<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت جامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المذكرة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبيدرو مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على هامش منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن المذكرة تهدف إلى إطلاق برامج ومبادرات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p>

جامعة الدول العربية وأونكتاد يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div></p>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

<p class='article-text'>سموه يحضر ورئيس وزراء اليونان جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني في أثينا</p><p class='article-text'><br> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.<br></p><p class='article-text'>ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'><br><br>وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><br>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</p><p class='article-text'><br>وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</p><p class='article-text'><br><br>ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.<br></p><p class='article-text'><br>حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</p>

18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة بين البلدين بـ12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p>

شهدا الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين البلدين بقيمة 12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ملتقى أعمال الشارقة – إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، ضمن برنامج بعثتها التجارية إلى إثيوبيا التي تأتي تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً»، بمشاركة 150 شركة إماراتية وإثيوبية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا.<br>حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس الوفد التجاري، ومعالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، و عبدالله حسن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، و دوانو كدير، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، و بيركيت مسرت، ممثلة وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، وزكرياس أسيفا، الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، من بينهم 10 شركات إماراتية وأكثر من 140 ممثلاً عن الشركات والجهات الاقتصادية الإثيوبية.<br>مذكرة تفاهم<br>وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. وشمل الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في إثيوبيا، أدارتها لمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وناقشت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية والإثيوبية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.<br>الشراكات الدولية<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وإثيوبيا لتطوير شراكات نوعية تدعم نمو التجارة والاستثمار وتوسّع حضور الشركات في الأسواق الخارجية.وأضاف أن وفد الشارقة يتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والأعمال الزراعية والسياحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية، بما يتيح تطوير علاقات تجارية مستدامة، ويدعم تنافسية شركات الإمارة وقدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استمرار الغرفة في تنظيم البعثات التجارية وتوفير منصات عملية للتواصل بين الشركات وبناء الشراكات الدولية.<br>فرص استثمارية<br>ودعا معالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، الشركات الإماراتية إلى توسيع استثماراتها في السوق الإثيوبية، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل التي تدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا، وتوافر القوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، توفر مقومات لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، محدداً عدداً من المجالات الواعدة للتعاون، تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والجلود والأدوية والكيماويات والمعادن ومواد البناء والتعبئة والتغليف والآلات الزراعية، مؤكداً استعداد الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات الاستثمارية اللازمة، وربط المستثمرين بالمؤسسات المختصة، والمساعدة في معالجة التحديات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إثيوبيا.<br>توسيع قاعدة الصادرات<br>وأكد بيركيت مسرت، ممثل وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، أن إجمالي التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها صادرات إثيوبية بقيمة 1.2 مليار دولار وواردات من دولة الإمارات بقيمة 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القهوة تتصدر صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات، تليها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوفة والمنتجات الطازجة، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستفادة من فرص التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.<br>وأكد دوانو كدير المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التزام البلدين بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ودعا ممثلي الشركات الإماراتية إلى التعرف على السوق الإثيوبية واستكشاف فرص الانتقال من المبادلات التجارية إلى التصنيع والاستثمارات طويلة الأجل.<br>و شدد زكرياس أسيفا الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، على أهمية الاجتماعات الثنائية في تحويل فرص التواصل بين الشركات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة واتفاقات تجارية، مشيراً إلى تكامل المقومات الاقتصادية في البلدين، وما يتيحه من فرص للتعاون في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.</p>

