة وليس تحت الضغط من أي جهة كانت.

وتابع الداودي أنه بعد إسقاط الضحية حقها في التتبع واصلت النيابة العامة النظر في القضية مع بقاء الزوج في حالة سراح استجابة لطلب الزوجين خاصة وأن عيد الفطر على الأبواب.

كما أوضح الداودي أن الزوج الذي سيتم استنطاقه مجدداً، أكد خلال استنطاقه الأول أنه طلب من زوجته العودة إلى منزلها خاصة وأنها تقيم في منزل والديها وأثناء النقاش تجدد الخلاف بينهما مما جعله يستعمل سلاحه وشدد على أنه كان سيستعمل طلقة واحدة ولم يدرك بعد كيف وجه لها 5 طلقات.

وأوضح المندوب الجهوي لمقاومة العنف ضد المرأة بالكاف سامي وناسي تعرض الضحية للعنف في أكثر من مناسبة وتختار الصمت، في المرة الأخيرة توجهت إلى المستشفى للحصول على شهادة طبية في الغرض لكن الطبيبة طلبت منها العودة بعد يوم لتمكينها من الشهادة لتتقدم بدعوى قضائية في الغرض.

طباعة Email
#