<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقضت بإدانة عدد من المتهمين في قضية كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل، وعثمان بابكر، وخالد يوسف مختار، وأحمد خلف الله عبد الله، بالحبس مدة ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و(545) ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات المقضي بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاقبت المحكمة شركات (راشد عمر للوساطة)، و(بورتكس تريد ليمتد)، و(أبو لارا لتجارة الإلكترونيات)، و(يلو ساند للتجارة)، و(وردة المسرة للتجارة)، و(سودامينا - منطقة حرة)، بتغريم كل منها مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، مع إلغاء التراخيص والتسجيلات الصادرة لها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قضت ببراءة كل من مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.</div></p><h2>صفقتان لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري والذخائر إلى بورتسودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الدولة ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، فيما جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الدولة عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من قيمة الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المحكمة الأدوار التي اضطلع بها المتهمون في تنفيذ صفقات التسليح، وفي مقدمتهم راشد عمر عبد القادر علي، الذي مثل محورا رئيسيا في إبرام وتنفيذ الصفقات والتنسيق بين أطرافها، وتولى من خلال شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري للجيش السوداني، وتسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الدولة، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم تسلمها نقدا من ماهر عبد الجليل كجزء من قيمة إحدى الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المحكمة أن ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني والقائم على متابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين، تولى دفع الأموال المستحقة عن صفقات الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وتسليمها إلى ماهر عبد الجليل عن طريق نظام (الحوالة دار)، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ماهر عبد الجليل، فقد كشفت حيثيات الحكم عن قيامه بدور الوسيط والذراع المالي في الصفقات وحلقة الوصل بين القائمين عليها وعثمان الزبير، وإدارته حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به، فضلاً عن تسليمه راشد عمر نحو ثمانية ملايين درهم نقداً داخل الدولة كجزء من ثمن إحدى صفقات التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت للمحكمة كذلك أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني، تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش من الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّن الحكم أن أحمد ربيع سيد أحمد توسط لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري، وشارك في اجتماعات مع صلاح قوش وعبد الله خلف الله وراشد عمر في منزل صلاح قوش لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، كما تولى إبلاغ راشد عمر بقرار لجنة التسليح بشأن الصفقة الثانية، وخلصت المحكمة إلى أن تدخله كان بقصد تحقيق منفعة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، قام بربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع، وساعد في اعتماد شركة راشد عمر، رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، كمورد للجيش السوداني، وتسلم مبلغ (146) ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت حيثيات الحكم عن دور عبد الله خلف الله في صفقة التسليح، ومشاركته في الاجتماعات التي عُقدت مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وارتباطه بشركة (بورتكس تريد ليمتد) التي استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة؛ كما ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مبلغ مليون و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الدولة.</div></p><h2>صفقات التسليح وغسل الأموال عرضت مصالح الدولة للخطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المحكوم عليهم في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، استُخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات دولة الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية ذات الصلة بتوريد الأسلحة، واعتبرت الأفعال المتعلقة بصفقات التسليح والتزوير واستعمال المحررات جزءا من مشروع إجرامي واحد، مع استقلال جريمة غسل الأموال.</div></p><h2>إحالة المتهمين إلى المحاكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات والأدلة الفنية والمالية عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح عبر شركات وحسابات مصرفية داخل الدولة.</div></p>

في قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال

المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين بقضية الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال

<p class='article-text'><br>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، ومعاقبة كل منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما أدانت المحكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن، بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة في الأسعار وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، إلى جانب تحديد شروط البيع وتقييد تدفق المنتجات إلى الأسواق، بهدف التحكم في المعروض ورفع أسعاره، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة المتهمين كذلك عن جريمة الغش في الإعلان والتسويق لمنتجات الدواجن، من خلال التضليل واستخدام بيانات غير صحيحة، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية:</p><p class='article-text'>المصادرة والحظر: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المستغل في ارتكابها.</p><p class='article-text'>النشر والرسوم: نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.</p>

إدانة وتغريم 7 متهمين بنشر وتداول أخبار وبيانات زائفة

<p class='article-text'>صدر اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، عفو صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" عن المحكوم عليه/ عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت بتاريخ 27 أغسطس 2026 بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ (200,000) مائتي ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.</p>

محمد بن زايد يصدر عفواً رئاسياً عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'>قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.</p>

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين في قضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

<p class='article-text'>حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.</p><p class='article-text'>وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.</p>

"الاتحادية العليا" تحدد 4 مارس موعداً للنطق بالحكم في طعون قضية "العدالة والكرامة"

<p class='article-text'>القرار جاء بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وفرنسا <br>أبوظبي - وام <br>وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.<br>وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.<br>وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدم والموافقة على تسليم المتهم.<br>وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.<br>وتعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.<br>كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزز جهود مكافحة الجرائم العالمية.</p>

«الاتحادية العليا» تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا

<p class='article-text'>وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.</p><p class='article-text'>وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.</p><p class='article-text'>كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.</p>

"الاتحادية العليا" تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا

<p class='article-text'>شاركت وزارة العدل في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً، حيث تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الإدارة أيضاً النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.</p>

«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.</p>

الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة

<p>زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين. وكان في استقبال معاليه كل من: القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي، رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.</p>
<p>واطلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه معاليه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات. وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

عبد الله النعيمي: وزارة العدل تعمل على الارتقاء بخدماتها لتواكب تطلعات ورؤى القيادة

target1692316607843262346.jpg

زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين. وكان في استقبال معاليه كل من: القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية،

<p>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.</p>
<p>كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.</p>
<p>وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.</p>
<p>وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.</p>
<p>واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.</p>
<p>من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.</p>

المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر"

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمس بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر.

<p>قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم،</p>
<p>وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهما بالسجن المؤبد عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة و بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.</p>
<p>كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.</p>
<p>وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها “المحكمة” اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح ( الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار و سيادة الدولة وتعرض حياة الافراد و سلامتهم و الممتلكات للخطر.</p>
<p>وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة،</p>
<p>كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.</p>

«أبوظبي الاتحادية الاستئنافية» تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023

<p>عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.</p>
<p>واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.</p>
<p>وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين، توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة، وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين، الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين، ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها، في إطار مخطط عمل التنظيم.</p>
<p><strong>تنظيم إرهابي</strong></p>
<p>وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، تحت مسمى «تنظيم لجنة العدالة والكرامة»، بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.</p>
<p>وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.</p>
<p>وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>

القضية مختلفة عن القضية رقم 79 لسنة 2012 وليست إعادة لمحاكمة المتهمين

الاستماع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم «لجنة العدالة والكرامة الإرهابي»

4390703.jpg

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات.

<p> عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.</p>
<p>واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.</p>
<p>وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامى والإلكترونى للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.</p>
<p>وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى " تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.</p>
<p>وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.</p>
<p>ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024 .</p>
<p>وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة الإرهابي"

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

<p> أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.<br/>
وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.</p>
<p>وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.</p>
<p>وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>
<p>وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.</p>

تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي

تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى جلسة 7 و 8 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

<p>أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.</p>
<p>وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.</p>
<p>وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.</p>
<p> </p>

النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية