<p class='article-text'>أعلنت شركة «ميتا» إغلاق موقعها الإلكتروني المستقل لتطبيق ماسنجر،  اعتباراً من اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لإعادة دمج  خدمات المراسلة الخاصة بها في منظومة «فيسبوك».</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه بعد هذا التاريخ  لن يكون موقع Messenger.com متاحاً، علاوة على ذلك سيتعين على المستخدمين  تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك لإرسال واستقبال الرسائل عبر  الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويؤثر القرار على المستخدمين بشكل متفاوت، حيث سيكون تأثيره محدوداً على  غالبية مستخدمي حسابات فيسبوك، حيث سيظل بإمكانهم مواصلة محادثاتهم عبر  صفحة الرسائل على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق ماسنجر على هواتفهم  المحمولة.</p><p class='article-text'>وستبقى الوظائف الأساسية كما هي إلى حد كبير، مع فقدان ميزة  الفصل التي يوفرها الموقع المستقل.</p><p class='article-text'>في السابق، كان الموقع يسمح للمستخدمين  بالوصول إلى ماسنجر دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى تجربة تصفح فيسبوك  الكاملة.</p><p class='article-text'>في المقابل، سيتأثر المستخدمون الذين يعتمدون على ماسنجر دون حساب  فيسبوك بشكل كبير، فلن يتمكنوا بعد الآن من استخدام الخدمة عبر متصفح  الويب، إذ يتطلب الوصول إلى الرسائل عبر موقع فيسبوك الإلكتروني تسجيل  الدخول بحساب نشط، وهذا يجبرهم إما على إنشاء حساب جديد وإما الاقتصار على  استخدام تطبيق الهاتف المحمول فقط.</p><p class='article-text'>ويؤثر هذا القرار أيضاً على الشركات  والمؤسسات التي تعتمد على ماسنجر قناة للتواصل مع عملائها.</p>

أعلنت شركة «ميتا» إغلاق موقعها الإلكتروني المستقل لتطبيق ماسنجر،  اعتباراً من اليوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لإعادة دمج  خدمات المراسلة الخاصة بها في منظومة «فيسبوك».

وأوضحت أنه بعد هذا التاريخ  لن يكون موقع Messenger.com متاحاً، علاوة على ذلك سيتعين على المستخدمين  تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك لإرسال واستقبال الرسائل عبر  الإنترنت.

ويؤثر القرار على المستخدمين بشكل متفاوت، حيث سيكون تأثيره محدوداً على  غالبية مستخدمي حسابات فيسبوك، حيث سيظل بإمكانهم مواصلة محادثاتهم عبر  صفحة الرسائل على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق ماسنجر على هواتفهم  المحمولة.

وستبقى الوظائف الأساسية كما هي إلى حد كبير، مع فقدان ميزة  الفصل التي يوفرها الموقع المستقل.

في السابق، كان الموقع يسمح للمستخدمين  بالوصول إلى ماسنجر دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى تجربة تصفح فيسبوك  الكاملة.

في المقابل، سيتأثر المستخدمون الذين يعتمدون على ماسنجر دون حساب  فيسبوك بشكل كبير، فلن يتمكنوا بعد الآن من استخدام الخدمة عبر متصفح  الويب، إذ يتطلب الوصول إلى الرسائل عبر موقع فيسبوك الإلكتروني تسجيل  الدخول بحساب نشط، وهذا يجبرهم إما على إنشاء حساب جديد وإما الاقتصار على  استخدام تطبيق الهاتف المحمول فقط.

ويؤثر هذا القرار أيضاً على الشركات  والمؤسسات التي تعتمد على ماسنجر قناة للتواصل مع عملائها.

إنهاء استقلال «ماسنجر».. الاستخدام فقط عبر «فيسبوك»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أهمية توظيف القصص الملهمة في المبادرات المجتمعية، لما لها من دور محوري في تعزيز تفاعل المجتمع بشكل إيجابي ومؤثر، مبيناً أن المبادرات التي تنجح في عكس الجو العام للمجتمع والتعبير عن قيمه ومشاعره تكون أكثر قدرة على تحقيق أثر عميق ومستدام. جاء ذلك خلال مداخلة معاليه في الجلسة الحوارية بعنوان " الأثر الجماعي: دور مؤسسات النفع العام في التكافل المجتمعي" التي نظمت ضمن حفل إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بحملة " فخورون بالإمارات" التي حملت معاني عميقة وقصص فخر واعتزاز وطني، وأسهمت في خلق حالة مجتمعية جامعة، وسجلت خلال أسبوع واحد نحو 1.7 مليون محتوى متنوع من منشورات ومقاطع فيديو ومواد مكتوبة، إلى جانب تفاعل بلغ قرابة 10 ملايين، ما يعكس قدرة المبادرات المنسجمة مع وجدان المجتمع على مضاعفة أثرها وترسيخ حضورها واستدامتها.</div></p>

10 ملايين تفاعل مع حملة "فخورون بالإمارات" خلال أسبوع

<p class='article-text'><br>أكدت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جاهزيتها المستمرة لتقديم خدماتها البحرية المتكاملة للسفن المتواجدة في موانئ الإمارة وفي مناطق رسو سلطة موانئ دبي على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية العمليات بكفاءة عالية وتلبية مختلف احتياجات السفن.<br>وأوضحت السلطة أن منظومتها التشغيلية المتطورة تتيح تقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية، تشمل تزويد السفن بالوقود، وتوفير الإمدادات الغذائية والطبية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إلى جانب مختلف المتطلبات التشغيلية، وذلك ضمن إجراءات سلسة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.<br>وفي هذا السياق، أكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، أن ذلك يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز وعي المتعاملين بتوفر الخدمات واستمراريتها، مشيراً إلى أن السلطة تعتمد نهجاً استباقياً في التواصل مع مشغلي وملاك السفن لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.<br>وأضاف: "نواصل العمل على تقديم خدمات مرنة وسريعة الاستجابة تواكب متطلبات القطاع البحري، من خلال ربط السفن بمزودي الخدمات المعتمدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات التشغيلية بكفاءة وموثوقية عالية، كما تقوم السلطة بالتنسيق المستمر مع مزودي الخدمات لضمان تكامل العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية الموارد، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات السفن بشكل فوري وفي مختلف الظروف."<br>وأشار إلى أن السلطة توفر قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمات، بما يمكّن المتعاملين من تنسيق طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن مركز خدمة المتعاملين يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.<br>وأكد البلوشي أن جاهزية سلطة موانئ دبي واستمرارية خدماتها تأتيان ضمن جهودها المتواصلة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية الحركة الملاحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري ولوجستي عالمي.</p>

دبي ترسخ مكانتها البحرية عبر خدمات مستمرة للسفن على مدار الساعة

<p class='article-text'><br>حذرت شركات ​الطيران النيجيرية من أنها ستعلق جميع الرحلات اعتباراً ​من 20 أبريل، ما لم تنخفض أسعار وقود الطائرات الباهظة، متهمة شركات توزيع الوقود في البلاد بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع.<br>ووجهت رابطة مشغلي الخطوط ⁠الجوية في نيجيريا، والتي تضم نحو 12 شركة طيران محلية، رسالة إلى رابطة كبار موزعي الطاقة في نيجيريا، في ‌14 أبريل/ نيسان، تشكو فيها من رفع أسعار وقود الطائرات بنحو 270 % منذ أواخر فبراير.<br>وقفزت أسعار النفط والوقود عالمياً منذ اندلاع حرب إيران، إذ يمثل الصراع عائقاً كبيراً أمام حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ​الحيوي.<br>ولكن رابطة مشغلي ​الخطوط الجوية في نيجيريا، ⁠وصفت، في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز، ارتفاع أسعار وقود الطائرات في الدولة ذات ​أكبر ⁠تعداد ⁠سكان في أفريقيا، بأنه «فلكي ومصطنع»، قائلة إنه تجاوز بفارق كبير أسعار النفط الخام العالمية.<br>وأضافت ⁠الرابطة «في الوقت الحالي، لا تكفي إيرادات شركات الطيران لتغطية تكلفة الوقود وحدها».<br>وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة المعنية بتنظيم المنتجات البترولية في ​نيجيريا، أن استهلاك قطاع الطيران في البلاد بلغ حوالي 2.1 مليون لتر من وقود الطائرات يومياً الشهر الماضي.</p>

«طيران نيجيريا» تعلق جميع رحلاتها بسبب أسعار الوقود

<p class='article-text'><br>نجحت دبي خلال السنوات الأخيرة في استقطاب أكبر صناديق التحوط العالمية، لترسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لهذا القطاع، وتعمل الإمارة حالياً على تسريع خطواتها نحو منح الشركات مزيداً من المرونة التشغيلية، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ»، في وقت تسعى فيه الإمارات إلى تقليص الإجراءات الورقية لشركات الاستثمار.<br>وأسهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي، إلى جانب الحوافز الضريبية وسهولة الوصول إلى التمويل، في جذب متداولي صناديق التحوط والشركات المالية إلى كل من دبي وأبوظبي، وقد افتتحت شركات مثل «إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» و«بالياسني أسيت مانجمنت» مكاتب لها في المنطقة.<br>وفي هذا الإطار أعلنت هيئة دبي للخدمات المالية عن حزمة من التسهيلات التنظيمية، شملت إجراءات الترخيص والتوظيف ومتطلبات التقارير والجداول الزمنية للتنفيذ، بهدف دعم الشركات في ظل ما وصفته بـ«بيئة تشغيل استثنائية». وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات التي تنتظر الحصول على تراخيص أو موافقات للعمل في مركز دبي المالي العالمي لن تُلزم حالياً بمواعيد نهائية محددة، كما تم تمديد آجال تقديم التقارير.<br>من جانبه أشار بهاسكار داسغوبتا، عضو مجلس إدارة صناديق خاضعة للتنظيم في دبي وأبوظبي، إلى أن هذا النهج يمثل تحولاً لافتاً مقارنة بردود الفعل التقليدية خلال الأزمات، التي تميل عادة إلى التشديد. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة جاءت مدروسة ومتوازنة، مؤكداً أنها لا تمثل تراجعاً عن المعايير التنظيمية بل تعديلاً في المهل الزمنية، وهو فارق جوهري، يعزز الثقة في البيئة التنظيمية.<br>وأضاف أن الحفاظ على المصداقية التنظيمية بالتوازي مع استيعاب التحديات قد يمنح دبي ميزة تنافسية إضافية مركزاً مالياً عالمياً.<br>وفي السياق ذاته جددت شركة «ميلينيوم مانجمنت» التزامها بتوسيع أعمالها في دبي، فيما تعتزم «فيريشن فاند مانجمنت» تمديد عقد إيجارها والتوسع محلياً، بينما أكدت «هدسون باي كابيتال مانجمنت» أن الإمارات ستظل محوراً رئيسياً في استراتيجيتها.<br>أما في أبوظبي فأكد متحدث باسم سوق أبوظبي العالمي أن المركز يواصل التواصل مع الشركات، وهو مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة عند الحاجة، مع الإبقاء حالياً على القواعد التنظيمية القائمة، والتي تقتضي بشكل عام تنفيذ المتداولين لعملياتهم ضمن نطاق السوق.</p>

