الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية جديدة لمحاربة التطرف عبر الإنترنت

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى المتطرف على الإنترنت ومحاربته.

وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف.

وفي بيان اطلعت "يورونيوز" على نسخة منه، قال المجلس الأوروبي "إن القواعد المقترحة ستنطبق على مقدمي خدمات الإنترنت عبر جميع أنحاء التكتّل بغض النظر عما إذا كانت تقع مؤسساتهم الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي".

الإزالة السريعة للمحتوى

الهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى "الإرهابي" على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء.

لهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا.

وتشمل مضامين النشر في الإنترنت، التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو توفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذا الإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

ويقول إدواردو كابريتا ، وزير الداخلية البرتغالي: "التطرف والتحريض على العنف من خلال الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو، والبث المباشر للهجمات، أصبحت هذه العوامل أكثر تواترا في الهجمات الإرهابية الأخيرة"، مضيفا: "مع القواعد الجديدة التي اعتمدها المجلس امس سيكون لدى سلطات إنفاذ القانون لدينا أداة فعالة لمواجهة هذا التهديد، إننا نرسل إشارة قوية إلى شركات الإنترنت: حان الوقت لاتخاذ إجراءات أسرع وأكثر نجاعة".

وأضاف "سيستمر التعاون الطوعي مع مقدمي خدمات الاستضافة، لكن التشريع سيوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء لفرض الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي عند الضرورة".

ولفت إلى أنه "ستكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر موجهة لمقدمي الخدمة، لإزالة المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء، حينها سيضطر مقدمو الخدمة بعد ذلك إلى إزالة أو تعطيل الوصول إلى المحتوى في غضون ساعة واحدة".

أوامر للمنصّات لإزالة المحتوى الإرهابي

كما تنص اللوائح الجديدة على اعتماد تعريف موحد وواضح للمحتوى الإرهابي "من أجل الاحترام الكامل للحقوق الأساسية" وبموجبها سيكون للسلطات الوطنية الحق في إصدار أوامر للمنصّات لإزالة المحتوى أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة" في غضون ساعة واحدة بعد تلقيهم أمر الإزالة و"سيضطر مقدمو الخدمة إلى تنفيذ الأمر لكن سيظلون أحرارًا في تقرير كيفية إزالة المواد المحظورة".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون "نعلم أن قضية الهجمات التي ضربت فرنسا، كانت الدعوة إليها عبر الإنترنت، وتمت من خلال دعوة منظمات إرهابية، مضيفة "هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تبني مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن تبديد المحتوى الإرهابي الذي ينشر عبر الإنترنت".