<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار «حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية «إعلان أبوظبي» باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر، وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إعلان أبوظبي» يتناول محاور رئيسية، تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية، و200 اجتماع، و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية «أدنيك أبوظبي» لاستضافة المؤتمر. وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته، وإبراز التجارب والخبرات الدولية.</p>

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.<br><br><br></p>

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p>احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يعقد هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «المرأة الإماراتية في المجال المالي.. إنجازات وطموحات»، وذلك بهدف إبراز جهود الدولة في توفير البيئة الداعمة لتمكين وريادة المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجال المالي. <br/>
<br/>
افتتح الجلسة الحوارية الافتراضية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وشارك فيها كل من مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وفاطمة عبدالله الجابري مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك في المصرف المركزي، والخبير عواطف عبدالرحيم الهرمودي المدير العام للإدارة التنفيذية والعمليات في أحد البنوك الوطنية بالدولة، إلى جانب عدد كبير من القيادات النسائية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين والجمهور.</p>
<p><strong>نهضة الوطن</strong><br/>
وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة الافتراضية، أشاد يونس حاجي الخوري بالدور المهم للمرأة الإماراتية في مسيرة دولة الإمارات، حيث تشكل حجر الزاوية في نهضة الوطن وعليائه، وقد حظيت بتقدير كبير من القيادة الرشيدة، إذ أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأسس الراسخة لتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات، ومن ضمنها القطاع المالي.</p>
<p>وقال الخوري: «تواجه المرأة مجموعة من التحديات لناحية توفير الفرص لتمارس دورها مثل الرجل، وقد هيأت لها القيادة الرشيدة مقومات النجاح والبيئة الداعمة لتحفز إطلاق طاقاتها المكنونة والمبدعة. وقد عملت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 -2021 على وضع حلول وخطط لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لتحقيق التكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة».</p>
<p>وأضاف الخوري: «جاءت التشريعات والقوانين الداعمة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات المحلية ضمن القطاعين الحكومي والخاص لتحفز حضور المرأة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الكلي، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة، حيث كانت الإمارات أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي تلاه قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة بأسواق المال في الدولة عن عضو واحد. وأسهمت هذه القوانين في تحقيق الدولة للمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر حديثاً عن البنك الدولي، كما حافظت الدولة على مركزها الأول إقليمياً، وقفزت إلى المرتبة 18 عالمياً في «تقرير المساواة بين الجنسين 2020» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر الماضي».</p>
<p>وأوضح الخوري أن وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة في تمكين المرأة، ابتداءً من الإسهام في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتعاون مع المجلس لتطوير دراسة تحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين، حيث تنسق الوزارة جهودها مع المجلس بشأن مشاريعه مع المنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي «IMF» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» والبنك الدولي. وقد أثمرت هذه الجهود المتعددة والفاعلة للوزارة في مجال تمكين المرأة عن فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات في دولة الإمارات عام 2019.</p>
<p>واختتم الخوري كلمته بالتوجه إلى الفتيات الشابات، والقيادات النسائية المتميزات في الدولة قائلاً: «أنتن ذخر للوطن وقامة نفخر بها، لقد أثبتن جدارتكن وقدرتكن على المنافسة، لتصبحن جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة النجاح والتطور، وتميزتن في جميع المجالات، وسجلتن إنجازات مهمة في نطاقات كانت حكراً على الرجل مثل العمل المالي، والقوات المسلحة، والسياسة، والفضاء والطاقة وغيرها من المجالات، لتفتحن الأبواب على مصاريعها لمواهبكن وقدراتكن، وتتغلبن على كافة الصعوبات وتكنّ كما عهدناكن رمزاً للعطاء والطموح والإبداع وشريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، وباحتفالنا بكن اليوم، نحن نحتفي بقامات وهامات كبيرة شكلت نموذجاً فريداً في العطاء الوطني في كل المجالات».<br/>