بلومبرج: المرونة تعزز جاذبية دبي لعمالقة صناديق التحوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، حصوله على ترخيص رسمي لتقديم خدمات التمويل المفتوح كمزود طرف ثالث مُرخص (TPP)، ليصبح بذلك أول مصرف في دولة الإمارات يحصل على هذا الترخيص ضمن إطار مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويشكّل هذا الإنجاز محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التحول الرقمي للمصرف، بما يدعم رؤيته لعام 2035 الهادفة إلى بناء "مصرف المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا الترخيص للمتعاملين إمكانية تجميع بيانات حساباتهم لدى مختلف البنوك في واجهة واحدة آمنة، مع إمكانية مشاركة بياناتهم المالية بعد الحصول على موافقتهم، بما يوفر رؤية شاملة لوضعهم المالي. وتعتمد هذه الخدمة على أعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، بما يعزز تجربة مصرفية رقمية أكثر سهولة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا التطور في دعم استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للأعوام 2023–2026، الرامية إلى بناء منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وترابطاً، تتمحور حول احتياجات المتعاملين. كما يعزز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالابتكار وتطوير خدمات رقمية متكاملة ترتقي بتجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة "الطارق"، يؤدي المصرف دوراً مزدوجاً ضمن المنظومة المالية، حيث يواصل التزامه كمؤسسة مصرفية منظمة بإدارة بيانات المتعاملين وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، وفي الوقت نفسه يوسّع نطاق خدماته الرقمية لتمكين العملاء من إدارة حساباتهم لدى بنوك متعددة عبر قنواته الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المتعاملون من دمج بياناتهم المالية في منصة واحدة، ما يتيح إدارة أكثر كفاءة لشؤونهم المالية، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، إضافة إلى دعم تطوير حلول وخدمات أكثر تخصيصاً بناءً على فهم أعمق لاحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مبادرة "الطارق" إطاراً تنظيمياً يتيح مشاركة البيانات المالية بأمان بين المؤسسات المالية المرخصة، وفق ضوابط صارمة تعتمد على موافقة المتعامل وآليات حماية متقدمة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لاستراتيجية التحول الرقمي للمصرف، التي شملت مؤخراً إطلاق خدمات رقمية متقدمة مثل الموافقة المبدئية الفورية للتمويل السكني، وخدمة إصدار البطاقات الرقمية الفورية، بما يعزز سهولة وسرعة إنجاز المعاملات دون تدخل يدوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: إن الحصول على ترخيص التمويل المفتوح يمثل خطوة محورية في رحلة بناء مصرف المستقبل، ويعزز قدرة المصرف على تقديم حلول أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والامتثال. وأضاف أن هذه الخطوة تضع المصرف في موقع ريادي ضمن مشهد الخدمات المالية الرقمية المتسارع، وتدعم توجهه نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرة "الطارق" التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي المالي، من خلال إرساء إطار تنظيمي متكامل للتمويل المفتوح، بما يعزز مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز العالمية في تطوير الأنظمة المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال المرحلة المقبلة توسيع خدماته المعتمدة على التمويل المفتوح، عبر إضافة مزايا وحالات استخدام جديدة بشكل تدريجي، بما يعزز الشفافية المالية ويمكّن المتعاملين من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ووضوح أكبر عبر منظومة رقمية موحدة.</div></p>

