<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) المصرفية العالمية، في مكتب سموه بدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5375663.jpg" alt="مكتوم بن محمد خلال المباحثات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مكتوم بن محمد خلال المباحثات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بمجموعة «إتش إس بي سي»، وبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية متقدمة وأطر تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار، بما يعزز فرص نمو المؤسسات المالية العالمية وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير منظومتها المالية والمصرفية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/21/5375664.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة إكس أمس: «التقيت اليوم السيد جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية، وبحثنا فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، تربطنا مع هذه المجموعة في دبي علاقة تاريخيّة تمتد لعقود طويلة، عمل فيها البنك التابع للمجموعة على دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'>ونستمر في نهج عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى لتسخيرها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودبي».</p><h2>مقومات تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء المكانة المتنامية لدبي باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، وما تتمتع به من مقومات تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والقدرة على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية والكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز دورها في الربط بين الأسواق العالمية، ويدعم نمو الأنشطة المصرفية وإدارة الأصول والثروات والخدمات المالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمياً، إلى جانب تعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، وأهمية الاستفادة من هذه التقنيات في تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يواكب احتياجات الأفراد والشركات ويعزز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مبتكرة لرفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل تطوير منظومتها المالية والمصرفية</div></p>

بحث فرص التعاون مع مجموعة «HSBC» المصرفية العالمية

مكتوم بن محمد: تسخير الشراكات لدعم التنمية الاقتصادية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً من البوندستاغ الألماني، ضم الدكتور نوربرت روتغن، العضو المناوب في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس المجموعة البرلمانية للدول العربية في الشرق الأوسط والأدنى.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والنتائج الإيجابية المهمة للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>تواصل</p><p class='article-text'><br>وأكد الجانبان أهمية مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب أهمية تكثيف التنسيق في هذا المجال خلال المشاركة في المحافل البرلمانية، بهدف دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز الحوار والتواصل بين المؤسسات المتخصصة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية في مد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعميق التفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بينهما.</p><p class='article-text'><br>تطورات</p><p class='article-text'><br>وناقش معالي الدكتور علي النعيمي ووفد البوندستاغ، أبرز التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والترابط الوثيق بين أمن المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم جهود السلام وتشجيع المسارات الدبلوماسية ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الذي يهدد السلم المجتمعي والدولي.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث تداعيات التوترات والاعتداءات التي تهدد أمن الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وآثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحريتها، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><br>يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من أكثر من 65 دولة، من بينهم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض، لاستعراض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني على مدار أربعة أيام تجمع بين اكتشاف المواهب الإبداعية واقتناء الأعمال الفنية والتفاعل مع مختلف أشكال الفن.</p><p class='article-text'><br>وتحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، تواصل نسخة 2026 دعم الفنانين المستقلين والناشئين، مع تعزيز حضور صالات العرض والاهتمام باختيار الأعمال المعروضة وتنظيمها، بما يوفر للزوار تجربة فنية أكثر تنسيقاً ويساعدهم على الانتقال من اكتشاف الأعمال الفنية إلى شرائها بثقة.</p><p class='article-text'><br>ويضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الفنون المعاصرة، تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، إلى جانب أعمال تعكس تنوع الأساليب الفنية والأسواق والفئات السعرية.<br>ويشارك في الإشراف الفني على نسخة 2026 كل من راشيل براون وستيفان دو بواسون، اللذين ينضمان إلى المعرض هذا العام، إلى جانب غوتفريد آيزنبرغر وسمر كامل اللذين يعودان للمشاركة مجدداً. ويسهم الأربعة بخبراتهم ورؤاهم المتنوعة في اختيار الأعمال الفنية وتنسيق عرضها، بما يتيح للزوار استكشاف أساليب وتجارب فنية مختلفة.</p><p class='article-text'><br>من اكتشاف الأعمال الفنية إلى اقتنائها</p><p class='article-text'><br>يحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لا سيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% في عام 2025، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية.</p><p class='article-text'><br>ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة ووصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية.<br>ومع توفر أعمال فنية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، يسعى «فنون العالم دبي» إلى تسهيل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية وشرائها، سواء للزوار الراغبين في اقتناء أول عمل فني لهم أو للمقتنين الذين يتطلعون إلى توسيع مجموعاتهم الفنية.</p><p class='article-text'><br>وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «فنون العالم دبي» ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم. ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الثانية عشرة، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب فنية متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم. ويعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% خلال العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم».</p><p class='article-text'><br>ويخصص المعرض مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها «فنون العالم دبي». كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها، من خلال توفير فرص للفنانين الجدد لتعزيز حضورهم وعرض أعمالهم ضمن بيئة معرض فني دولي. وتشهد مشاركة صالات العرض نمواً عاماً بعد عام، بما يعكس تنامي ثقة صالات العرض من دولة الإمارات والأسواق الدولية بمعرض «فنون العالم دبي». وتعرض هذه الصالات أعمالها إلى جانب الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات، لتجتمع تحت سقف واحد ممارسات فنية وثقافات ووجهات نظر متنوعة.</p><p class='article-text'><br><br>لا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن.</p><p class='article-text'><br>ويتضمن البرنامج أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، مشمولة ضمن سعر التذكرة، تتيح للكبار والأطفال تجربة تقنيات فنية مختلفة وتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما يستضيف المعرض جلسات حوارية مجانية تجمع فنانين ومنسقين فنيين وخبراء من القطاع لمناقشة الإبداع والممارسات المهنية وسوق الفن. ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي. وتشارك المدارس أيضاً في برنامج نسخة 2026، حيث تُتاح للطلبة فرصة عرض أعمالهم الإبداعية والتعرف إلى أجواء معرض فني احترافي، والتفاعل مع الفنانين وصالات العرض والجمهور.</p><p class='article-text'><br>ويخصص «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين.</p><p class='article-text'><br>ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض.<br>وتشمل علاقات التعاون الحالية فندق إنديغو دبي داون تاون وسو/ أبتاون وراديسون رِد، على أن تستمر أنشطة برنامج الإقامة الفنية بعد انتهاء المعرض وحتى عام 2027.<br>وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل.<br>ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.</p>