<br/>
<strong> كفاءات نسائية رائدة</strong><br/>
وفي مداخلتها خلال الجلسة، أشارت مريم محمد الأميري إلى أن وزارة المالية تحفل بالعديد من الكفاءات النسائية الرائدة في جميع قطاعاتها وإداراتها الرئيسية، حيث وصلت نسبة النساء الإماراتيات في المواقع القيادية في وزارة المالية إلى 39.13% من إجمالي القياديين في الوزارة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة إلى 84.46%.</p>
<p>وتوجهت الأميري إلى الفتيات الشابات، رائدات المستقبل، وحثتهن على العمل بإخلاص والتزام، والجدية في تنفيذ المهام، ومواصلة التعلم بشكل دائم للارتقاء بأدوارهن وخبراتهن، مشيرة إلى أن النجاح يأتي فقط بالعمل الجاد والكفء، وقالت: «أولت القيادة الرشيدة لدولتنا جميع سبل الدعم والمساندة لتمكين وتوسيع مشاركتنا في محافل العمل، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية ونرد هذا الدعم بتحقيق إنجازات راسخة ترفع من تنافسية إماراتنا في المحافل العالمية».</p>
<p>من جهتها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أسهم في تحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن وصول المرأة الإماراتية إلى أعلى المناصب القيادية في مختلف المجالات، وتحقيقها إنجازات نفاخر بها عالمياً.</p>
<p>وأوضحت الفلاحي أن أهم العوامل التي أسهمت في ذلك هي الثقة والتمكين اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية عبر إشراكها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، باعتبارها شريكة فاعلة في البناء والازدهار، ومنحها المرأة كافة الامتيازات المرتبطة بطبيعتها، والتي رفعت من قدراتها وكفاءتها، فضلاً عن توفير جميع سبل الراحة لتتمكن من التركيز في التعليم والإبداع والابتكار في كافة المجالات.<br/>
<br/>
<strong> تطور القطاع المالي</strong><br/>
من جانبها، أفادت فاطمة عبدالله الجابري بأن المرأة الإماراتية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع المالي والمصرفي، حيث تمكنت خلال 50 عاماً منذ قيام دولة الاتحاد من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات المهنية لتصبح بذلك شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وتطور المجتمع.</p>
<p>وأوضحت الجابري أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية كان له دورٌ كبير في تمكينها ومساعدتها في تحقيق إنجازات مهمة في جميع مجالات الأعمال، فمبادرات أم الإمارات مستمرة منذ سنين طويلة لإيمانها المطلق بقدرات النساء الإماراتيات وقدرتهن على خدمة الوطن. وأعربت الجابري عن أملها في أن تزيد نسبة تمثيل المواطنين بشكل عام في القطاع المالي، كما تتطلع إلى رؤية عدد أكبر من النساء يشغلن مناصب رفيعة تحتاج لمهارات مهنية وعملية ذات مستوى عالٍ في هذا القطاع.</p>
<p>وبدورها، أشارت عواطف عبدالرحيم الهرمودي إلى أن دولة الإمارات أصبحت معياراً ومقياساً ومثالاً يحتذى عالمياً في نجاح استراتيجية تمكين المرأة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضحت الهرمودي أن المرأة بصورة عامة لها وجود فاعل وقوي في دفع حركة الاقتصاد الوطني، فإشراك المزيد من النساء في قوة العمل من شأنه أن يسهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي.<br/>
وفيما يتعلق بدور المرأة في مجال العمل المالي الحكومي، أشارت الهرمودي إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت تأخذ دوراً فعلياً في هذا المجال، معربة عن أملها في أن تمنح الحكومة الموقرة ومختلف الجهات والهيئات ذات الصلة المزيد من الفرص على مستويات استراتيجية لإضافة المزيد من الإنجازات في القطاع الحساس.</p>
<p>وتفصيلاً، ناقشت الجلسة الافتراضية التي أدارتها أمل الصاروخ مساعد مدير مشاريع بوزارة المالية، التجربة الرائدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في ظل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وإسهامات المرأة الإماراتية في رسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة، فضلاً عن الدور الحالي والمستقبلي للمرأة الإماراتية في مجال العمل المالي الحكومي والإدارة المالية، إلى جانب عرض تجربة المشاركات الشخصية في مسيرة الوصول وتبوؤ هذه المراكز وأبرز التحديات التي يتعيّن عليهن تجاوزها لمواصلة أداء مهامهن بالشكل الأمثل وتحقيق ما تصبو إليه الدولة في مسيرتها التنافسية.</p>

الإمارات.. بيئة داعمة لتمكين المرأة وريادتها مالياً

target6259737026734016561.jpg

<p>تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي٬ انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني»٬ الذي يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي، حيث أشاد المتحدثون بجهود الإمارات لجعل العالم آمناً.</p>
<p><strong>عمل جماعي </strong></p>
<p>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش٬ وزير الدولة للشؤون الخارجية٬ في كلمته الافتتاحية للمؤتمر ضرورة العمل الجماعي المشترك من أجل بيئة إلكترونية أكثر أماناً في العالم٬ مشيراً إلى أن الإرهاب الإلكتروني يستهدف البنى التحتية لجميع الدول ما يستوجب البحث عن حلول عملية لمكافحة التحديات ووضع إطار قانوني يجرم الإرهاب الإلكتروني وبالتالي نشر السلام في العالم.</p>
<p>وشدد قرقاش قائلاً: «المؤسسات الحيوية تمثل هدفاً للإرهاب الإلكتروني٬ ما يعني الاعتماد على البيانات لمواجهة التحديات ضمن إطار عمل دولي فاعل لحماية مجتمعاتنا لمواجهة هذا الهجوم العابر للحدود عبر التعاون الدولي والوصول لأرضية مشتركة للقانون الدولي والتشريعات٬ وهذا ما يهدف إليه المؤتمر».</p>
<p>وأشار إلى أهمية المؤتمر وحساسيته نتيجة الأفعال الإرهابية وتمددها في العالم٬ موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة عانت من الإرهاب الإلكتروني كغيرها من الدول.</p>
<p><strong>حماية</strong></p>
<p>وقال «إن 5% من البنى الحيوية في دولة الإمارات كانت هدفاً للعمليات الإرهابية العام الماضي، وكذلك الأمر على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يعد دليلاً على الحاجة الماسة إلى العمل سريعاً من أجل حماية مجتمعاتنا»</p>
<p>وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: «في هذا المؤتمر نحن نقوم بمساهمة مهمة فيما يتعلق بزيادة الوعي والتفكير الجماعي في سبيل مواجهة هذه التحديات بصورة جماعية وبطريقة تشترك بها أفضل العقول في كل الدول».</p>
<p><strong>تطلع</strong></p>
<p>من جانبه شكر الدكتور جهانجير خان٬ مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية٬ بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، حكومة دولة الإمارات على دورها الهام في مكافحة الإرهاب والتطرف٬ مشيرا إلى تطلع الأمم المتحدة إلى بناء شراكة كبيرة مع الإمارات.</p>
<p>وأضاف الدكتور جهانجير خان في كلمته الرئيسية خلال «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني»: «لسوء الحظ لا يوجد حل واحد لمعضلة الإرهاب الإلكتروني ولا دولة واحدة تستطيع مكافحته٬ فلكل دولة أنظمة سياسية وقانونية مختلفة٬ إلا أن التعاون الدولي سيتمكن من تحديد نقاط لمواجهة هذا التهديد من خلال هذا المؤتمر الهام جداً».</p>
<p>وأشار إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي شهدته أخيراً أكثر من 100 دولة يؤكد أن الإرهاب الإلكتروني أصبح عالمياً، وأن الفضاء الإلكتروني أصبح ضعيفاً، ما يحتم ضرورة البحث عن حل مشترك لكل الدول وإيجاد إطار قانوني لذلك يتماشى مع سياسة وقوانين كل الدول.</p>
<p><strong>تجنيد الأطفال </strong></p>
<p>و قال جييل بارنيو٬ عضو البرلمان الأوروبي٬ إن المؤتمر يعتبر بالغ الأهمية للمضي قدماً في مرحلة أبعد لمكافحة الإرهاب العالمي٬ مشيراً إلى خطورة تجنيد الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني٬ حيث تم رصد أكثر من 20 ألف حالة في 2016 وفي منتصف 2017 وصلنا الآن إلى الرقم٬ نفسه مؤكداً ضرورة العمل الجماعي في هذا الشأن.</p>
<p><strong>هاجس عالمي </strong></p>
<p>من جانبه حيا الدكتور مفيد محمد شهاب٬ الفقيه الدستوري، وزير مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى المصري السابق٬ دولة الإمارات التي تمثل نموذجا فريدا للتنمية والازدهار٬ مؤكداً أن شبكة الإنترنت باتت في السنوات الأخيرة منطقة ينصهر فيها العالم٬ فضلاً عن أنها تجمع الإرهابيين.</p>