ضمن مبادرة "الطارق" التابعة للمصرف المركزي

"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف إماراتي يقدم خدمات التمويل المفتوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ناسداك دبي عن تسجيل 18 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع بذلك إجمالي الإدراجات القائمة إلى 149 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء استمرار نشاط الجهات المصدرة واستقرار الطلب من المستثمرين، بما يعزز مكانة البورصة كمنصة موثوقة تربط بين الأسواق العالمية لأدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الربع الأول نشاطاً مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالصفقات المُنجزة خلال الشهرين الأولين، إلى جانب الزخم المستمر المدعوم ببرامج التمويل القائمة.</div></p><h2>المحاور الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عمق السوق: بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 149 مليار دولار أمريكي، تشمل 105 مليارات دولار من الصكوك و44 مليار دولار من السندات، ما يعزز مكانة ناسداك دبي كواحدة من أكبر منصات إدراج الصكوك عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوّع الجهات المُصدِرة: عكس نشاط الربع الأول مزيجاً قوياً من الجهات المُصدِرة المحلية والدولية، حيث استحوذت الجهات المُصدِرة في دولة الإمارات على 67% من إجمالي الإدراجات، مدعومة بنسبة 33% من الجهات المُصدِرة الدولية. وشمل النشاط إصدارات من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات دولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة وشركات عبر قطاعات الطيران والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم مستدام: يؤكد إجمالي الربع الأول، والذي تجاوز 8 مليارات دولار أمريكي عبر 18 إدراجاً، استدامة نشاط المُصدِرين والإقبال القوي من المستثمرين في أسواق الدخل الثابت.</div></p><h2>نشاط السوق والقطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت إدراجات الربع الأول من عام 2026 مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة والعملات والهياكل، مع صفقات بارزة بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي، ومن أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات المالية: قامت بنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، بإصدار أدوات ضمن فئات السندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية الأصلية، فيما لجأ بنك المشرق إلى أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، وواصل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) نشاطه خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهات الدولية متعددة الأطراف: إلى جانب بنك التنمية الجديد، أدرج الصندوق العربي للطاقة إصدارات على ناسداك دبي لدعم أنشطته التمويلية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع الشركات: شملت الإصدارات شركات مثل دبي لصناعات الطيران و"يونايتد تيرا إنتربرايزز"، إلى جانب مطوري العقارات مثل "بن غاطي" و"أمنيات"، ما يعكس استمرار القدرة على الوصول إلى التمويل عبر قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات الربع الأول، أول إصدار لبنك التنمية الجديد بقيمة ملياري دولار أمريكي، ما يعزز جاذبية ناسداك دبي للجهات المصدرة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصلت الإصدارات ضمن برامج صكوك وسندات الخزينة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إصدارات جديدة وأخرى إضافية، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي.</div></p><h2>الابتكار والتمويل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل التمويل المستدام ركيزة أساسية خلال الربع الأول، حيث عكست السندات الخضراء والزرقاء استمرار دمج معايير الاستدامة والحوكمة والتمويل المرتبط بالحفاظ على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البنية التحتية للسوق تطورات ملحوظة، من خلال إدراج أول سندات رقمية أصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، ما عزز كفاءة عمليات الإصدار ويمثل خطوة متقدمة في تطوير أدوات الدين الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسات المالية الوصول إلى التمويل عبر هياكل أكثر تطوراً، بما في ذلك أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) والإصدارات القائمة على برامج ضمن أطر سندات اليورو متوسطة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "تواصل أسواق رأس المال في دبي إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية. وبعد الإنجازات القياسية التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ ناسداك دبي على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "شهد الربع الأول من عام 2026 مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي. ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين."</div></p><h2>النظرة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى أدائها المتميز بالمرونة خلال الربع الأول، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة قوية ومستقرة لأدوات الدخل الثابت. وتبقى السوق مفتوحة بالكامل أمام احتياجات التمويل، مع توفير العمق الهيكلي اللازم لربط المُصدِرين بالسيولة العالمية. وإلى الأمام، تلتزم ناسداك دبي بتوسيع دورها الريادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المبتكر والمستدام.</div></p>

مع إدراجات لأدوات الدخل الثابت تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي

ناسداك دبي تواصل زخمها القوي في الربع الأول من عام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الدولة، عن افتتاح “سنترال بارك"، إحدى أكبر الحدائق في المجمعات السكنية في الإمارة. وتقع الحديقة في مجتمع "وصل غيت" السكني بمنطقة جبل علي. ويعتبر إطلاق الحديقة الجديدة التي ستكون متاحة لسكان مجمعات وصل وللعامة على حدً سواء علامة بارزة في جهود وصل المستمرة لتحسين حياة السكان وتعزيز حياة الأسر وتقديم تجارب أفضل في المناطقة المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحديقة الجديدة في قلب مجتمع "وصل غيت" لتكون مساحة للعائلات للاستراحة والاستمتاع بالأجواء الخارجية وتمثل مساحة مشتركة تفتح آفاقاً جديدة للحياة اليومية في الهواء الطلق؛ لتجمع بين الحركة والنشاط من جهة، ولحظات الهدوء والنشاطات الاجتماعية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المنتزه على مساحة تقارب 82,700 متر مربع، ليقدم بيئة نموذجية تعزز من تفاعل السكان مع مجتمعهم. ومع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" وهي المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية الترابط والرفاهية وجودة الحياة، تأتي "سنترال بارك" كدليل راسخ على تركيز مجموعة "وصل" المستمر على ابتكار بيئات تعزز الروابط الإنسانية، وتثري الحياة اليومية، وتحسّن من أسلوب حياة السكان. كما تدعم الحديقة أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تولي أهمية قصوى للتماسك الأسري، والرفاهية الاجتماعية، وخلق بيئات شاملة تساهم في تقوية النسيج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم المنتزه بعناية فائقة ليلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، حيث يضم مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، وملاعب رياضية، وحديقة للتزلج، إلى جانب مناطق مخصصة للنزهات، ومدرج خارجي، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام. وتتكامل هذه العناصر معًا لتجعل من "سنترال بارك" وجهة حيوية للاستخدام اليومي لتخلق لحظات لا تُنسى للعائلات. وبفضل تطويره باستخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة، يعكس المنتزه التزام "وصل" بإنشاء مساحات تركز على راحة الإنسان وتحافظ على البيئة في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح "سنترال بارك" في "وصل غيت" أبوابه الآن للجميع، مما يدعم رؤية "وصل" الأوسع المتمثلة في تقديم مشاريع متكاملة تضع الرفاهية والتواصل وجودة الحياة على رأس أولوياتها.</div></p>

مجموعة "وصل" تطلق "سنترال بارك" في "وصل غيت" لتعزيز الحياة المجتمعية والرفاهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جاهزيتها المستمرة لتقديم خدماتها البحرية المتكاملة للسفن المتواجدة في موانئ الإمارة وفي مناطق رسو سلطة موانئ دبي على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية العمليات بكفاءة عالية وتلبية مختلف احتياجات السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطة أن منظومتها التشغيلية المتطورة تتيح تقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية، تشمل تزويد السفن بالوقود، وتوفير الإمدادات الغذائية والطبية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إلى جانب مختلف المتطلبات التشغيلية، وذلك ضمن إجراءات سلسة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، أن ذلك يأتي في إطار حرص السلطة على تعزيز وعي المتعاملين بتوفر الخدمات واستمراريتها، مشيراً إلى أن السلطة تعتمد نهجاً استباقياً في التواصل مع مشغلي وملاك السفن لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نواصل العمل على تقديم خدمات مرنة وسريعة الاستجابة تواكب متطلبات القطاع البحري، من خلال ربط السفن بمزودي الخدمات المعتمدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات التشغيلية بكفاءة وموثوقية عالية، كما تقوم السلطة بالتنسيق المستمر مع مزودي الخدمات لضمان تكامل العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية الموارد، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي احتياجات السفن بشكل فوري وفي مختلف الظروف."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السلطة توفر قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية ومزودي الخدمات، بما يمكّن المتعاملين من تنسيق طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن مركز خدمة المتعاملين يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن جاهزية سلطة موانئ دبي واستمرارية خدماتها تأتيان ضمن جهودها المتواصلة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية الحركة الملاحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري ولوجستي عالمي.</div></p>

"الموانئ والجمارك" تعزز استمرارية تزويد السفن بالمؤن والوقود في موانئ دبي ومناطق الرسو التابعة لها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "دبي القابضة للعقارات" وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من حلول التمويل العقاري المتكاملة للمشاريع السكنية قيد الإنشاء في شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز هذه الشراكة طموحات دبي الحضرية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن ودعم سوق عقاري يتسم بالمرونة وجودة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليصبح معياراً عالمياً للنمو والاستثمار. ونسعى من خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسين آلية شراء المنازل قيد الإنشاء من خلال دمج مجموعة من حلول التمويل العقاري المنظمة مباشرةً في تجربة العميل عند الشراء. وتتميز هذه المبادرة بأنها تسهم في ترسيخ مسار شراء أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ للمشترين على امتداد دورة تطوير المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ لتطوير آلية تمويل المنازل قيد الإنشاء في دبي. ولا شك أنه بتقديم حلول منظمة للتمويل العقاري منذ بداية شراء المنزل، فإننا نوفر بذلك لعملائنا مزيداً من الوضوح المالي والثقة عند اتخاذ قرار الشراء. تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين التملك المستدام للمنازل، مع تعزيز الشفافية والإقراض المسؤول في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن دبي سجلت أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، حيث شكلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة ثقة السوق وتدعم الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة.</div></p>

حلول تمويل عقاري متكاملة تعيد تشكيل تجربة التملك في دبي

"دبي القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" يدمجان التمويل المبكر في تجربة التملك العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، إحاطة رفيعة المستوى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ممثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها "الرئيس الوصي"، استعرض خلالها أبرز إنجازات رئاسة الدولة لعام 2025 ضمن مبادرة "عام أفضل الممارسات"، إلى جانب تسليط الضوء على القرار الذي قادته الدولة بشأن "دور الماس في تأجيج النزاعات"، والذي حظي باعتمادٍ بالإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار، الذي شاركت في رعايته 50 دولة، مخرجات رئاسة دولة الإمارات، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ تجارة عالمية للماس خالية من النزاعات، كما يمثل اعترافاً دولياً بالإنجازات التي تحققت، بما في ذلك إطلاق مبادرات للمساعدة الفنية لدعم مجتمعات إنتاج الماس، وتعزيز أطر الحوكمة، وإحراز تقدم ملموس في المراجعة الهيكلية لعملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، فإنه يكرّس الالتزام الدولي بمكافحة ارتباط تجارة الماس بالنزاعات، ويؤكد في الوقت ذاته الدور القيادي لدولة الإمارات في تطوير وتعزيز فعالية عملية كيمبرلي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، أكد بن سليم أن "عام أفضل الممارسات" شكّل محطة مهمة للبناء على مكتسبات العام السابق، وتحويلها إلى آليات أكثر كفاءة واستدامة، مع تعزيز مستويات الامتثال ورفع جاهزية العملية لمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على مجموعة من المبادرات النوعية التي تم تنفيذها خلال فترة الرئاسة، شملت تعزيز الدعم الفني لمجتمعات إنتاج الماس، وتطوير أطر الحوكمة، إلى جانب تحقيق تقدم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعدين الحرفي محدود النطاق. كما أشار إلى أهمية الاجتماع الوزاري الذي عُقد في دبي، والذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 2002، وأسهم في تعزيز التوافق الدولي حول أولويات تطوير العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التحول الرقمي، أشار بن سليم إلى إطلاق منصة "فيريفيكو" الرقمية لإصدار الشهادات، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتتبع والكفاءة، مؤكداً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية في تطوير عمل عملية كيمبرلي مستقبلاً، من خلال دعم أنظمة التحقق وتحسين كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت جهود دولة الإمارات بإشادة واسعة من الدول الأعضاء، حيث أثنت عدة وفود، من بينها زيمبابوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الدور القيادي للدولة في إنجاح رئاستها للعملية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان تجارة ماس مسؤولة تسهم في دعم التنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ممثل جمهورية زيمبابوي بجهود دولة الإمارات خلال رئاستها لعملية كيمبرلي، مؤكداً نجاحها في قيادة المرحلة بصفتها "الرئيس الوصي" لعام 2025، ودورها المحوري في تيسير المفاوضات الخاصة بمشروع القرار الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عملية كيمبرلي تواصل ترسيخ مكانتها كمبادرة ثلاثية فريدة تجمع الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني، بهدف منع تسرب الماس المرتبط بالنزاعات إلى سلاسل التجارة العالمية. ولفت إلى أن دور العملية يتجاوز هذا الإطار، لتشكل منصة داعمة للتنمية والتجارة والاستثمار، ومحفزاً للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى إسهامها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أعرب ممثل المملكة المتحدة عن تقدير بلاده لقيادة دولة الإمارات المتميزة لعملية كيمبرلي خلال "عام أفضل الممارسات"، مشيداً بما حققته العملية من إنجازات منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى فك الارتباط بين تجارة الماس والنزاعات، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، ثمّن ممثل الولايات المتحدة التفاعل البنّاء لأعضاء الجمعية العامة مع القرار، معرباً عن تقدير بلاده للدور الفاعل الذي اضطلعت به دولة الإمارات في تيسير أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مواصلة جهود إصلاح عملية كيمبرلي بما يضمن الحفاظ على فاعليتها وأهميتها في ظل التطورات المتسارعة في سلاسل توريد الماس، بما في ذلك العمل على توسيع نطاق تعريف الماس المرتبط بالنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تولت رئاسة عملية كيمبرلي، حيث ترأستها سابقاً في عام 2016، وأعادت قيادتها في 2024، وتواصل دورها كرئيس وصي في 2025، في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع تجارة الماس العالمي.</div></p>