أقرّ البرلمان البرازيلي، أول من أمس، قانوناً يُوسّع التزامات المنصات الرقمية بشأن حماية القصّر على منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب فضيحة تورط فيها مؤثر يُشتبه في استغلاله الأطفال.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد أسبوع من إقراره في مجلس النواب. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه.
ويُلزم القانون المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بحسابات أولياء أمورهم. وسيتمكن الأهل من التحكم في الجهات التي يتفاعل معها أطفالهم على هذه الشبكات. بموجب هذا القانون، ستُلزم المنصات أيضاً «بالتحكم في المحتوى الذي يهدف بوضوح إلى جذب الأطفال وتقييده، في حدود قدراتها التقنية».
ووافق النواب على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في 20 يوليو، بعد أسابيع قليلة من فضيحة هيتالو سانتوس على إنستغرام.
يهدف القانون الجديد أيضاً إلى إلزام المنصات بفرض ضوابط عمرية أكثر صرامة على المستخدمين. ورفض البرلمان اعتماد مبدأ الإقرار الذاتي كوسيلة للتحقق من السن. تواجه الشركات التي تنتهك هذه الإجراءات غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (9.2 ملايين دولار)، وصولاً إلى الإيقاف أو الحظر في حال تكرار المخالفة.