<p>وأضاف شهاب: «أصبح الإرهاب الإلكتروني هاجساً للدول لعدة أسباب منها ضعف الشبكات المعلوماتية وعدم خصوصيتها وغياب الرقابة الذاتية عن طريق التربية وسهولة الاستخدام التقني وقلة التكلفة المادية وصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية وغياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على الأطفال والشباب».</p>
<p>وشدد على ضرورة العمل مع جميع الدول من خلال اتفاقيات دولية لضبط وتسليم المجرمين والتعاون والتنسيق الدائم مع الإنتربول لرصد ومتابعة كافة الأنظمة الإجرامية وسبل الحماية لنظم المعلومات ووضع تشريع خاص ينص على عقوبات لمن يمارس الإرهاب الإلكتروني.</p>
<p><strong>إغلاق 600 ألف حساب لـ«داعش» على «تويتر» </strong></p>
<p>قال جورج سلامة٬ رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر الشرق الأوسط٬ إن «تويتر» أغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم داعش الإرهابي٬ مؤكداً أن تويتر يرحب بالتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب٬ مستعرضاً أبرز حسابات الحكام العرب على تويتر ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم٬ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي٬ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان٬ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة٬ ومدى التفاعل الشعبي مع تغريداتهما.</p>
<p>وأشار سلامة إلى أن 62% من مستخدمي «تويتر» في مرحلة الشباب من 14 إلى 34، و80% من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، وهناك زيادة في عدد المستخدمين تصل إلى 9 ملايين شهريا.</p>
<p><strong>عصب رئيس</strong></p>
<p>أكد حاتم فؤاد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجريمة الإلكترونية الأخيرة التي ضربت أكثر من مئتي دولة حول العالم أعطت مؤشرا هاما وخطيرا على تصاعد ظاهرة الجرائم الإلكترونية المستجدة، مشيرا إلى أن تبني دولة الإمارات لهذه القضية وجمع المختصين هنا في أبوظبي لوضع هذه الجرائم تحت المجهر وتكوين رأي عام وإرادة دولية لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية من خلال التشريعات والقوانين يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في جعل العالم أكثر أمانا واستقرارا.</p>
<p>وأضاف إن الأنترنت أصبح يمثل مشكلة ثلاثية مركبة فهو يستخدم في بث وترويج الأفكار المتطرفة والمخدرات والإتجار بالبشر وكذلك في تسميم العقول واستقطاب الأطفال في العمليات الإرهابية، كما يتم استخدامه في تمويل العصابات الإرهابية من خلال بيع الآثار المسروقة أو البترول في مناطق النزاع، لافتا إلى أن الشبكة العنكبوتية أصبحت الآن تشكل العصب المحرك الرئيس للجريمة المنظمة وللمنظمات الإرهابية، ولذلك يجب أن تكون الدولة قادرة على مواجهة ذلك ولديها الإطار التشريعي والقوانين الجيدة التي تسمح لها بالمكافحة والتقصي لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن والاستقرار سواء محليا أو عالميا.</p>
<p><strong>إعلان أبوظبي</strong></p>
<p>من المقرر أن يختتم «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني»٬ خلال اليوم بإصدار إعلان أبوظبي الذي يدعو إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتجريم الإرهاب عبر الإنترنت حيث يحظى المؤتمر بحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى – ليكرس موقع أبوظبي كمنصة لإطلاق أفكار مبدعة في مجال التعاون الدولي، وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة التي تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية في التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكتروني من قبل الجماعات الإرهابية.</p>

نتائج البحث عن: حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الإمارات.. بيئة داعمة لتمكين المرأة وريادتها مالياً

«مؤتمر تجريم الإرهاب الإلكتروني» يشيد بجهود الإمارات