القضاء التونسي يصدر مذكرة بحث بحق مالك قناة تلفزيونية مدان

أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسة في البلاد، بعدما حُكم عليه الاثنين بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاختلاس.

وحُكم على سامي الفهري، في 8 مارس، بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 41 مليون دينار (12,5 مليون دولار)، في قضية اختلاس أموال عامة من قبل شركته للإنتاج السمعي البصري "كاكتوس برود"، في ظل عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في عام 2011.

وبعد عجز الشرطة عن تحديد مكانه لتنفيذ الحكم وسجنه، تم إصدار مذكرة بحث بحقه.

وسرت شائعات في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول فراره إلى الخارج، وجرت الإشارة إلى توجهه إلى مالطا على متن قارب خاص صغير.

وقال محسن دالي، وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس: "لا يوجد حالياً دليل ملموس على فراره إلى الخارج".

وكان الفهري قد قضى عدة أشهر في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق، في عام 2013 ثم في نهاية عام 2019 عندما تم منعه من مغادرة البلاد.

وأوضح دالي أنّ شريك الفهري في هذه القضية، بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق والخاضع حالياً للإشراف القضائي في فرنسا، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات.

طباعة Email