يوماً ما قال رئيس الوزراء البريطاني الأشهر وينستون تشرشل: «ما دام التعليم والقضاء بخير، فلا خوف على بريطانيا»، مؤكداً بذلك عراقة التعليم وعدالة القضاء البريطاني، لكن جيمس دينجيمانز، القاضي لدى «المحكمة العليا لإنجلترا وويلز»، شوّه صورة ذلك القضاء بحكم ملتبس، ليعلّق بحكمه الأخير، الذي أسقط حق التعويض لثلاث فتيات إماراتيات واجهن الموت في حادثة تعرضهن لمحاولة قتل بمطرقة في 2014 بأحد فنادق لندن، لافتةً مكتوباً عليها أن نظام العدالة في بريطانيا لا يعمل بشكل جيد.
في الحكم الصادر يوم 21 يونيو عن المحكمة العليا، أسقط القاضي الحق، وتجاهل العدالة، حين حكم بتبرئة إدارة الفندق من التقصير، وبالتالي إسقاط حق الفتيات بالمطالبة بالتعويض من إدارة الفندق. 
وكان على القاضي أن يسأل نفسه قبل أن ينطق بالحكم: من ينصف الشقيقات الثلاث: خلود وفاطمة وعهود النجار؟ وإذا لم تكن إدارة الفندق مقصّرة في توفير الحماية لهن داخل الفندق، فمن المسؤول؟
بلغة القانون، هذا حكم معيب، وكان المأمول أن يكون القضاء البريطاني أكثر منطقية وإنصافاً لسائحات وقعن ضحية مجرم استفاد من رداءة إجراءات الأمن في الفندق لينفذ جريمته. 
والسؤال القانوني التقليدي: كيف يغيب عن القاضي أن العلاقة بين النزيل وإدارة الفندق علاقة تعاقدية بالتزامات على طرفيها، أهمها دفع المستحقات وضمان سلامة النزيل؟ وإلا فلماذا يتم إلزام الفنادق وفق شروط ترخيصها بتركيب كاميرات المراقبة، وتعيين رجال الأمن ونشرهم في أنحاء الفندق كافة، أمن أجل التلصص على النزلاء أم حمايتهم؟!
وما يزيد أدلة إدانة إدارة الفندق التي غابت عن القاضي أن الجريمة التي تعرضت لها الفتيات الثلاث تم فيها تحطيم الأبواب وتكسيرها بمطرقة حديدية، في مشهد تكرر ثلاث مرات لمدة ساعة ونصف الساعة، فأين كانت إدارة الفندق وحراسها وكاميرات المراقبة؟ وإن لم تكن موجودة فهو إخلال وتقصير جوهري بالمعايير الأمنية البريطانية أولاً والعالمية ثانياً في الفنادق والمنشآت السياحية.
وبحسب القانونيين، فإن التزام الفندق بأمن النزلاء ولد على يد القضاء الفرنسي عام 1918، وانتقل بعد ذلك إلى كل الدول التي أيدت هذا المبدأ واعتبرته التزاماً مفترضاً على الفندق، ولو لم يكن منصوصاً عليه في عقد الإقامة، والقانون البريطاني، كما هو القانون الفرنسي وكل قوانين دول الاتحاد الأوروبي، يُلزم إدارة الفندق بحماية النزلاء وحماية متعلقاتهم، وبالتالي فإن الحكم خالف بشكل صريح بديهيات قانونية. 
والغريب أن القاضي تجاهل أدلة إدانة الجاني في الشق الجنائي من القضية، مثل غياب الأمن على مدى ساعة ونصف ساعة، وهو أمر من مسؤولية الإدارة، لنفهم أن هناك قصوراً واضحاً في قراءة تفاصيل القضية.
القضاء العادل لا يكتفي برفض الظلم، بل يسعى لفرض العدالة، والقاضي العادل ضمانة حتى لو كان القانون غير عادل، بينما القاضي غير العادل لا ضمانة معه حتى لو كان القانون عادلاً. 
وبالتأكيد، حكم القاضي جيمس دينجيمانز يمس هيبة القضاء البريطاني وسمعته، لكن ما يهمنا الآن، إحقاق الحق وتعويض الضحايا، ولعل في كون الشركة الماليزية المالكة للفندق شركة دولية، مدخلاً قانونياً لتحريك الدعوى خارج بريطانيا، يما ينصف الفتيات الثلاث اللواتي واجهن في 2014 تقصيراً أمنياً عرّض حياتهن للخطر بمطرقة المجرم، واليوم يواجهن حكماً معيباً بمطرقة القاضي.

العدالة للفتيات الثلاث

وصف قانونيون وحقوقيون إماراتيون وعرب وفرنسيون، حكم المحكمة العليا في بريطانيا، بتبرئة إدارة فندق «كمبرلاند» المملوك لشركة «جي إل إتش هوتيلز» الماليزية، من المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع على الشقيقات الإماراتيات الثلاث «خلود وعهود وفاطمة النجار» في شهر أبريل عام 2014 داخل الفندق، بالحكم المعيب الناتج عن قصور في قراءة وقائع وتفاصيل الحادثة، وعدم اقتدار في تفسير بنود القانون المنظم للمنشآت السياحية والخدمات في بريطانيا.
وأكدوا لـ «البيان» أن واقعة الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث داخل غرفهن الموجودة في الفندق، في وسط لندن، من طرف مواطن بريطاني بواسطة «مطرقة»، هي مسؤولية الفندق، وفق القانون البريطاني نفسه، وهو نفسه القانون المعمول به في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، لتنظيم الإقامة والحماية داخل المنشآت السياحية والخدمية، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، خالف بشكل صريح بديهيات قانونية لا يختلف عليها اثنان.
مسؤولية واضحة
وقال ميشيل رينوار، المحامي، وعضو الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في باريس، لـ «البيان»، إن الواقعة في نقاط محددة، هي قيام الجاني «فيليب سبينس» - 33 عاماً- بالتسلل إلى فندق «كمبرلاند» في منطقة «ماربل آرك»، والوصول إلى الغرف الثلاث المتجاورة، التي تقيم فيها الفتيات، وكان يحمل أداة الجريمة «مطرقة»، وتمكن من ارتكاب جريمته في أبريل 2014 لمدة ساعة ونصف، تجول خلالها في الفندق، ولم يعترضه أحد، رغم خضوع الفندق لمنظومة مراقبة إلكترونية هي منظومة إلزامية، هذه العناصر الثلاثة، وفق القانون البريطاني والأوروبي، كفيلة بتحميل الفندق المسؤولية الكاملة عن الجريمة، أولاً، لأن المتهم بحسب ما تم الإعلان عنه- لم يكن مقيماً في الفندق، وأنه فقط من رواد المطعم في الطابق السفلي، فمن المسؤول عن صعوده للطابق الذي تقيم فيه الإماراتيات الثلاث؟ وكيف تجول داخل أروقة الطابق لمدة ساعة ونصف أمام الكاميرات، دون أن يعترضه أحد؟ وكيف تمكن من فتح أبواب الغرف الثلاث؟.
التحقيقات قالت إنه كسر الأبواب. أين كان أمن الفندق أثناء كسر الجاني لثلاثة أبواب خلال ساعة ونصف؟ وكيف صعد بالمطرقة؟ هل دخل بها من الخارج؟ في هذه الحالة تكون مسؤولية أمن الفندق.. هل هي من أدوات الفندق؟ هنا تكون المسؤولية أعظم.. كل هذه المعطيات «بديهيات»، استندت إليها محكمة الدرجة الأولى، وبناء عليها أدانت الجاني بالحبس 18 سنة عام 2014، وضاعفتها المحكمة في الدرجة الثانية لـ 27 عاماً، فكيف تغافل، جيمس دينجيمانز، القاضي لدى المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، في حكمه يوم 21 من يونيو الماضي، في دعوى قضائية أقامتها الشقيقات الثلاث ضد إدارة الفندق، تتهمها بالتقصير؟.. وهي نفسها العناصر التي أدان الجاني بها، وهي تفوح بإدانة إدارة الفندق وأمن الفندق تحديداً.
القصور واضح في قراءة التفاصيل، وهناك عوار في القانون البريطاني، يخلي مسؤولية الفندق في حالة أن الجاني نزيل في نفس الغرفة، أي مثلاً زوج تعدى على زوجته، أو شخص تعدى على صديقه أو صديقته المقيمة معه في نفس الغرفة، وليس شخص من الخارج تجول بحرية داخل الفندق. هنا اللبس، وبالتالي، يحق للشقيقات الثلاث تفنيد هذه المعطيات، وإعادة الطعن على الحكم.
لا تفسير
بدورها، أوضحت مارغريت فيون، الخبير في رابطة التحكيم الفرنسية (AFA)، أن القانون الفرنسي، كما هو الحال في القانون البريطاني، يُلزم إدارة الفندق بحماية النزلاء وحماية متعلقاتهم منذ الولوج من باب الفندق حتى المغادرة، كما تنص لوائح تشغيل المنشآت السياحية على ذلك صراحة، فتحظر حمل السلاح أو المواد الخطرة داخل الفندق، وتُلزم الفندق بتوفير الحماية للنزلاء داخل غرفهم أثناء نومهم، وأيضاً مسؤولة عن متعلقاتهم، فلا يوجد بند قانوني يُفسر حُكم المحكمة العليا البريطانية بإخلاء مسؤولية الفندق عن الواقعة، لا سيما أن المجني عليهن تعرضن لإيذاء شديد، كاد يودي بحياتهن، في حادثة مروعة، ارتكبت خلال وقت طويل، يكشف تقصيراً واضحاً في الحماية، وتسلل الجاني غير المقيم في الفندق- ووصوله لغرف الشقيقات الثلاث، يعني أنه يعلم من هن، وأنه عقد النية وخطط لتنفيذ الجريمة داخل الفندق، فأين كانت إدارة الفندق والأمن؟، التقصير واضح، خاصة أن الجاني ارتكب الواقعة في الغرف الثلاثة، كل على حدة، ألم يسمع أحد الصراخ وتكسير الأبواب؟ أين كان مراقب الكاميرات؟
الفندق يمكن أن يكون غير مسؤول، لو وقعت الحادثة ضد واحدة فقط من الشقيقات الثلاث، إنما تكرارها ثلاث مرات بنفس الطريقة، والتجول بحرية بأداة جريمة وسط الفندق، مسؤولية الأمن بالتأكيد، والحكم هنا غير موفق بالمرة، ويحق للشقيقات الثلاث الطعن عليه، داخل بريطانيا أو خارجها، كون الشركة المالكة دولية، وأيضاً حكم إدانة الجاني، يؤكد في تفاصيله مسؤولية الفندق بشكل مباشر وواضح.
 
وأثار حكم المحكمة العليا في بريطانيا، تساؤلاتِ واستهجانَ عدد من المحامين الإماراتيين، الذين أكدوا لـ «البيان»، أن قصوراً أصاب هذا الحكم، كون الفندق هو المسؤول الأول عن أي أضرار تصيب النزلاء، وفق الأعراف القانونية، وأن العلاقة بين الطرفين، هي علاقة تعاقدية، وأي إخلال طرف يعرّضه للمساءلة القانونية.
تقصير
وتساءل المتحدثون: «لولا تقصير الفندق، لما استطاع ذلك المجرم التسلل إلى غرف المجني عليهن، تحت سمع وبصر موظفي الأمن، الذين يفترض أنهم موجودون من أجل خدمة وحماية النزلاء، ومراقبة حركة دخول وخروج الغرباء، ومراقبة كاميرات المراقبة التليفزيونية، التي تم اختراقها وقت الحادثة التي هزت العالم في حينها».
وقالت المحامية نادية عبد الرزاق: «بالنظر إلى تفاصيل الواقعة، يتضح لنا أن هناك تقصيراً شديداً في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، ومنها ضرورة مراعاة خصوصية النزلاء، وحمايتهم أثناء دخولهم إلى الفندق، ومن ثم إلى غرفهم الخاصة، من خلال وجود البطاقات الإلكترونية والمفاتيح الخاصة لاستخدام المصاعد، والتي يقتصر استخدامها على النزلاء».
وأضافت: «بحسب معلوماتي والمعطيات المتوفرة عن الفندق، فإن هذه المنشأة، قيد الدعوى، كانت تفتقر إلى متطلبات الأمن والخصوصية، إذ كان بإمكان أي شخص من غير النزلاء استخدام المرافق الخاصة للوصول إلى الغرف، كالمصاعد، وهذا الأمر بلا شك أمر مخالف للمعايير الدولية المتبعة بخصوص حماية النزلاء».
ولفتت إلى أنه «يقع على عاتق الفندق التزام أساسي بتوفير كافة متطلبات السلامة، التي تشمل الحفاظ على الخصوصية، وحماية النزلاء أثناء دخولهم إلى الفندق وخروجهم منه، وكذا خلال استخدامهم للمرافق الخاصة بالفندق للوصول إلى الغرف خاصتهم».
وبالتالي، فإنه في حالة وقوع أي جريمة داخل الفندق، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة، والتبعية من جراء الإهمال والتقصير في واجب النزيل، وعدم الاكتراث إلى حياته وسلامته.
وبينت المحامية نادية عبد الرزاق، أنه «بالنظر إلى واقعة اعتداء المجرم البريطاني على المواطنات الشقيقات الثلاث، يتأكد لنا تحقق تقصير أمني جسيم في الفندق، نظراً لعدم الالتزام بشروط ومعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً، والتي أدت إلى تعرض المجني عليهن إلى اعتداء جسيم، ومن ثم قيام علاقة السببية بين الخطأ الصادر من الفندق، والضرر الواقع على المجني عليهن، الأمر الذي يستوجب قيام مسؤولية الفندق، وبالتالي، التزامه بالتعويض، وفق نصوص قانون دولة الإمارات».
أمن الفندق
من جانبه، اعتبر المحامي علي مصبح، الفندق بشكل عام، البيت الثاني لأي نزيل، بغض النظر عن المدة التي سوف يقيم فيها، بشرط أن يكون آمناً في مسكنه، وأن يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية، بالرغم من وجود كثير من الغرباء، مثل النزلاء والموظفين والعاملين وغيرهم، وكثرة الزائرين، وإقامة الحفلات والمناسبات بجميع أنواعها، الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف: «من أهم أولويات وواجبات الفنادق في المقام الأول، هو الحفاظ على حياة وراحة النزلاء، عطفاً على أموالهم ومقتنياتهم الشخصية، من لحظة دخولهم إليها وحتى خروجهم منها، بل إن من صميم أمن الفنادق، تعريف النزلاء بالأماكن الآمنة، سواء السياحية أو الاقتصادية، وتوفير وسائل مواصلات للتنقل الآمن في حالة طلبهم».
وأضاف مصبح: «يجب تشديد الأمن داخل الفنادق وفي محيطها، وحظر دخول الغرباء المشكوك في أمرهم، أو دخول غير المرغوب فيهم، إذا كانوا زائرين مثلاً، حفاظاً على سلامة النزلاء وأمنهم، كما أن من صميم عمل الفنادق، الحصول على بيانات الزائرين ومعرفة سبب وجودهم، وفي حالة الشك في تحركاتهم، وجب الإبلاغ عنهم، ثم إن التفتيش الدقيق عند المداخل الرئيسة للفنادق أمر مطلوب، ومن الدواعي الأمنية التي يجب ألا يتذمر منها أحد.
وطالب المحامي مصبح بقوانين عالمية إلزامية بمعايير موحدة لأنظمة الفنادق، مع ضرورة جميع العاملين بأنظمة حماية النزلاء».
التزامات متبادلة
وأكد المحامي إبراهيم الحوسني، أن العلاقة التي تربط الفندق بالنزيل، هي علاقة تعاقدية، تترتب عليها التزامات على طرفيها «فكما أنه على النزيل التزامات يجب عليه الوفاء بها، مثل دفع الأجرة المستحقة والمحافظة على الفندق ومحتوياته، وغيرها من الالتزامات، فإن على الفندق مجموعة من الالتزامات القانونية، التي لا يمكنه التملص منها، وعلى رأسها، التزامه بتوفير الإقامة الهادئة للنزيل، وضمان سلامته البدنية وحفظ أمتعته».
وقال: «يعتبر هذا الالتزام مهماً من قبل الفندق، لأن الأمر يتجاوز كونه توفير غرفة للإقامة، حتى تتوفر الإقامة الهادئة له، وقد ولد هذا الالتزام على يد القضاء الفرنسي عام 1918، وانتقل بعد ذلك لكافة الدول التي أيدت هذا المبدأ، واعتبرته التزاماً مفترضاً على صاحب الفندق، ولو لم يكن منصوصاً عليه في العقد».
وأضاف: «تقوم هذه المسؤولية على 3 أركان: هي الخطأ، ويتمثل في تقصير صاحب الفندق في حماية النزيل، والضرر، وهو الأذى الذي يصيب النزيل في حق من حقوقه، ثم العلاقة السببية، وتعني أن يكون الضرر ناتجاً عن ذلك الخطأ من الفندق».
وأكد الحوسني أنه «ينتج عن توفر هذه الأركان، ثبوت مسؤولية الفندق عن الضرر الواقع على النزيل، نتيجة تقصيره في حمايته، ويجوز للأخير المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي أصابه»، ونتيجة لذلك، يظهر جلياً القصور الذي أصاب حكم المحكمة البريطانية، بإعفاء صاحب الفندق من المسؤولية، كونه، ووفقاً للفقه والأعراف القانونية، هو المسؤول الأول عن أي أضرار تصيب النزلاء.

تعليقاً على تبرئة الفندق في حادثة المطرقة.. قانونيون إماراتيون وعرب وفرنسيون لـ «البيان»:

حكم القاضي البريطاني بإسقاط حق الشقيقات الثلاث مخالفة صريحة للقانون

716792_byn_07-07-2019_p08-copy.jpg

كشفت وقائع قضية المواطنات الشقيقات الثلاث، عهود وخلود وفاطمة النجار، اللائي تعرّضن لواقعة اعتداء أثيم في بريطانيا في واقعة شهيرة هزت العالم في أبريل 2014، عن قصور النظام القضائي البريطاني في الإحاطة بكل جوانب القضية.
فبينما تمت محاسبة المجرم، الذي هاجم الشقيقات الثلاث في غرفهن داخل الفندق، إلا أن المحكمة برأت إدارة الفندق نفسه من التقصير، الأمر الذي يعني أن مثل هذه الأحكام تكتفي بمعالجة غير عميقة للقضايا في العديد من الحالات المعقدة، مثل قضية الشقيقات الثلاث. كما أن هذا القصور في القضاء البريطاني يترك الباب مشرعاً أمام تكرار مثل هذه الوقائع مع أبرياء آخرين، ذلك أنها تعفي إدارة الفندق، أياً كان، من المسؤولية عن حياة وأمن النزلاء، رغم توفر التقنيات الخاصة بردع مجرم مختل من اقتحام الفندق ثم التسلل إلى غرف الشقيقات الثلاث، ومحاولة قتلهن، دون أن تكون إدارة الفندق على علم بالأمر.
القضاء البريطاني حكم بإسقاط الدعوى ضد إدارة الفندق، ما يعني أن أي مختل آخر يمكنه تكرار الجريمة دون أن تكون إدارة الفندق مسؤولة وبقوة القانون!
حكم التبرئة
وكانت المحكمة العليا ببريطانيا أصدرت أخيراً حكمها بتبرئة إدارة فندق «كمبرلاند» الفاخر، المملوك لشركة «جي إل إتش هوتيلز» الماليزية، المصَنّف ضمن فئة النجوم الأربعة بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد واقعة الاعتداء على الشقيقات، من تهمة التقصير الأمني ومن أي مسؤولية عن الواقعة، وعما نجم عنها من أضرار جسيمة طالت الشقيقات.
وبحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فقد أصدر جيمس دينجيمانز، القاضي لدى «المحكمة العليا لإنجلترا وويلز» حكمه يوم الــ 21 من يونيو الماضي، في دعوى قضائية أقامتها الشقيقات الثلاث ضد إدارة الفندق، تتهمها بالتقصير.
وتعود أحداث الواقعة إلى إبريل 2014، عندما كانت الشقيقات يمكثن في ثلاث غرف متجاورة بفندق «كمبرلاند» الفاخر من فئة النجوم الأربع في منطقة «ماربل آرك» بقلب العاصمة البريطانية لندن.
وتسلل مجرم بريطاني يدعى فيليب سبينس (33 عاماً) إلى غرف الشقيقات الثلاث وهن نائمات، وانهال على رؤوسهن ضرباً باستخدام مطرقة ثقيلة كان يمسكها بيديه.
وكانت نتيجة الجرم الذي ارتكبه سبينس أن تراجعت القدرة العقلية لدى عهود إلى نسبة 5% فقط وصارت في حاجة إلى رعاية مدى الحياة، فيما خضعت خلود إلى 20 عملية جراحية لإعادة بناء وجهها ورأسها، لم تعد فاطمة قادرة على استخدام حاستي التذوق والشم، فضلاً عن معاناتها من مشاكل في الذاكرة.
وأدين سبينس بتهمة الشروع في القتل العمد، واعترف بالتهمة أمام المحكمة التي عاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 18 سنة في نوفمبر 2014، إلا أن مدة الحبس زادت إلى 27 عاماً بعد استئناف حكم المحكمة الابتدائية.
وشعرت الشقيقات الثلاث بأن حبس سبينس لا يكفي للقصاص مما أصابهن، فأين دور إدارة الفندق، وكيف استطاع ذلك المجرم التسلسل إلى غرفهن في الدور السابع من الفندق، تحت سمع وبصر موظفي الأمن بالفندق المفترض أنهم يراقبون حركة الدخول إلى الغرف على مدار الساعة؟ وكيف تمكن من اختراق كاميرات المراقبة التليفزيونية المفترض أنها تعمل على مدار الساعة أيضاً؟
وبناءً عليه، أقامت الشقيقات دعوى قضائية في بريطانيا ضد إدارة الفندق، تتهمها فيها بالتقصير الأمني.
وجاء منطوق الحكم في الدعوى كالتالي: «لا توجد أي مسؤولية من جانب فندق «كمبرلاند» تجاه عهود، خلود وفاطمة عن الهجوم الذي ارتكبه ضدهن سبينس».
وذكر دينجيمانز في حيثيات حكمه أن ثمة تساؤلات أثيرت بشأن ما إذا كانت الجهة المالكة للفندق «مُلزَمَة تجاه النزلاء بأداء واجب الرعاية المناسبة لحمايتهم من الإصابة الناجمة عن أفعال إجرامية قد يرتكبها الغير ضدهم. وإذا كان هناك واجب، فهل جرى الإخلال به في هذه القضية».
وتابع دينجيمانز حيثيات الحكم مؤكداً أن الفندق مُلزَم بواجب حماية نزلائه، إلا أنه استناداً إلى وقائع هذه القضية، فلم يكن هناك ثمة إخلال بذلك الواجب.
وقال دينجيمانز إن الفندق «اتخذ إجراءات الرعاية المناسبة لحماية النزلاء ضد الإصابة الناجمة عن أفعال إجرامية قد يرتكبها الغير ضدهم».
وقالت الشقيقتان خلود وفاطمة في بيان أدليتا به تعقيباً على حكم المحكمة: «حينما نتذكر الرعب الذي عانيناه في تلك الليلة المفزعة التي كدنا نفقد فيها حياتنا نصاب بصدمة تفوق احتمالنا، وما يدمر حالتينا النفسية هو أن كل ما جرى لنا كان بلا سبب».
وأضافت الشقيقتان: «لقد فقدنا شقيقتنا وتغيرت حياتنا إلى الأبد حينما هاجمنا سبينس في غرفنا في تلك الليلة».
ويبقى التساؤل مطروحاً بإلحاح: من المسؤول عن المأساة التي تعرضت لها الشقيقات، ما لم تكن إدارة الفندق مسؤولة، وألا يعد الحُكم إهداراً لحقوقهن؟