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، وتوجيه المساهمات نحو المبادرات الاجتماعية ذات الأولوية، بما يدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد ويرتقي بجودة حياتهم، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تقوم على تحديد احتياجات الأفراد والأسر، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في توفير الدعم المناسب، والانتقال من المساهمات الفردية إلى مبادرات ذات أثر تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة جهود صندوق التنمية المجتمعية في تمويل المشاريع والمبادرات الموجهة إلى الفئات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأسر من إطلاق مشاريعها الخاصة، وتطوير قدراتها في مجال ريادة الأعمال المنزلية، بما يعزز استقلاليتها الاقتصادية ويفتح أمامها فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود، والأطفال والفئات الأكثر حاجة إلى الدعم والرعاية، إلى جانب المبادرات التي تساعد الشباب على الاستعداد لسوق العمل، وتدعم الأسر في تطوير مشاريعها وتعزيز فرصها الاقتصادية، وفق نطاق التعاون المعتمد بين الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع المشاركة المجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المذكرة دراسة فرص إشراك شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، وإتاحة توجيه مساهماتهم اختيارياً عبر منصة "جود"، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، مع التركيز على قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع ومدى إسهامها في تلبية الاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا التعاون في ربط الاحتياجات الاجتماعية بفرص المساهمة المجتمعية، وتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر أثراً، بما يعزز كفاءة توظيفها، ويوسع مشاركة المؤسسات والأفراد في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المساهمة إلى الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز أثر المساهمات المجتمعية وربطها بالاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن القيمة الحقيقية للمساهمات المجتمعية لا تقتصر على حجم الدعم المقدم، بل تمتد إلى أثره في حياة المستفيدين. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى توجيه المساهمات نحو مبادرات تعزز استقرار الأسر، وتدعم تمكين الأفراد، وتفتح أمامهم فرصاً أفضل للمشاركة والإنتاج والاستقلال الاقتصادي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "نعمل على ترسيخ نموذج للتنمية الاجتماعية يقوم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33”، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً وازدهاراً”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن الشراكة تسهم في تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز توجيه الموارد والخبرات نحو الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن هاشم: “نعمل من خلال جود على توسيع فرص المشاركة المجتمعية، وتوفير قنوات منظمة تتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام في المبادرات الاجتماعية. وتمثل شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع خطوة نحو تعزيز التكامل بين المساهمات المجتمعية واحتياجات الأفراد والأسر، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المذكرة التزام الجهتين بتعزيز الشراكات المجتمعية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية الاجتماعية في دبي.</div></p>

هيئة تنمية المجتمع و"جود" تعززان توجيه المساهمات المجتمعية لدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد في دبي

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'>تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية.<br>ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية.<br>كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.<br>ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات.<br>وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.<br>وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.<br>ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.<br>وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.</p>

