ألزمت محكمة العين الابتدائية محلا متخصصا بتنظيف المركبات بأن يؤدي لمالك مركبة من نوع "رنج روفر" مبلغ 9 آلاف و750 درهماً هي قيمة أضرار تسبب بها خلال تنفيذه لأعمال تنظيف داخلية وخارجية "بواليش" بقيمة 700 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المحل (المشكو ضده) بأن يؤدي له مبلغا قدره 11,432 درهما، شارحاً دعواه بأنه يمتلك المركبة من نوع "رنج روفر" موديل 2015، وقد قام المحل (المشكو ضده) بإتلاف عدد من القطع داخل وخارج المركبة، كما تسببت بحدوث خدوش وتغيير للصبغ في القطع الخارجية، وقدم سندا لدعواه صورا فوتوغرافية للمركبة وصورا من الفواتير.
وأمرت المحكمة بندب خبير مركبات من جدول خبراء دائرة القضاء، والذي خلص في تقريره إلى أن المحل المشكو ضده أجرى أعمال تنظيف داخلي وخارجي للمركبة مقابل مبلغ 700 درهم، وقد ثبت للخبرة من خلال معاينة المركبة على الطبيعة أن المشكو ضده قد تسببت بحدوث أضرار للمركبة أثناء قيامه بعملية تنظيفها، وذلك في عدة أماكن في داخل الكابينة وفي سقف المركبة التي تتحكم بفتحة السقف وكذلك حروف اسم المركبة من الجهة الخلفية من خارج المركبة، وأن تكلفة إجمالي إصلاح الأضرار التي تسبب بها المشكو ضده هي مبلغ قدره 9,750.30 درهما.
وعقب المحل المشكو ضده في دفاعه أمام هيئة المحكمة، بأن هذا النوع من المركبات يوجد به عيب مصنعي يتسبب بما يطالب به الشاكي، دون أن يقدم أي بينة على دفاعه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء الالكتروني: إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكي قد أودع المركبة الخاصة به لدى المشكو عليه، بقصد إجراء تنظيف داخلي وخارجي للمركبة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد ثبت من خلال المعاينة بأن المشكو عليه قد تسببت أثناء قيامه بعملية التنظيف بعدة أضرار للمركبة الخاصة بالشاكي، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ما قام به المشكو عليه من عدم أخذ الاحتياطات الفنية اللازمة والمتعارف عليها عند تنفيذه للأعمال المتعاقد عليها يعد في حد ذاته إخلالا يتوافر به الركن الأول من أركان المسؤولية العقدية في حقه.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغا قدره (9,750.30) درهما مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.