المحكمة العليا برأت إدارة فندق "كمبرلاند" واكتفت بمحاسبة المعتدي

واقعة "الشقيقات الثلاث" تكشف قصور النظام القضائي البريطاني

كشفت وقائع قضية المواطنات الشقيقات الثلاث، عهود وخلود وفاطمة النجار، اللائي تعرّضن لواقعة اعتداء أثيم في بريطانيا في واقعة شهيرة هزت العالم في أبريل 2014، عن قصور النظام القضائي البريطاني في الإحاطة بكل جوانب القضية.

تكشفPAL-V ليبرتي النقاب عن أول نموذج في العالم لإنتاج السيارات الطائرة في معرض جنيف للسيارات في مارس المقبل، حيث تعد PAL-V ليبرتي إنجازاً تاريخياً ضخماً في مجال تطور السيارات الطائرة.
وقال روبرت دينجيمانز، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V «إن النموذج الأول للإنتاج هو لحظة الحقيقية. النموذج الأول للإنتاج هو المرحلة الأخيرة في عملية البحث والتطوير قبل بدء الفعلي للإنتاج الكامل والتسليم إلى عملائنا. وسيتم منح وإصدار جميع الشهادات والتراخيص المطلوبة للتسويق العالمي على أساس هذا النموذج الأول للإنتاج، إنها النقطة المحورية التي تميز بين الرواد الأوائل والحقيقين وبين مجرد حالمين».
ولا تضمن الشهادات والتراخيص فقط سلامة السيارة الطائرة، ولكن أيضاً هي الموافقات المطلوبة على أن تكون السيارة مرخصة للسير على الطرق ومرخصة ومعتمدة أيضاً للطيران في الأجواء.
وقال دينجيمانز: «عندما يتم منح جميع الشهادة والتراخيص النهائية في 2019 فسوف نقوم بتسليم مفاتيح PAL-V ليبرتي إلى أول عملائنا».
وعقب معرض جنيف للسيارات سوف تقوم PAL-V ليبرتي في استكمال جميع الخطوات والمراحل النهائية من عملية اعتماد الشهادات والتراخيص، بما في ذلك اجتياز جميع العروض والاختبارات العملية والامتثال والتقيد والتوافق مع كل اللوائح المطلوبة.

نموذج للسيارة الطائرة ينبض بالحياة

target348167796851071367.jpg

تكشفPAL-V ليبرتي النقاب عن أول نموذج في العالم لإنتاج السيارات الطائرة في معرض جنيف للسيارات في مارس المقبل،

نتائج البحث عن: دينجيمانز

العدالة للفتيات الثلاث

حكم القاضي البريطاني بإسقاط حق الشقيقات الثلاث مخالفة صريحة للقانون

واقعة "الشقيقات الثلاث" تكشف قصور النظام القضائي البريطاني

نموذج للسيارة الطائرة ينبض بالحياة