الكويت.. قضايا "غسيل المشاهير" بين الحفظ والجُنح

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم "السبت" أن غالبية المشاهير الذين وجهت إليهم تُهم «غسل أموال» في الآونة الأخيرة، استطاعوا تبرير مدخولاتهم بفواتير رسمية، لافتة إلى أن ما عُرفت إعلامياً بقضايا «غسيل المشاهير» تتجه إلى أن تكون عبارة عن جُنحة، وليست جريمة «غسيل أموال».

 وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، مرجحة أن يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال «النيابة العامة» تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ. ولفتت المصادر إلى أن أسماء المتهمين التي يجري تداولها في وسائل التواصل غير دقيقة على الإطلاق. 

وبحسب الصحيفة فإن مجموعة كبيرة من المشاهير استطاعوا تبرير مدخولاتهم بفواتير أصلية ومؤرخة، في حين أن «النيابة العامة» كلفت جهاز «أمن الدولة» للتحري عن المجموعة الأخرى من المشاهير الذين لم يتمكنوا من تسليم فواتير إعلاناتهم.

وأكدت الصحفية أن إفادات «أمن الدولة» لم تكن مفيدة خلال الشهور الماضية، إضافة إلى أن «التقارير التكميلية في عهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كانت ضعيفة جداً»، حيث امتنع جهاز «أمن الدولة» عن الإفادة عن مصدر أموال «المشاهير» التي لا فواتير لها. 

يذكر أن أسماء شخصيات عدة جرى تداولها في قضية «غسيل المشاهير»، بعد القفزات الهائلة في مداخيل بعضهم ما أثار علامات استفهام لدى جهات عدة.