المعرض ينطلق 19 نوفمبر المقبل ويقدم 10 آلاف عمل فني

300 عارض من 65 دولة في «فنون العالم دبي»

<p class='article-text'><br> وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود لبناء منظومة معرفية ورقمية عربية أكثر تكاملاً، بما يدعم تطوير العمل المؤسّسي، ويرتقي برأس المال البشري، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><br>ووقّع المذكرة كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.<br>وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية تقوده كفاءات وطنية في بيئة قائمة على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><br>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات تنظيم الأنشطة الداعمة للتطوير المؤسّسي، وإثراء شبكة المعلومات في مختلف المجالات، وتصميم وتنفيذ برامج معرفية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة في دعم المبادرات والأنشطة غير الربحية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسَّسي.</p><p class='article-text'>كما تشمل المذكرة تبادل المنتجات المعرفية، مثل الكتب التخصصية والمنشورات الرقمية، والترويج للبرامج والأنشطة المشتركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للطرفين، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز أثر المبادرات المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله حميد المزروعي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشغل سابقاً وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون بين المؤسّسات المعرفية والجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة عربية قادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية المهارات الرقمية وإثراء المحتوى العربي يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتطوير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن توسيع التعاون في مجالات المعرفة والتعليم الرقمي وبناء القدرات يتيح فرصاً مهمة لتطوير الكفاءات العربية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، بما يدعم مسيرة التنمية في الدول العربية ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والمستقبل».</p><p class='article-text'><br>بدوره قال جمال بن حويرب، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمثّل إضافة استراتيجية لمسيرة المؤسّسة في ترسيخ بيئة معرفية متكاملة ومحفزة، تسهم في تنمية قدرات الأفراد والمؤسّسات، وتوفر لهم منظومة متقدمة من المنصات التعليمية والبرامج التدريبية والمراجع الرقمية التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية واستشراف متطلبات المستقبل، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي أكثر ازدهاراً واستدامة. مؤكداً حرص المؤسّسة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التكامل المعرفي المؤسَّسي، وتسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالكفاءات والقدرات البشرية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكّد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العربية في مجالات المعرفة والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد رقمي مستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير المهارات الرقمية وإتاحة المعرفة للجميع. وأضاف أن التعاون مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيسهم في إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تعزز بناء القدرات، وتدعم تطوير المحتوى المعرفي العربي، وتوسع نطاق الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تعزيز التكامل بين المنصات التعليمية والمبادرات المعرفية ذات الصلة، من خلال بحث فرص الشراكة بين «أكاديمية مهارات المستقبل»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التابعة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«المنصة العربية للتعليم والتدريب» التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل تبادل المحتوى، وربط المسارات التعليمية، وتنسيق الشهادات والمخرجات التدريبية، بما يحقق تجربة تعليمية أكثر تكاملاً واتساعاً للمستفيدين.</p><p class='article-text'><br>كما تمتد جسور التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى عربي متخصص في مجالات الاقتصاد الرقمي ومهارات المستقبل، من خلال تفعيل مسارات مشتركة للنشر المعرفي والعلمي عبر المنصات والمواقع التابعة للطرفين، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز حضوره في المجالات المعرفية والتقنية الحديثة.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><br> تستعد أدنوك للإعلان عن فرص جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً ضمن محفظة مشروعاتها، خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، بما يسهم في تسريع نمو قطاع الصناعة الوطني ودعم أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات». ويُعقد الملتقى في 25 أكتوبر الجاري بفندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، بمشاركة قيادات القطاع الصناعي والشركات المحلية والعالمية.<br>وتستند النسخة الثانية من الملتقى إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مايو 2026، والتي أعلنت خلالها أدنوك استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم «55 مليار دولار» خلال الفترة من 2026 إلى 2028.<br>ويُشكل الملتقى منصة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والموردين والمقاولين والمُصنّعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بهدف المساهمة في توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز المرونة الصناعية، حيث ستكشف أدنوك عن فرص تصنيع جديدة عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة لأعمالها، بما يتيح للشركات الاستفادة من محفظة مشروعاتها والمساهمة في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.<br>كما سيسلط الملتقى الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة «+Local» التي أطلقتها أدنوك خلال النسخة الأولى من الملتقى ضمن برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، والتي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع أدنوك إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى «أدنوك»، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية. وتستند المبادرة إلى النجاحات التي حققها «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي ساهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم «83.7 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه في عام 2018.<br>وتهدف أدنوك إلى شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار»، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، كما وقعت الشركة بالفعل اتفاقيات شراء بقيمة 80 مليار درهم «21.8 مليار دولار» لمنتجات يتم تصنيعها داخل الدولة.<br>وساهمت الاتفاقيات في دعم أكثر من 96 شركة صناعية، يُصدّر أكثر من 60 % منها منتجاته إلى الأسواق العالمية.<br>كما استثمر شركاء أدنوك 4.5 مليارات درهم «1.2 مليار دولار» في إنشاء مصانع جديدة وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

«اصنع مع أدنوك» يستعرض فرصاً جديدة لتعزيز التصنيع المحلي

<p class='article-text'>استعرضت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2026»، مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، وتوجهات الإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، أن المشروع يمثل مبادرة توعوية متكاملة تركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز فرزها، وتحويلها عن مسار الطمر، إلى جانب المحافظة على نظافة الإمارة من خلال برامج توعوية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي البيئي، كشفت البلدية عن نظام إدارة التعلم الجديد (LMS)، الذي يوفر منصة رقمية للمحتوى التعليمي والتوعوي، عبر مواد مصممة لتناسب احتياجات مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز وصول الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة، ويرفع مستوى المشاركة في تحقيق أهداف المشروع.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويستهدف «سيركل دبي» 9 قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الصناعي والتجاري، والمناطق السكنية، والمزارع، والمطورين العقاريين، والعمال وسكنات العمال، ومؤسسات إدارة النفايات، والقطاع السياحي، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن شمولية البرامج التوعوية وتنوع أدواتها وفقاً لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تشكيل فريق من السفراء يتولى دعم الحملات التوعوية والميدانية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، وتحويل الممارسات المستدامة إلى جزء من الحياة اليومية.</p><h2>مستهدفات</h2><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، التي تتطلع إلى خفض كمية النفايات المنتجة للفرد بنسبة 18%، وتحويل 100% من النفايات بعيداً عن مسار الطمر، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الاستدامة وجودة الحياة.</p>

محمد الريس: المشروع يستهدف خفض النفايات المنتجة للفرد 18%

بلدية دبي تطلق نظاماً رقمياً لتعزيز إدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'>مريان حيدر:<br>المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي – سارة الكواري<br>أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة.<br>وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة.<br>وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم.<br>وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها.<br>وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع.<br>ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم.<br>وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة.<br>وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل.<br>وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.</p>

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</p><p class='article-text'>وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة "نيبيوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</p><p class='article-text'>وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل" إن الذكاء الاصطناعي المساعد يتيح لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع ،ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p>

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

<p class='article-text'>بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'><b>  ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.<br></p><p class='article-text'><b>  محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.</p>

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار ، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الفهم إلى التطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة “نيبيوس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس"  توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء القدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل": "يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع. ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

<p class='article-text'>انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية</p><p class='article-text'>وتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.</p>

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'><br>تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها.<br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية.<br>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.<br>وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.</p><h2>مشاريع ريادية</h2><p class='article-text'>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</p><h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2><p class='article-text'>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.</p><h2>برنامج متكامل</h2><p class='article-text'>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.</p><p class='article-text'>ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.</p><p class='article-text'>وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.</p>

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم الاقتصاد