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<h1>سموه:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل وتحويل فرصه إلى واقع يخدم المجتمعات</h2><h2>رؤيتنا تستند إلى شراكات فاعلة مع الجميع لتصميم مستقبل بحجم طموحات العالم ويتصدر الإنسان أولوياته</h2><h2>الإمارات تدعم كل مبادرة طموحة تسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026"، إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد، في مبادرة مشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، بهدف تمكين 10 آلاف من صُنّاع التغيير من 150 دولة حول العالم من تطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، واستشراف مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية الإطلاق معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم لإطلاق الجائزة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وإيدا ينغ كريستنسن مديرة منتدى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في التحدي أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة حول العالم، ليطرحوا الأفكار المستقبلية برؤى شابة، ويصمموا الحلول المبتكرة في تحدٍ تكنولوجي عالمي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار تُخصص للفائزين الثلاثة، على أن يُعلن عنهم خلال الدورة المقبلة من "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية" في أكتوبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التحدي آلاف المبتكرين من مختلف أنحاء العالم ضمن منصة دولية تتيح لهم توظيف قدراتهم وأفكارهم في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، وتستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أساليب جديدة لمعالجة التحديات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحدي الدولي لأعضاء مجتمع قيادات المستقبل العالمية الاستفادة من البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي تقدمه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لتعزيز فهمهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير قدرتهم على تحويل التحديات الواقعية إلى حلول ذكية وموثوقة ومسؤولة، تستند إلى البيانات والمعرفة وتراعي احتياجات الأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد ألويس زوينجي، أن الجيل القادم لا يطلب الحماية من التغيير، بل يسعى إلى تشكيله بفاعلية، وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "من خلال منح المبتكرين الفرصة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وقابلة للتوسع وتتمتع بالقدرة على الفعل وإحداث التغيير، يمكن لهذا التحدي أن يسهم في تحويل ذلك الطموح إلى تطورات ذات آثار ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات والمدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، أن التعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن الشباب من مختلف أنحاء العالم من المشاركة في ابتكار حلول إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتقديم رؤى جديدة في مجالات التخطيط الحضري والتصميم العمراني وجودة الحياة لمدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن إشراك الشباب في ابتكار مسارات جديدة لتصميم مدن المستقبل، محورها الإنسان ورفاهيته وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة، يمكّنهم من توظيف مهاراتهم وقدراتهم في استشراف المستقبل، وابتكار حلول نوعية وتحويلها إلى فرص تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التحدي الدولي للابتكار على مدار عام كامل، يتم خلاله بناء قدرات المشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما يمكن التحدي، أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة من المساهمة بشكل فاعل في تحديد أبرز التحديات في مجتمعاتهم، وتطوير حلول مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا لمعالجتها، مع التركيز على إمكانية تطبيق هذه الحلول وتوسيع نطاق أثرها في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراحل التحدي، يستفيد المشاركون من دعم متخصص يشمل جلسات تفاعلية مع الخبراء وحزمة من الأدوات التخصصية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم واختبارها وتعزيز جاهزيتها للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول مارس 2027، سيتمكن المشاركون من تقديم حلولهم في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الفكرة الأولية، مروراً بالنموذج الأولي، وصولاً إلى التنفيذ المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عملية تقييم المشاركات إلى مجموعة من المعايير التي تضع الإنسان واحتياجاته في صميم الابتكار، وتشمل الاستجابة لتحديات مجتمعية واضحة، والإسهام في تحسين حياة الأفراد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بأساليب مبتكرة وفاعلة، إلى جانب قابلية الحلول للتنفيذ والتوسع، ووضوح آليات المساءلة والمتابعة، والتركيز على الأثر الفعلي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التحدي للمشاركين استكشاف توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أنظمة متكاملة قادرة على التحليل والاستدلال والتنسيق وتنفيذ المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، بما يعزز فرص ابتكار حلول عملية تحقق قيمة مضافة، مع الالتزام بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم لجنة تحكيم التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ممثلين عن دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب خبراء متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لتقييم الحلول المشاركة وفق معايير الابتكار، والجدوى وقابلية التطبيق والأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم الفائزين خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد توجهاً نحو توسيع دور الشباب في ابتكار الحلول المستقبلية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تربط المعرفة بالتطبيق، وتوظف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بما يدعم بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل مبادرة مشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وقد شهدت الاجتماعات مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم 20 وزيراً و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، ركزت على ستة محاور استراتيجية هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558269" target="_blank">حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1558266" target="_blank">حمدان بن محمد يلتقي أعضاء قائمة "فيوتشر 20"</a></p>

شهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل» و«التحدي الدولي للابتكار» و«جائزة الذكاء الاصطناعي المساعد»

حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أساس رؤيتنا للمستقبل

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'>وقعت هيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقّع الاتفاقية، اليوم، كل من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وعيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية،  أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. <br>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً، وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.<br>ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم، التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.<br>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش، من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستسهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية. ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد».<br>من جانبه، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعد بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنامي الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، ما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة نهدف إلى دعم التجارة، وجذب الاستثمارات، وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش.»<br>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة «استثمر في بنغلاديش»: «نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه. ونحن في إدارة هيئة»استثمر في بنغلاديش«سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه.»<br>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.<br>وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة. وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.<br>ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

<p class='article-text'>   وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش،  اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية اليوم كلٌّ من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ و أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و رزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر، ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعدّ بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنام الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة، ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، مما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة، نهدف إلى دعم التجارة وجذب الاستثمارات وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش."</p><p class='article-text'>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش": "نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونحن في إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش" سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه."</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.  </p>

نتائج البحث عن: مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

جامعة الدول العربية وأونكتاد يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

هيئة تنمية المجتمع و"جود" تعززان توجيه المساهمات المجتمعية لدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد في دبي

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أساس رؤيتنا للمستقبل

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

«موانئ دبي العالمية» تفوز بامتياز محطة حاويات في بنغلاديش لـ15 عاماً

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش