حكم طلاق تاريخي.. فرض تعويض زوج لطليقته بـ 7.7 ألف دولار نظير أعمالها المنزلية
أصدرته محكمة بمقاطعة فانغشان الصينية حكما فريدا من نوعه وتاريخيا بعد إدخال قانون الزواج الجديد في الصين.
فقد أمرت المحكمة في الصين رجلًا بدفع آلاف الدولارات كتعويض لزوجته السابقة عن الأعمال المنزلية التي تحملتها خلال زواجهما، الذي دام خمس سنوات، في حكم طلاق تاريخي أثار جدلاً في البلاد حول قيمة الواجبات المنزلية غير المدفوعة.
وطالبت وانغ، وهي ربة منزل، بتعويض ما يعادل 24700 دولار من زوجها بعد أن تقدم بطلب الطلاق في محكمة محلية في بكين في أكتوبر، وقد أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن وانغ قالت إنها تُركت لتعتني بطفل الزوجين والأعمال المنزلية وحدها، وأن زوجها "بالكاد يهتم بأي عمل من الأعمال المنزلية أو يشارك فيها".
وفي حكمها، أمرت المحكمة الزوج بدفع حوالي 7700 دولار لوانغ "كتعويض عن العمل المنزلي"، بعد تقسيم ممتلكاتهما المشتركة بالتساوي.
ومُنحت وانغ حضانة ابنهما و300 دولار شهريًا كنفقة حسب الإذاعة الوطنية الصينية.
حكم مثير للجدل
وهذا الحكم هو الأول من نوعه بموجب القانون المدني الجديد للصين، وهو عبارة عن حزمة تشريعية واسعة النطاق تقول الحكومة الصينية وخبراء قانونيون إنها ستحمي حقوق الأفراد بشكل أفضل.
والقانون ساري المفعول منذ يناير وفق "يورونيوز"، وهو يتضمن بندًا يمكّن الزوج من المطالبة بتعويض من شريكه أثناء الطلاق لتحمل المزيد من المسؤولية في رعاية الأطفال والأقارب المسنين.
قوانين الطلاق في الصين
وقد تم تصميم تعويض العمل المنزلي لتوفير حماية إضافية للأزواج الذين قاموا بمزيد من الأعمال المنزلية، وضحوا بفرص لتعزيز حياتهم المهنية أو تعليمهم وفقًا للخبراء القانونيين.
وحسب لونج جون، أستاذ القانون المساعد بجامعة تسينغهوا "بالنسبة للزوج الذي يعمل في الخارج، فلا يزال بإمكانه بعد الطلاق الاستمتاع بالموارد والصلات والوضع الذي كان يتمتع به، ولا يزال يتلقى نفس مستوى الدخل. ولكن بالنسبة للزوجة التي كانت تقوم بمجهودات في المنزل، فسوف تواجه مشكلة العودة إلى العمل".
وأضاف لونج: "هذا يعني أن على ربة المنزل دفع تكلفة خفية بالإضافة إلى الجهود التي دفعتها أثناء الزواج".
والحق في المطالبة بتعويض عن العمل المنزلي في إجراءات الطلاق ليس مفهوماً جديداً في القانون الصيني. ففي العام 2001، أضيف تعويض العمل المنزلي إلى مراجعة قانون الزواج الصيني بشرط مسبق أنه ينطبق فقط على الأزواج، الذين وافقوا على فصل الممتلكات إذ يحتفظ كل من الزوجين بالملكية الحصرية للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج.