"يوتيوب" أكبر منصة للمبدعين في العالم

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران ​من التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما على الرغم من المحادثات الماراثونية التي اختتمت اليوم الأحد في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، مما يهدد صمود وقف إطلاق النار الهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل كل طرف على الآخر مسؤولية عدم نجاح المفاوضات التي استمرت 21 ساعة بهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف وتسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ اندلاعها قبل أكثر من ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر باكستانية لرويترز إن الوفدين الأمريكي والإيراني غادرا إسلام اباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية، بما في ذلك ‌عدم تصنيع أسلحة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نحتاج إلى رؤية التزام قوي بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ‌ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من صنع سلاح نووي على نحو سريع. هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ‌ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار ​إن من "الضروري" الحفاظ على وقف إطلاق النار المتفق عليه يوم الثلاثاء ⁠والمقرر لأسبوعين، في وقت يحاول فيه الجانبان إنهاء الحرب التي انداعت في 28 فبراير بغارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زئيف إلكين عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر لإذاعة الجيش إن إجراء مزيد من المحادثات لا يزال خيارا مطروحا، لكنه حذر قائلا "الإيرانيون يلعبون بالنار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 10 مرات خلال المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المفاوضات أمس السبت، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق ليس ضروريا تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحفيين "نحن نتفاوض. وسواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فهذا ⁠لا يهمني، لأننا انتصرنا".</div></p>

وفدا أمريكا وإيران يغادران باكستان بعد فشل المحادثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى وقف إطلاق نار هش في إيران إلى بقاء أسعار النفط تحوم دون 100 دولار للبرميل، بينما تُقيّم الأسواق احتمالات السلام أو إعادة التصعيد. ويقع السيناريو الأساسي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» المتمثل في استمرار صراع أقل حدة في مكان ما بين هذين الاحتمالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير على الاقتصاد العالمي يتمثل في نمو أبطأ عند 2.9 % في 2026، انخفاضاً من 3.4 % العام الماضي. وقد يبلغ التضخم العالمي، الذي يتسارع بالفعل، ذروته عند نحو 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثاني قبل استئناف خفضها. كما نستعرض سيناريو سلبياً يصل فيه النفط إلى 170 دولاراً، وسيناريو إيجابياً يعود فيه إلى 65 دولاراً. وبالنسبة للاقتصاد العالمي في 2026، فإن الفارق بين الاثنين يزيد على تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير المؤشر إلى أن الحرب تثقل كاهل النمو العالمي. ويبدو أن الاقتصاد العالمي قد تباطأ بشكل حاد في مارس، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران. ويشير متتبع النمو العالمي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى انعكاس حاد، بعد تراكم الزخم في بداية العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم هذا المتتبع خوارزمية تعلم آلي لاستخلاص إشارات من بيانات 18 اقتصاداً متقدماً وناشئاً. ويقدم قراءة مبكرة للناتج، بالاعتماد على استطلاعات الأعمال بعد أيام قليلة من نهاية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بشأن التضخم، فتُظهر القراءات المبكرة من أوروبا ومتتبع البيانات الضخمة لدينا للولايات المتحدة تسارعاً حاداً في ارتفاع الأسعار، مع كون تكاليف الوقود المحرك الرئيسي.</div></p><h2>النمو العالمي بأدنى مستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الحرب على النمو معقد. فبشكل عام، تُعد أسعار النفط المرتفعة خبراً جيداً للمنتجين مثل الولايات المتحدة وروسيا والسعودية. لكن ذلك يفترض قدرتهم على إيصال نفطهم إلى الأسواق، وهو ما يمثل تحدياً حالياً لدول الخليج. أما المستهلكون مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند فهُم من يدفعون الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأساسي، يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 من 3.4 % في 2025، وهو الأضعف منذ 2020. ويُعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عاملاً إيجابياً يُعوض تكاليف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تصاعدت الحرب وارتفعت أسعار النفط، فإن الضربة للنمو العالمي تتعمق، إذ سنرى الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.2 % فقط. وإذا صمد وقف إطلاق النار وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن توقعاتنا ترتفع إلى 3.1 %. ويزيد الفارق بين أفضل وأسوأ السيناريوهات قليلاً على تريليون دولار، أي ما يقارب الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><h2>التضخم مرشح للارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل أسعار النفط المرتفعة مُباشرةً إلى تكاليف البنزين، كما تعزز بشكل غير مباشر أسعار الخدمات اللوجستية والبلاستيك والأسمدة ومدخلات أخرى ضمن أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التأثيرات المبكرة للحرب واضحة بالفعل. فقد قفزت قراءات مؤشر أسعار المستهلك في مارس في أوروبا. ويشير مشروع البيانات الضخمة لدينا لمؤشر الأسعار في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إلى نحو 3.3 % من 2.4 % في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى أن التضخم العالمي يصل إلى 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريو التصعيد، تبلغ زيادات الأسعار ذروتها عند 5.4 % في الربع الرابع، وهو الأعلى منذ منتصف 2024. أما في سيناريو وقف إطلاق النار، فيصل الارتفاع إلى 3.7 %، أي أقرب إلى موجة مؤقتة ضمن مسار تراجع التضخم، وليس انقطاعاً في الاتجاه.