اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً ++++++++++ معاليها: الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف دبي - البيان ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل». وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي. ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم. نهج متكامل وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة. وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها. وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل. وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036. وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط. وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي. كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم. ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع. ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال. اجتماعات ثنائية وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div><h2>نهج متكامل</h2><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».<div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

مع تصاعد التغيرات المناخية حول العالم خلال الفترة القليلة الماضية، حيث توالت الأعاصير والفيضانات وعمليات التصحر وعمليات الذوبان الجليدي في القطب الشمالي، تزايدت الآمال بتداعيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وعبر مسيرة دولية تأرجحت بين التوافق والاختلاف في التفاوض العالمي بشأن مواجهة مشتركة لتحديات التغير المناخي تعمل الإمارات عبر استضافتها "COP28" على اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وحلول عملية مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي وتعزز اغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً لأجيال الحاضر والمستقبل في مختلف أنحاء المعمورة.
وتبرز استضافة الدولة لـ "COP28" بعد استضافة مصر للدورة الماضية "COP27" في مدينة شرم الشيخ 2022، أهمية المنطقة لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.
وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" بدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت بريو دي جانيرو عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني مع تقديم دعم الاستجابة العالمية للمخاطر التي يمثلها تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 196 دولة والاتحاد الأوروبي.
انطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ "COP1" في برلين بألمانيا عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي كل عام في إحدى الدول، ولم تتأجل هذه الاجتماعات السنوية إلا مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء "COP26" إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
وانعقدت الدورة الثانية لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP2" في مدينة جنيف السويسرية عام 1996.
-بروتوكول كيوتو.. 
استضافت مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 اجتماعات “COP3”، إذ جرى اعتماد بروتوكول كيوتو من قبل 195 دولة ودخل حيز التنفيذ عام 2005، وفرض بروتوكول كيوتو على 37 دولة متقدمة تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5%مقارنة بالعام 1990، وتخفيض نسبة 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عقدت اجتماعات "COP4" عام 1998، واعتمدت هذه الدورة "خطة عمل السنتين" لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو على أن تكتمل بحلول عام 2000.
استضافت ألمانيا للمرة الثانية اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP5" وذلك في مدينة بون عام 1999، فيما شهدت مدينة لاهاي في هولندا عدم اتفاق المشاركين في اجتماعات "COP6" نوفمبر عام 2000 على خطة عمل مشتركة، وتم الإعلان لاحقاً أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف سيتم استئنافها في مدينة بون الألمانية يوليو 2001.
-الآليات المرنة.. 
خلال القمة السادسة التي تم استئنافها في بون، تم الاتفاق على ما تمت تسميته بـ "الآليات المرنة" بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات والتنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات، كما تم الاتفاق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي هي صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية، وصندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، وصندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
-اتفاقيات مراكش.. 
استضافت مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29 أكتوبر -10 نوفمبر من عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر التغير المناخي "COP7" وتم فيها إصدار حزمة قرارات مكتملة تمهد الطريق للتصديق على بروتوكول كيوتو عرفت باسم "اتفاقيات مراكش".
في عام 2002، استضافت نيودلهي اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP8" وصدر إعلان دلهي الذي دعا إلى نقل التكنولوجيا وتقليل تأثير تغير المناخ على الدول النامية.
خلال اجتماعات "COP9" التي عقدت في ميلان الإيطالية عام 2003، اتفق المشاركون على استخدام صندوق التكيف الذي تم إنشاؤه في "COP6" لدعم البلدان النامية على التكيف بشكل أفضل.
للمرة الثانية، وبعد خمس سنوات تستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" وذلك في عام 2004، وناقش المشاركون ما تم إحرازه خلال 10 سنوات تجاه التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية وآليات ما بعد كيوتو حول كيفية تخصيص التزام خفض الانبعاثات بعد عام 2012.
عقدت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي عشر "COP11" في مدينة مونتريال بكندا عام 2005، فيما استضافت العاصمة الكينية نيروبي فعاليات "COP12" عام 2006، حيث بحثت تلك الاجتماعات المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغير المناخي.
-خريطة بالي.. 
توجت مدينة بالي الإندونيسية استضافتها لاجتماعات "COP13" عام 2007 باعتماد “خريطة طريق بالي”، والتي رسمت مسار عملية تفاوض جديدة يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقية في مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي 2009 للوصول إلى اتفاقية دولية للتعامل مع التغير المناخي بعد العام.
في ختام أعمال مؤتمر الأطراف "COP14" والذي عقد بمدينة بوزنان في بولندا عام 2008، تم اعتماد جول زمني وبرنامج للمفاوضات تحت اسم "خريطة طريق لمدة عام".
-قمة كوبنهاجن.. 
اتفق المجتمع الدولي في قمة كوبنهاجن للتغير المناخي "COP15" عام 2009، بأن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين يمكن أن يؤدي إلى اختلال النظام الايكولوجي لكوكب الأرض، وتعهدت الدول المتقدمة بتخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك إخضاع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع خفض الانبعاثات في الدول النامية.
في عام 2010، استضافت مدينة كانكون المكسيكية اجتماعات "COP16" والتي تبنت خطة جديدة لمكافحة التغير المناخي عبر إنشاء صندوق المناخ الأخضر والذي استهدف جمع مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة.
في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، وافقت جميع الدول خلال انعقاد مؤتمر الأطراف "COP17" على البدء في الحد من الانبعاثات الكربونية بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتقرر التفاوض على اتفاقية عالمية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
-محادثات الدوحة.. 
توصلت قمة "COP18" التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، إلى بداية محادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة ويفترض أن تقرها الأطراف في قمة باريس عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، إضافة إلى اختيار كوريا مقراً لصندوق المناخ الأخضر، وتجديد الالتزام للوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية وذلك بهدف حشد 100 مليار دولار أمريكي من أجل إجراءات التكيف والتخفيف، كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن تعهدات مالية محددة حتى عام 2015 بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة".
استضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP20" وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطير دقيق للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس.
-COP21.. 
توصلت الأطراف المشاركة في اجتماعات "COP21" والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب.
في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP22" والتي عقدت في مدينة مراكش المغربية عام 2016، تم اعتماد "إعلان مراكش" والذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، وكذلك التوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب.
في عام 2017، أحرزت اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP23" التي عقدت في مدينة بون الألمانية، تقدماً في صياغة آليات تفعيل اتفاقية باريس، فيما استضافت مدينة كاتوفيتشي البولندية في ديسمبر 2014 قمة "COP24" وتحددت خلالها كيفية إبلاغ الدول عن تعهداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض ومراقبتها وتحديد خطط خفض الانبعاثات.
دعت اجتماعات "COP25" التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، إلى رفع مستوى الطموحات المناخية في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020، ومطالبة الدول بتقديم التزاماتها الوطنية الجديدة لتحفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 2020.
توافقات تاريخية 
في عام 2020 تأجلت الاجتماعات السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP26" بسبب جائحة كوفيد-19، لتعقد في غلاسكو ببريطانيا في نوفمبر 2021.
وشهدت هذه القمة من التوافقات التاريخية والإنجازات في مفاوضات مواجهة التغير المناخي منها مطالبة الدول بخفض الاعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وكذلك المطالبة بمضاعفة التمويل الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025 تحت بند يطلق عليه "الخسائر والأضرار"، وكذلك اتفاقية قواعد أسواق الكربون العالمية، وإعلان أمريكا والصين -أكب دولتين من حيث الانبعاثات الكربونية- التعاون في تدابير تغير المناخ.
كما قادت أمريكا والاتحاد الأوروبي خلال قمة غلاسكو 2021، مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان في 100 دولة بنسبة 30% بحلول 20230 مقارنة بمستويات 2020، كما وعدت أكثر من 100 دولة بوقف عملية قطع أشجار الغابات وتعويض ما تم قطعه بحلول 2030.
-الخسائر والأضرار.. 
مددت "COP27" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، اجتماعاتها يوماً إضافياً للتوصل إلى توافق في المسائل الشائكة، وانتهت القمة بالتعهد بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى وإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار ”لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، كما أجمع المشاركون على ضرورة إنتاج غذاء صحي ومستدام، فضلاً عن إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي ضمن سياسات التخفيف والتكيف، وإطلاق مصطلح "الحلول المستندة إلى الطبيعة" ضمن جهود الحفاظ على الغابات.
وتشكل النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28"، والتي تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، وحصر مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين بحلول 2050.

نتائج البحث عن: COP17

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

«COP» رحلة 27 عاماً من المفاوضات الدولية لمواجهة التحديات المناخية