</div></p><h2>ترقب البنوك المركزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعكس رد البنوك المركزية على صدمة حرب إيران توازن المخاطر بين التضخم والتوظيف، ومدى القلق بشأن توقعات التضخم، وفي بعض الحالات، الديناميكيات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، يستقر معدل الفائدة العالمي عند نحو 5 % في الربع الثاني، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 4.7 % بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سيناريو التصعيد، تدفع صدمة تضخمية أكبر المعدل إلى 5.3 % في الربع الرابع. وفي سيناريو وقف إطلاق النار، تستمر التخفيضات وينتهي العام عند 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الاقتصادات الكبرى: يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، مدعوماً باستقرار الأسعار الأساسية. وقد يضطر بنك إنجلترا إلى رفعها بسبب التضخم المرتفع. ومن المُرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً للتشديد، لكن الاستجابة ستكون محدودة. أما بنك اليابان، فتمثل الحرب فرصةً لمواصلة رفع الفائدة تدريجياً.</div></p><h2>اعتماد نمو أمريكا على الذكاء الاصطناعي والنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي فوق مستواه المحتمل في 2026، مدفوعاً باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتحفيز المالي، مع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، ثم جاءت صدمة حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي الجديد، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خفض نمو 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.8 %، بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل. وستضغط أسعار البنزين المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعوّض ذلك جزئياً من خلال عوائد ضريبية أعلى هذا العام، وزيادة الاستثمارات من منتجي النفط، وارتفاع الإنفاق الدفاعي. ويزيد وقف إطلاق النار في 7 أبريل من احتمالات تحقيق نمو أعلى من الاتجاه في 2026 في حال استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرتفع التضخم على المدى القريب، قبل أن يتباطأ في 2027 بسبب تأثيرات الأساس. وسيبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى يصل معدل البطالة إلى 4.8 % في الربع الرابع من 2026، ونتوقع حينها تطبيق خفض بمقدار 50 نقطة أساس، يتبعه 75 نقطة أساس إضافية في 2027.</div></p><h2>تباطؤ نمو منطقة اليورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعاد صياغة آفاق منطقة اليورو بفعل ارتفاع أسعار السلع، مما يزيد الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية المرتفعة التي كانت تضغط بالفعل على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن أسعار النفط قرب 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن تتراجع نحو 85 دولاراً بنهاية العام، يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 % في 2026 من 1.4 % في 2025. ويقارن ذلك بتوقع ما قبل الحرب البالغ 1.0 % لعام 2026. ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يدعم تعافياً في النمو إلى 1.0 % في 2027. وسيؤدي وقف إطلاق نار دائم إلى بدء التعافي في وقت أبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع صدمة السلع هذه التضخم العام إلى 2.9 % في 2026 من 2.1 % في 2025، قبل أن تدفع تأثيرات الأساس إلى انخفاضه إلى 1.9 % في 2027. ومن شأن انتقال محدود إلى التضخم الأساسي أن يُبقيه منخفضاً عند 1.9 % في كل من 2026 و2027. واستجابة لذلك، قد يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2026. </div></p><h2>بريطانيا تحت ضغط الركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع حرب إيران، كانت المملكة المتحدة تواجه مزيجاً صعباً من نمو بطيء وتضخماً أعلى من الهدف. وستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم هذه الاتجاهات، رغم أن الحجم الدقيق لا يزال غير مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض بقاء أسعار الغاز عند نحو 1.40 جنيه إسترليني لكل وحدة حرارية في 2026، وأن يبلغ متوسط النفط 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن يتراجع نحو 85 دولاراً في الربع الرابع، فمن المرجح أن يصل التضخم إلى 3.3 % في الربع الرابع من 2026. وهذا أعلى بمقدار 1.3 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي قبل الحرب. ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5 % فقط هذا العام. ونرى أن بنك انجلترا سيبقي الفائدة دون تغيير استجابة لذلك، ما يعني أن المعدلات ستنهي العام أعلى بـ50 نقطة أساس من توقعات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحويل ميزان المخاطر نحو نتيجة أكثر اعتدالاً. وفي سيناريو تعود فيه تكاليف الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الرابع من 2026، فإن الذروة في ارتفاع التضخم ستكون 0.4 نقطة مئوية في الربع الثالث من 2026. وقد يعيد ذلك فتح الباب أمام خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا بنهاية العام.</div></p><h2>هوامش صينية لامتصاص الصدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصين هوامش لامتصاص صدمة حرب إيران، بما في ذلك احتياطيات النفط، والقدرة على كبح ارتفاع الأسعار وتأمين الطاقة من مصادر أخرى. ومع تعرض الأسعار العامة لضغوط هبوطية نتيجة فائض العرض، فإن لديها أيضاً مجالاً لامتصاص الدفعة التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن حرباً ممتدة ستُشكل تهديدات أكبر، إذ قد يؤدي تدمير الطلب في الأسواق الخارجية وتعطل سلاسل الإمداد إلى الإضرار بالصادرات، المحرك الرئيسي للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بعض الارتياح، لكن المخاطر تبقى مرتفعة. ومن المرجح أن تعزز بكين التحفيز ضمن حدود، ربما عبر مزيج من دعم مالي معتدل وخفض للفائدة. وفي سيناريو يتحول فيه الصراع إلى مستوى أقل حدة، وهو السيناريو الأساسي، قد يُساعد الدعم السياسي الأقوى في تحقيق نمو عند الحد الأدنى من نطاق هدف الحكومة البالغ 4.5 % إلى 5 % لعام 2026. أما إذا طال أمده مع تأثيرات على الطلب العالمي، فستكون الآفاق أكثر صعوبة.</div></p><h2>ضغوط تضخمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه اليابان ضغوطاً تضخمية ركودية كبيرة بسبب حرب إيران. وفي السيناريو الأساسي، تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى رفع التضخم إلى نحو 5 % في أوائل 2027. وسيسهم تراجع القوة الشرائية في تباطؤ النمو إلى 0.2 % هذا العام من 1.0 % في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة مرتين هذا العام، في أبريل وسبتمبر، ليصل معدل الفائدة المستهدف إلى 1.25 %، بدلاً من خطوة واحدة في يوليو في السيناريو الأساسي قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم ضعف الين ونمو الأجور القوي في تغذية توقعات التضخم. وسيشعر بنك اليابان بالقلق من أن زيادات الأسعار المدفوعة بالنفط تضيف دفعة إضافية. ونعتقد أنه سيتوقف عند زيادتين، مع مراعاة توجه إدارة تاكايتشي الداعم للتحفيز. لكن تقديم الزيادة الثانية إلى سبتمبر، بوتيرة أسرع من المتوقع في السوق، سيشير إلى تركيزه على استقرار الأسعار.</div></p><h2>خفض توقعات نمو الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت حرب إيران الهند، التي كانت توصف باقتصاد معتدل التوازن، نحو الركود التضخمي. وفي السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً في السنة المالية 2027 للهند، نتوقع أن يبلغ النمو 5.9 %، انخفاضاً من تقديرنا البالغ 7.5 % قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستضغط أسعار الوقود الأعلى، ونقص الأسمدة والغاز، وارتفاع العوائد، وتراجع الأسهم على النمو. كما ستُفاقم التدفقات الرأسمالية الخارجة، وتراجع التحويلات، وخسائر الصادرات الناتجة عن اضطرابات الشحن من أثر الصدمة. وقد يؤدي استمرار وقف إطلاق النار إلى تقريبنا من سيناريو انخفاض أسعار النفط، ما يرفع النمو إلى 7.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى التضخم عند 4.6 %، مع بقاء أسعار وقود السيارات دون تغيير نتيجة امتصاص شركات النفط والحكومة للخسائر. ونتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته دون تغيير لفترة طويلة. وإذا أدى انهيار وقف إطلاق النار إلى تعميق صدمة الطاقة، فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط سيدفع التضخم إلى 6.7 % ويؤدي إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من الربع الرابع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الكميات قد انخفضت بنحو 30% منذ بداية الصراع، لكن الأسعار ارتفعت أكثر، ما يرجح تعزيز إيرادات النفط. ويتمثل الخطر الرئيسي في الجانب الأمني، إذ إن انهيار وقف إطلاق النار ووقوع هجمات على البنية التحتية في البحر الأحمر قد يضران بالصادرات، ما يؤدي إلى أسعار نفط أعلى ولكن دخل سعودي أقل.</div></p>

«بلومبرغ إيكونوميكس»: توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 وارتفاع التضخم إلى 4.2 %

تباطؤ حاد ينتظر اقتصاد العالم بتصاعد تأثيرات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الصين السبت، قمراً اصطناعياً تجريبياً لتعزيز تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز «سمارت دراجون-3» من البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد القمر الجديد جزءاً من مشروع ضخم لإنشاء شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، شبيهة بمشاريع عالمية مثل «سبيس اكس» التابع للملياردير إيلون ماسك في مشروع ستارلينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الصين من هذا المشروع، توفير إنترنت عالي السرعة عالمياً، تغطية المناطق النائية والبحرية والجبلية، ودعم الاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث، وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للصين بعيداً عن الشبكات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق صاروخ «سمارت دراجون-3» من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين. ونفذت مهمة الإطلاق البحري بواسطة مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج إطلاق الأقمار الاصطناعية للإنترنت بالصين في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر اصطناعي عند اكتمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تخطط الصين لإطلاق مبادرة «التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي»، بغية إدخال الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية منذ المراحل المبكرة، وذلك في إطار تكثيف جهودها لتطوير التكنولوجيا وتكييف اقتصادها مع مستقبل أكثر رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الصين إلى إنشاء نظام تعليم شامل معزز بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ليغطي جميع المراحل التعليمية ويمتد إلى الجمهور الأوسع، حسبما أفادت وزارة التربية والتعليم.</div></p>

الصين تطلق قمراً اصطناعياً لدعم تكنولوجيا الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت صناعة الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر «هيومن إكس» الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو ملامح «حزمة نجاة» للعمال، تقوم على إتقان البرمجة وتعزيز التفكير النقدي والمهارات الإنسانية، في وقت لا يزال الغموض يكتنف حجم الوظائف التي قد تقضي عليها هذه الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مدخل المؤتمر الذي استمر أربعة أيام وجمع نحو 6500 مستثمر ورائد أعمال ومدير تنفيذي في قطاع التكنولوجيا، رفعت إحدى الشركات العارضة لافتة كتب عليها «توقفوا عن توظيف البشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنصة الرئيسية، أكدت ماي حبيب، المديرة التنفيذية لمنصة «رايتر» للذكاء الاصطناعي، أن إدارات كبرى الشركات الأمريكية «تعيش حالة ذعر جماعي» حيال هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، رأى معظم المشاركين أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتبرير موجات التسريح الأخيرة البارزة ليس سوى ذريعة واهية، فيما وصفه رئيس شركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان في فبراير الماضي بـ«الغسل بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع مستثمرون ورؤساء شركات صغيرة ومؤسسو شركات ناشئة على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في «كل شركة وكل وظيفة وكل طريقة عمل»، وفق ما لخص مات غارمان، الرئيس التنفيذي لخدمات الحوسبة السحابية في «أمازون ويب سيرفيسز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النقاشات، يتجنب التطرق إلى فقدان الوظائف، إذ يشار إلى الذكاء الاصطناعي على أنه «مجرد أداة»، فيما يبقى التكيف هو الكلمة المفتاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الخلاف يبدأ عند تحديد ملامح هذا التكيف. فقبل عامين، أثار جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جدلاً بقوله إن «لا أحد يجب أن يبرمج بعد الآن»، لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بالمهمة بشكل أسرع وأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ عليه الثلاثاء أندرو نغ، مؤسس منصة «ديب ليرنينغ.إيه آي» وأحد أبرز الأصوات في سيليكون فالي، معتبراً أن ذلك «من أسوأ نصائح التوظيف على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأيه، لا تزال البرمجة مهارة أساسية، بل إن الذكاء الاصطناعي جعلها أكثر انتشاراً. ويقول «لا تكتبوا الشيفرة يدوياً، اطلبوا من الذكاء الاصطناعي القيام بذلك وستصبحون أكثر قوة»، لكن بعدد أقل من الموظفين، إذ بات يكفي مهندسان لتنفيذ مشاريع كانت تتطلب 15 سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز توجه في سيليكون فالي يمنح «المهارات الناعمة»، أي الخصال الإنسانية والسلوكية، أهمية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس التنفيذي لمنصة «كورسيرا» غريغ هارت على أن ما يميز الموظف «هو المهارات الإنسانية: التفكير النقدي، والتواصل، والعمل الجماعي»، مشيراً إلى أن الإقبال على دورات التفكير النقدي تضاعف ثلاث مرات خلال عام.</div></p><h2>القدرة على الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشريكة المؤسسة لشركة «أنثروبيك» دانييلا أمودي قد شددت في فبراير على أن «ما يجعلنا بشراً سيصبح أكثر أهمية»، مضيفة أن شركتها توظف أشخاصاً يتمتعون بمهارات التواصل والتعاطف والفضول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فلوريان دويتو، الرئيس التنفيذي لشركة «داتا إيكو» الفرنسية: إن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في «القدرة على إصدار الأحكام، الجلوس مع قلم وتلخيص الأمور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم صورة لعالم يعمل فيه نظام الذكاء الاصطناعي ليلاً، ثم يراجع الإنسان النتائج صباحاً، قبل أن يستأنف النظام عمله بشكل مستقل خلال استراحة الغداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن «جيلاً كاملاً قد ينشأ من دون أن يكتب شيئاً كاملاً من البداية إلى النهاية في حياته، وهذا أمر مقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نصائح القطاع قد تبدو بعيدة عن واقع جيل يواجه صعوبة في دخول سوق العمل، إذ إن الذكاء الاصطناعي أتمت أولاً المهام التي كانت تستخدم للتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة لصندوق «سيغنال فاير»، تراجعت عمليات توظيف أصحاب الخبرة التي تقل عن عام بنسبة 50% بين 2019 و2024 لدى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينجو أي جيل من التأثيرات المحتملة، إذ حذر نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور من ضرورة الاستعداد لفقدان وظائف في قطاعات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصوت الأبرز في الدعوة إلى التحرك، إذ طالب بوضع خطة لرصد الوظائف المهددة والتحضير لإعادة التأهيل، لتجنب تكرار أخطاء مرحلة إزالة التصنيع خلال العولمة في العقد الأول من الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أبدى أسفه لأن «الحديث في هذا الموضوع قد يغيب لأنه قد يبطئ الحماسة للتكنولوجيا».</div></p>

«توقفوا عن توظيف البشر».. شعار يثير الجدل في قلب وادي السيليكون

صدمة قادمة.. التكنولوجيا تهدد قطاعات كاملة من سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى المستثمرون خلال الأسبوع الجاري للحصول على أدلة ملموسة تؤكد استمرارية زخم «محرك أرباح» الشركات الأمريكية، والتحقق مما إذا كانت هناك تهديدات ناشئة قد تعصف بهذه النظرة المتفائلة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من قفزة حادة في تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موسم أرباح الربع الأول -بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية لـ«رويترز»- فعلياً مع صدور تقارير النتائج من كبرى المصارف الأمريكية؛ إذ مثلت التوقعات بتحقيق نمو قوي في الأرباح فصلياً وسنوياً الركيزة الأساسية للنظرة التفاؤلية التي دعمت أسواق الأسهم، وهي توقعات ظلت صامدة حتى مع احتدام الصراع مع إيران خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو نيك جيورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة «ألبين ماكرو»، صمود السوق وقوته الحالية إلى استمرار ارتفاع تقديرات الأرباح، مشيراً إلى أنه لم يظهر بعد أي تأثير سلبي ملموس للصراع على «الأساسيات» الاقتصادية، إلا أنه حذر من أن أي «تداعي سلبي» يبدأ في التأثير على هذه الأساسيات سيؤدي حتماً إلى خلط جميع الأوراق وتغيير التوقعات رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الأسواق الأسبوع الماضي، مدفوعة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي جاء في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الجمعة الماضية، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد استعاد تقريباً جميع خسائره التي تكبدها منذ بدء الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، حيث استقر المؤشر القياسي عند مستوى يقل بنسبة لا تتجاوز 1% عما كان عليه قبل تلك الفترة، ومع ذلك، لا تزال تداعيات الحرب تتصدر مشهد التوقعات، حيث يتوقع أن تظل الأسواق حساسة للغاية لأي تطورات في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه موسم النتائج الحالي ما يمكن وصفه بـ«سقف طموحات مرتفع»، فبحلول الجمعة المقبلة، ستكون نحو 10% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أعلنت نتائجها، مع تدفق زخم النتائج في الأسابيع اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنوك الكبرى، تشمل نتائج الشركات القيادية الأسبوع المقبل كلاً من «نتفليكس»، و«جونسون آند جونسون»، و«بيبسيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تشير تقديرات المحللين التي جمعتها «LSEG IBES» إلى توقعات بنمو أرباح شركات المؤشر بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإذا تحقق ذلك، فسيكون الربع السادس على التوالي من النمو المكون من رقمين، وهي أطول سلسلة نمو منذ عام 2011 وفقاً لمارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ناشون وايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تتباين التوقعات بشكل حاد؛ إذ يتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا ذو الوزن الثقيل نمو الأرباح بزيادة تتجاوز 40%، بينما قد تشهد أرباح قطاع الرعاية الصحية تراجعاً بنسبة 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز التقارير بشكل محوري على كيفية تعامل الشركات مع التداعيات المتتالية لارتفاع أسعار النفط، التي تهدد بزيادة التكاليف التشغيلية لمجموعة واسعة من الأعمال وتضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسعار الخام بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الخام الأمريكي لا يزال مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات السنوية، تبدو الصورة أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع الآن أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تزيد على 19% في عام 2026، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 15% في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث وسترن ميوتشوال»، أن الأسبوع الجاري سيكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت تقديرات الأرباح ستصمد أم سيتم خفضها، مؤكداً أن «توجيهات الشركات» بشأن أدائها المستقبلي ستكون بالغة الأهمية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر تقارير البنوك نافذة حاسمة لتقييم صحة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في ظل المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الذي سبق اندلاع صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعلن بنك «غولدمان ساكس» نتائجه يوم الإثنين، يليه «جي بي مورغان تشيس» – أكبر مقرض أمريكي – يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع «ويلز فارغو» و«سيتي غروب»، على أن تتبعها بنوك أخرى لاحقاً في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التعليق الصادر عن هذه البنوك حول سلوك المستهلكين أمراً حيوياً، لتقدير مدى جدية مخاطر الركود الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأرباح، سيوجه المستثمرون أنظارهم نحو تقرير أسعار المنتجين الأمريكيين، الذي يعد مؤشراً تضخمياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر شوت من أن صدمات النفط عادة ما تستغرق وقتاً لتتغلغل في مفاصل الاقتصاد، ما يجعل استمرار الحرب خطراً كبيراً؛ فكلما طال أمد الصراع، زاد احتمال تسرب تأثيراته إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة بشكل مباشر.</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</h2><h2>الإثنين 13 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: غولدمان ساكس</div></p><h2>الثلاثاء 14 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «تفاؤل الأعمال الصغيرة» الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث مايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، سيتي جروب، جونسون آند جونسون، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><h2>الأربعاء 15 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة بناة المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «البيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، مورغان ستانلي</div></p><h2>الخميس 16 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «فيدرالي فيلادلفيا» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيبسكو، تايوان لأشباه الموصلات، نتفليكس</div></p><h2>الجمعة 17 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث توم باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p>

البنوك تدشن موسم النتائج بـ«سقف طموحات مرتفع»

أرباح الشركات الأمريكية تحت اختبار الحرب وصدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة طويلة الأمد على التوائم أن معدل الذكاء (IQ)، الذي يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل الوراثية، قد يكون مؤشراً مهماً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد في مرحلة لاحقة من حياته، وتحديداً في أوائل العشرينات من العمر.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن الذكاء لا يرتبط فقط بالقدرات المعرفية، بل يمتد تأثيره ليشمل فرص التعليم، ونوعية المهنة، ومستوى الدخل، وهو ما ينعكس لاحقاً على المكانة الاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن العوامل الوراثية تلعب دوراً أكبر مما كان يُعتقد سابقاً، في حين يبدو أن تأثير البيئة الأسرية أقل نسبياً، رغم أنه يظل عاملاً مهماً في تشكيل حياة الفرد.</p><p class='article-text'>وتوضح الدراسة أن المثل الشائع "وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب" لا يفسر وحده مسارات النجاح، إذ إن الخلفية الأسرية ليست العامل الحاسم الوحيد، بل إن الاستعدادات الجينية تلعب دوراً موازياً.</p><p class='article-text'>وقال عالم نفس الشخصية بيتر كاجونيوس، الذي نُشرت دراسته في مجلة Scientific Reports: "ما يُسمى بالملعقة الذهبية ليس كبيراً كما يظن البعض. حياتك المنزلية تتأثر أيضاً بجيناتك".</p><p class='article-text'>منهجية الدراسة: تتبع التوائم عبر الزمن</p><p class='article-text'>استندت الدراسة إلى بيانات مشروع "TwinLife" الألماني، وهو مشروع بحثي طويل الأمد يهدف إلى دراسة تأثير الجينات والبيئة على مسارات الحياة. وشملت العينة نحو 880 مشاركاً، موزعين بالتساوي بين توائم متماثلة وتوائم غير متماثلة.</p><p class='article-text'>ويعتمد تصميم دراسة التوائم على مقارنة نوعين من التوائم:</p><p class='article-text'>التوائم المتماثلة التي تتشارك 100% من الجينات.</p><p class='article-text'>التوائم غير المتماثلة التي تتشارك نحو 50% من الجينات فقط.</p><p class='article-text'>وبما أن المجموعتين نشأتا في بيئة منزلية متشابهة، فقد أتاح ذلك للباحثين فصل التأثيرات الوراثية عن البيئية بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وأُجري اختبار معدل الذكاء للمشاركين عند سن 23 عاماً، بينما تم تقييم وضعهم الاجتماعي والاقتصادي عند سن 27 عاماً، بما يشمل مستوى التعليم، ونوع الوظيفة، والدخل، وتم اختيار هذه المرحلة العمرية باعتبارها فترة يبدأ فيها معظم الأفراد في تثبيت مساراتهم المهنية.</p><p class='article-text'>نتائج الدراسة: ارتباط قوي بين الذكاء والوضع الاجتماعي</p><p class='article-text'>أظهرت النتائج أن نحو 75% من الفروق في معدل الذكاء يمكن تفسيرها بعوامل وراثية، كما بيّنت أن العلاقة بين الذكاء والوضع الاجتماعي والاقتصادي تُفسَّر وراثياً بنسبة تتراوح بين 69% و98%، ما يشير إلى وجود ارتباط جيني قوي بين العاملين.</p><p class='article-text'>وقال كاجونيوس: "كنا نعرف ذلك مسبقاً، لكن هذه الدراسة توضح بشكل أكبر أننا نتشكل إلى حد كبير وفقاً لجيناتنا".</p><p class='article-text'>وتثير هذه النتائج تساؤلات حول فعالية السياسات الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص، مثل برامج دعم الطلاب من الأسر ذات الخلفيات التعليمية المحدودة، إذ قد يكون تأثيرها طويل الأمد أقل مما يُفترض في حال كانت الفروق الجينية تلعب دوراً محورياً.</p><p class='article-text'>وأضاف الباحث: "تُظهر الدراسة أننا نولد باستعدادات جينية مختلفة، ومن الصعب إحداث تغيير جذري طويل الأمد عبر السياسات العامة".</p><p class='article-text'>بين الحتمية والجدل العلمي: حدود التفسير</p><p class='article-text'>ورغم قوة النتائج، يحذر الباحثون من تفسيرها على أنها حتمية مطلقة لمسار الحياة، إذ يشيرون إلى أن التفاعل بين الجينات والبيئة لا يمكن فصله بالكامل في الواقع.</p><p class='article-text'>وقال كاجونيوس: "مهمتي كباحث هي وصف الواقع بأكبر قدر ممكن من الدقة، وإذا أردنا تغيير المجتمع فعلينا أولاً فهم آلياته الأساسية".</p><p class='article-text'>كما يرى أن النتائج قد تحمل جانباً إيجابياً من الناحية النفسية، إذ قد تخفف من شعور الآباء بالمسؤولية المفرطة تجاه نتائج أبنائهم، مع التأكيد على أن الدعم التربوي يظل مهماً رغم أن تأثيره طويل الأمد على النجاح الاجتماعي والاقتصادي قد يكون محدوداً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشباب، قد تدعم هذه النتائج فكرة التركيز على الاهتمامات والمهارات الفردية بدلاً من السعي الحصري وراء المكانة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>قيود الدراسة</p><p class='article-text'>أقرّ الباحثون بعدة قيود منهجية، أبرزها عدم أخذ معدل ذكاء الوالدين أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي في الاعتبار، كما أن الدراسات من هذا النوع تواجه صعوبة في قياس التفاعل المعقد بين الجينات والبيئة.</p><p class='article-text'>وأشار الفريق إلى أن التقدير القائل بأن 75% من الذكاء وراثي قد يتأثر بعوامل التفاعل بين الجينات والبيئة، بما قد يصل إلى نحو 15 نقطة مئوية، ما يعني أن الأرقام يجب تفسيرها بحذر ضمن السياق العلمي.</p>

صدمة علمية.. هل وُلدت لتكون غنياً أم فقيراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية عالمياً، يبرز الاحتيال في التأمين الصحي كأحد أبرز مصادر الهدر المالي، حيث تتكبد منطقة الشرق الأوسط خسائر تُقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً نتيجة الممارسات غير المشروعة وسوء الاستخدام. ومع تسارع وتيرة الإنفاق الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، تتجه الأنظار نحو تبني حلول تقنية متقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إدارة المطالبات والحد من التجاوزات، بما يضمن استدامة القطاع الصحي ورفع مستوى الشفافية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة إيفرست للاستثمارات الطبية ومقرها دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماينز لاب، المزود العالمي لتحليل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إدخال تقنيات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات ضمن نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل "ماينز لاب" في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تحقيق وفورات مؤكدة تتجاوز مليار دولار لصالح شركات التأمين وجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، من خلال منصتها المتقدمة لتحليل المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "إيفرست هيلث" بإطلاق منصة التحليلات المتقدمة الخاصة بـ"ماينز لاب" رسمياً في سوق دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المطالبات، والحد من الهدر، وتحسين الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المبادرة، تسعى "إيفرست هيلث" إلى دعم شركات التأمين ومديري الطرف الثالث بأدوات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على تنامي التركيز على نزاهة المطالبات، قال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين: «نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة. ومع توسع أنظمة الرعاية الصحية وزيادة تعقيدها، سيبقى تعزيز نزاهة المطالبات والتصدي للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام أولوية رئيسية لكل من شركات التأمين والجهات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرات مماثلة يتم تنفيذها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في انعكاس لتوجه إقليمي أوسع نحو تحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في أنظمة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً متزايد الأهمية في دعم حوكمة أقوى وضمان الاستدامة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حاتم مسكوالا، المدير التنفيذي لشركة بدري للاستشارات الإدارية: «يمثل الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية مصدراً رئيسياً للهدر في المطالبات على مستوى العالم. ومع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على احتواء التكاليف فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر ردعي من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ سلوكيات أكثر انضباطاً لدى مقدمي الخدمات والأعضاء، عبر المراقبة المستمرة للمطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تسهم هذه الحلول في تعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين دقة الاكتتاب، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمحافظ التأمين الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوري كوفشينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينز لاب": «نفخر بالتعاون مع إيفرست هيلث لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات. تتيح منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية اكتشاف المخالفات بسرعة ودقة، وتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز حوكمة المطالبات. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى دعم تطوير نظام رعاية صحية أكثر شفافية واستدامة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى "إيفرست هيلث" دور الشريك الاستراتيجي لـ"ماينز لاب" في السوق الإماراتي، حيث ستقود جهود التنفيذ وتعمل على بناء شبكة متنامية من المستخدمين تشمل شركات التأمين ومديري الطرف الثالث ومؤسسات الرعاية الصحية، على أن يتم الإعلان عن المزيد من الشراكات وإطلاقات المنصة خلال الأشهر المقبلة.</div></p>

مليار دولار كلفة الاحتيال في التأمين الصحي في المنطقة سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت حملة "تبرّع بجهازك" التي تنفذها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً نوعياً وتقدماً لافتاً في نسختها الثانية، وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً، محققة 70% من مستهدفها البالغ 100 ألف جهاز إلكتروني في وقت قياسي، متخطية مستهدف النسخة الأولى البالغ 50 ألف جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف حملة "تبرع بجهازك 2.0"، التي انطلقت في أغسطس 2025 بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة أكثر من 140 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية في الدولة، إلى جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، يتم تجديدها وإعادة تدويرها وتوزيعها على الطلاب في عدة دول من القارات المختلفة، ضمن رؤية شاملة تجمع بين التعليم والعمل الإنساني والاستدامة البيئية، ما عزز مكانتها كإحدى أهم المبادرات العالمية في تعميم التعلم الرقمي وتمكين الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن النجاحات التي تحققها الحملة تجسّد رؤية دولة الإمارات، وتعكس توجهات قيادتها الرشيدة في تسخير التكنولوجيا والمعرفة الرقمية أدوات فاعلة للتمكين الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي عالمياً، ويرسّخ نهجاً مستداماً يجمع الابتكار والأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المبادرة تمثل نموذجاً ريادياً للشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يدعم بناء منظومات تعليمية رقمية مرنة تواكب التحولات العالمية وتمكّن المجتمعات الأقل حظاً من أدوات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرّع بجهازك" تواصل ترسيخ نموذج إماراتي رائد يجمع بين العمل الإنساني والتنموي والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن ما حققته الحملة من نتائج متقدمة يعكس وعي المجتمع والتزامه بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لا تقتصر هذه المبادرة على توفير أجهزة، بل تسهم في تمكين الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً من فرص تعليم رقمي نوعي، يعزز مسيرتهم التعليمية ويفتح آفاق المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمدرسة الرقمية تعكس تكاملاً في الجهود لتوسيع نطاق الأثر، ليس فقط في دعم التعليم، بل في ترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام والتدوير، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الهيئة ستواصل دعمها لهذه المبادرات النوعية، والعمل مع شركائها لتوسيع مظلة المستفيدين منها إقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف الابتكار لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد حملة "تبرّع بجهازك"، التي أطلقت المدرسة الرقمية نسختها الأولى عام 2023 ضمن "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، نموذجاً إماراتياً رائداً يجمع بين الابتكار الإنساني والاستدامة البيئية. وقد أسهمت الأجهزة التي جُمعت عبر الحملة، والبالغ وزنها نحو 320 طناً مترياً، في تحقيق أثر بيئي ملموس، تمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 320 طناً، وتوفير أكثر من 1.5 مليون كيلوواط من الطاقة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بأكثر من 460 ألف لتر، والحد من النفايات الإلكترونية بما يعادل أكثر من 90 ألف متر مربع من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الحملة على منظومة متكاملة تبدأ بجمع الأجهزة وتصنيفها، ثم تجديد الصالح منها عبر مسح البيانات والصيانة وإعادة التأهيل وفق أعلى المعايير، فيما يتم تدوير غير الصالح بطرق آمنة بيئياً. فيما تُقدَّم الأجهزة ضمن نموذج شامل يشمل تجهيز القاعات الرقمية، وتدريب المعلمين، وتوفير المحتوى التعليمي، بما يضمن استدامة الأثر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الانتشار، وصلت الأجهزة المجددة إلى عدد من الدول، بينها الأردن وموريتانيا ولبنان ومصر، إضافة إلى دعم مدارس داخل الدولة، فيما شملت النسخة الثانية شحن 1050 جهاز حاسوب إلى كل من ليسوتو وناميبيا وأنغولا، دعماً لتجهيز 30 مدرسة بمساحات تعلم رقمي متكاملة، بالتعاون مع وزارات التعليم في تلك الدول، لتطبيق نموذج متكامل يشمل رقمنة المناهج وبناء قدرات المعلمين وتعزيز الشراكات الداعمة للتعليم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرة في بناء منظومة شراكات لوجستية متكاملة، شملت التعاون مع شركات وطنية في قطاع الشحن، ما أسهم في تقليل تكاليف نقل الأجهزة وتسريع وصولها إلى المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفذ الحملة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبالتعاون مع شركة "إيسايكلس" كشريك تنفيذي، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى أدوات تعليمية فعالة تمكّن الطلبة في المجتمعات الأقل حظاً من الوصول إلى تعليم رقمي نوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأفراد ومؤسسات المجتمع المشاركة في المبادرة من خلال التبرع بالأجهزة الإلكترونية المستعملة أو تقديم تبرعات مالية، وذلك عبر القنوات الرسمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، أو من خلال موقع الحملة الإلكتروني "www.donateyourowndevice.org"، كما يمكن الإسهام بإرسال رسالة نصية (SMS) إلى الرقم 2441 لمشتركي |اتصالات" من "إي آند"، أو إلى 3551 لمشتركي "دو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020، أول مدرسة رقمية معتمدة من نوعها، حيث وصلت خدماتها إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في 40 دولة، وتقدم برامجها بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات وجامعات عالمية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

حملة "تبرع بجهازك 2.0" تحقق 70% من هدفها في وقت قياسي وتكتسب تفاعلاً مجتمعياً واسعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «برنشتاين» العالمية للأبحاث المالية بدء تغطية قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن نموذج الحوكمة التكيفي في الإمارات، وهياكل الملكية السيادية المنضبطة، ووضوح التدفقات النقدية عبر سلسلة قيمة الطاقة، شكّلت عوامل رئيسية ساهمت في تمكين الدولة من تحويل الأصول المملوكة إلى منصات استثمارية جاذبة خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت «برنشتاين» في تقريرها كلاً من «أدنوك للغاز» و«فيرتيغلوب» كأفضل الخيارات الاستثمارية ضمن قطاع الطاقة، ووصفت الشركتين بأنهما تمثلان فرصاً استثمارية عالية الجودة يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «برنشتاين» من مراكز مالية عالمية رئيسية تشمل نيويورك ولندن، وهي مدعومة بكل من بنك«سوسيتيه جنرال» وشركة«ألاينس برنشتاين»، التي تدير أكثر من 850 مليار دولار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن نموذج الطاقة القائم على الدور الفاعل للحكومات في المنطقة كمخصصين لرأس المال، واستخدام الشركات الوطنية وأسواق رأس المال، يتيح تحويل الموارد إلى عقود طويلة الأمد وتدفقات نقدية مستقرة وعوائد للمساهمين، ما يعزز مستويات الرؤية والوضوح في الأرباح عبر قطاعات الطاقة المختلفة، إضافة إلى الأنشطة ذات العوائد المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت «برنشتاين» أن «أدنوك للغاز» و«فيرتيغلوب» تمثلان نموذجاً واضحاً لتطور منظومة الطاقة وأسواق رأس المال في الإمارات. ووصفت الشركة «أدنوك للغاز» بأنها منصة قوية للنمو طويل الأمد في قطاع الغاز، مدعومة بعقود توريد محلية طويلة الأجل وكميات من الغاز الطبيعي المسال التي تم بيعها مسبقاً، ما يقلل من مخاطر التنفيذ ويعزز استقرار التدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصفت «برنشتاين» شركة «فيرتيغلوب» بأنها من المنتجين الأكثر تمتعاً بمزايا هيكلية في مجال الأسمدة النيتروجينية، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الغاز وتنوع قاعدة أصولها في دولة الإمارات، ومصر، والجزائر، إضافة إلى قدرتها القوية على توليد تدفقات نقدية حرة تعزز القيمة التي تقدمها للمساهمين. وأشارت الشركة كذلك إلى وجود فرص نمو طويلة الأجل مرتبطة بدور «فيرتيغلوب» ضمن استراتيجية «أدنوك» لتطوير الأمونيا منخفضة الكربون على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «برنشتاين» تغطية «أدنوك للغاز» بتصنيف (أداء متفوق)، وهو تصنيف يشير إلى توقعات بأداء أفضل مقارنة بنظرائها في القطاع، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 4.08 دراهم. وبالاستناد إلى أسعار السوق السائدة بتاريخ 9 إبريل، يشير الهدف السعري إلى ارتفاع متوقع بنحو 25%، مدفوعاً بزيادة إدراك السوق لمتانة واستدامة التدفقات النقدية والعوائد التعاقدية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «برنشتاين» في تبريرها لهذه النظرة الإيجابية الدور المحوري الذي تؤديه «أدنوك للغاز» في دعم إمدادات الغاز المحلية في دولة الإمارات، من خلال إيرادات محلية طويلة الأجل ذات طابع شبه منظم، وذلك مع سعي الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «برنشتاين» تغطية «فيرتيغلوب» بتصنيف (أداء متفوق)، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 3.66 درهم، وهو أعلى سعر مستهدف بين الجهات البحثية التي تغطي السهم. وبناءً على سعر الإغلاق البالغ 3.06 درهم بتاريخ 9 إبريل، يعكس الهدف السعري ارتفاعاً محتملاً بنحو 20%، مدعوماً بتوقعات استمرار شح المعروض في أسواق الأسمدة النيتروجينية بعد عام 2027، إضافة إلى الميزة التنافسية للشركة من حيث انخفاض التكاليف، وتنوع الأصول، والقدرة على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، يتمتع قطاع الطاقة في الإمارات بدرجة عالية من المرونة التشغيلية والمالية، مدعومة بأسس مالية محافظة ونماذج تدفقات نقدية مستقرة، ما مكّن الشركات من الحفاظ على استقرار أدائها خلال فترات الاضطراب الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت «برنشتاين» الضوء على النقلة النوعية المالية التي نفذتها «أدنوك» من شركة وطنية متكاملة رأسياً إلى منظومة مرنة تضم شركات مُدرجة. وأوضحت أن نهج فصل الأصول وإتاحة حصص أقلية للمستثمرين يعكس فلسفة الإمارات القائمة على المرونة، وبناء الشراكات، والاستفادة من أسواق رأس المال لدعم النمو طويل الأمد. ووفقاً للتقرير، يساهم هذا النموذج في تعزيز إعادة تدوير رأس المال، وتحسين مستويات الشفافية، وتسريع وصول الإشارات للأسواق، مع الحفاظ على الملكية الحكومية والإشراف الاستراتيجي.</div></p>