أوقفت قاضية فدرالية أمريكية ليل الخميس الجمعة مشروعا ضخماً لبناء قوس نصر في واشنطن كان يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب، بُعيد حصول المشروع على الضوء الأخضر من لجنة للتخطيط العمراني.وقررت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان منع إدارة ترامب من البدء في بناء القوس لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي ستخصصها المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد قانونية المشروع.

القضاء الأمريكي يوقف مشروع ترامب لبناء "قوس النصر"

رفضت قاضية فدرالية أمريكية الجمعة، مزاعم الحكومة بأن القوس الضخم الذي يخطط الرئيس دونالد ترامب لتشييده في واشنطن يشكل ضرورة للأمن القومي.ولم يشر ترامب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عند إعلانه لأول مرة عن مخطط بناء هذا القوس الذي يبلغ ارتفاعه 76 مترا والمستوحى من قوس النصر في باريس.لكنه ذكر لاحقا، في منشور على منصة تروث سوشال أن القوس سيضم "مجمعا عسكريا" يمكن استخدامه من قبل قناصة ولوضع طائرات مسيّرة.وأشارت القاضية تانيا تشوتكان إلى أن الرئيس الجمهوري استند أيضا أمام المحكمة العليا إلى ذريعة الأمن القومي لتبرير بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.وقالت تشوتكان "ان استخدام الأمن القومي لا يضفي عليه قداسة في هذه الحالة"، مضيفة "هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة جانبا يتعلق بالأمن القومي في هذا الملف".من جانبه، وصف روبرت ستاندر، المحامي في وزارة العدل، القوس بأنه "مشروع ذو أولوية قصوى" بالنسبة للإدارة.ورفعت مجموعة من قدامى المحاربين في فيتنام الدعوى التي تطالب بوقف بناء القوس الذي تبدأ أعمال تشييده الاسبوع المقبل.وأوضح محامو المدعين أن القوس، نظرا لحجمه الهائل، سيحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري، أحد المعالم التاريخية في واشنطن، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأمريكيين.ويُعد هذا القوس واحدا من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها.وتشمل هذه المشاريع قاعة احتفالات يجري بناؤها في البيت الأبيض ومشروع تجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول، إضافة إلى مقترح لإعادة تطوير ملعب غولف عريق على ضفاف نهر بوتوماك.كما وُضع اسم ترامب أيضا على مركز كينيدي للفنون الذي يحمل اسم الرئيس الراحل جون اف كينيدي، قبل أن يأمر قاض بإلغاء هذا الإجراء.ولم تصدر القاضية تشوتكان حكما فوريا في القضية المتعلقة بالقوس، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك "في أسرع وقت ممكن".

قوس ترامب في واشنطن أمام القضاء.. هل تسقط ذريعة الأمن القومي؟

في خطوة أثارت عاصفة من القلق داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية، وُضع رجلٌ أدين سابقاً باقتحام مبنى الكونغرس في "قلب" العمليات الحساسة للأمن القومي، مما يفتح تساؤلات حادة حول معايير التعيين في مناصب تستوجب أقصى درجات الموثوقية.عمدت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إلى تعيين شخص أُدين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس بتاريخ 6 يناير  2021، في منصب حساس للأمن القومي يتصل بملف مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك التحذيرات والمخاوف التي أبداها موظفون بشأن سجله السابق، وفق ما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية.وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تعيين إلياس إيريزاري، الذي يطلقون عليه "ترامب الصغير" في مكتب العمليات الخاصة، وهو مكتب منوط به إدارة عمليات عسكرية بالغة السرية، قد تسبب في موجة من الذعر والقلق بين مسؤولي الوزارة.ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت سبّاقة في نشر هذا الخبر، حيث أرفقت صورة لإيريزاري التُقطت يوم أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، مرتدياً قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.وكان إيريزاري في التاسعة عشرة من عمره وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع إثر مَسيرة نظمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، رغم زعم ترمب زوراً أنها سُرقت منه.وقد عبّر إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه واجه انتقادات حادة من القاضية المشرفة على قضيته لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم كونه في وضع يتيح له ذلك.لاحقاً، تخرج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت الهجوم.ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقر بذنبه في تهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً. وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2023، أعرب عن ندمه قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار.لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».من جهتها، ذكرت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست الجلسة، أن سجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير»، وعرضت كتابة خطاب توصية له لمساعدته في إعادة التقديم للأكاديمية التي فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.<h2>سباق انتخابي</h2>ومنذ ذلك الوقت، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ من المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب، ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية في منصب حساس كهذا.يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم على الانتحار في الأشهر التي تلت الواقعة.ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية يضم نحو 40 عضواً، وتشمل مسؤوليات هذا الفريق تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.وقال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهام الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه»، وأضاف: «إن تعيين شخص بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلات جدية أمام القيادة».من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست» الذين كشفوا عن الخبر، حيث قال: «إن إلياس إيريزاري مهني شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعينين سياسياً في وزارة الدفاع».وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يلحق ضرراً ببلادنا».

من سطح الكونغرس إلى قمة البنتاغون.. "ترامب الصغير" تعيين صادم يُغضب واشنطن

<div data-empty="false"> قالت قاضية أمريكية أمس السبت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمدت على ما يبدو التحايل على قوانين الهجرة في الأسبوع الماضي عندما قامت بترحيل مهاجرين من نيجيريا وجامبيا إلى غانا.</div><div data-empty="false">وحددت القاضية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن العاصمة، جلسة طارئة بعد أن قال محامون يمثلون بعض المهاجرين إن موكليهم توقعوا أن يتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية حيث يخشون التعذيب أو الاضطهاد.</div><div data-empty="false">وتعد عمليات الترحيل جزءا من استراتيجية ترامب لإرسال المهاجرين إلى "دول ثالثة" لتسريع ترحيلهم والضغط على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني للمغادرة.</div><div data-empty="false">وقال جون دراماني ماهاما رئيس غانا في الأسبوع الماضي إن بلاده أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لقبول المرحلين من غرب أفريقيا واستقبلت بالفعل 14 شخصا.</div><div data-empty="false">وقالت تشوتكان إنه يبدو أن إدارة ترامب صاغت الاتفاق كوسيلة "للالتفاف" على المتطلبات القانونية الأمريكية التي تنص على الامتناع عن إرسال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية حيث يمكن أن يكونوا عرضة للخطر.</div><div data-empty="false">وأضافت تشوتكان، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما "هذه ليست مخاوف تستند إلى تكهنات، هذه المخاوف حقيقية بما فيه الكفاية بحيث توافق حكومة الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".</div><div data-empty="false">ومع ذلك، قالت تشوتكان إنه لم يتضح حتى الآن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أو ما إذا كان ينبغي أن تعرض القضية على قاض في بوسطن ينظر في قضية أوسع نطاقا بشأن عمليات الإبعاد هذه.</div><div data-empty="false">وورد في دعوى قضائية رُفعت يوم الجمعة نيابة عن خمسة من المهاجرين أنهم اقتيدوا من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا وكُبلوا بالأغلال ووضعوا على متن طائرة عسكرية أمريكية دون أن يتم إخبارهم بوجهتهم. وجاء في الشكوى أن عددا من المهاجرين على متن الطائرة تم وضعهم في سترات تقييد لمدة 16 ساعة.</div><div data-empty="false">وذكرت الدعوى إن المدعين الخمسة كانوا يتمتعون بالحماية القانونية الأمريكية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.</div><div data-empty="false">وأثارت عمليات الترحيل انتقادات في غانا.</div><div data-empty="false">وفي بيان صدر يوم الجمعة، دعا نواب من المعارضة إلى تعليق الاتفاقية، قائلين إنه كان ينبغي أن يوافق عليها البرلمان</div><div data-empty="false">وجاء في البيان أن الاتفاق "ينذر بأن يُنظر إلى بلدنا على أنه يتماشى مع نظام إنفاذ قوانين الهجرة الحالي للحكومة الأمريكية، وهو نظام تم انتقاده باعتباره قاسيا وتمييزيا".</div><div data-empty="false">ولم يرد متحدث باسم حكومة غانا حتى الآن على طلب للتعليق.</div>

قاضية أمريكية تشكك في قرار ترحيل مهاجرين من غرب أفريقيا إلى غانا

كشفت القاضية الفدرالية التي تترأس قضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية، الجمعة عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة التي استند إليها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأمريكي السابق.ومن أصل 1,889 صفحة سُمح بنشرها كانت المئات منها فارغة ومُشارا إليها بكلمة "مختومة"، بينما الجزء الأكبر من المواد التي لم تخضع للرقابة هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات سبق أن تم الكشف عنها.ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب محامي ترامب الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 نوفمبر، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.واعتبر محامو ترامب أن كشف الأدلة يقدم "مظهرا مقلقا من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.لكن رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضا على أنه تدخل في الانتخابات.وقالت "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب قد يشكل في ذاته - أو يبدو وكأنه - تدخلا في الانتخابات".أضافت أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلا من دمجها كما يطلب المدعى عليه".والوثائق موضع جدل هي ملحق منقح لملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حكم المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال وجوده في منصبه.وفي الملف، اتهم سميث ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.ولم تحدد تشوتكان موعدا جديدا للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات 5 نوفمبر التي يواجه فيها ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.وفي حال فوز ترامب بالرئاسة، من المتوقع أن يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.والرئيس السابق متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.كما يُتهم الرئيس السابق بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.كما يواجه اتهامات في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

الكشف عن أدلة جديدة في قضية محاولة ترامب تقويض الانتخابات

دعت كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة، وقالت هاريس في منشور على منصة «إكس»: «دونالد ترامب يخضع لمستشاريه، الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة، يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت.
إذا كان فريقه لا يثق به فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد». وأضافت: «نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة.. دعونا نُجْرِ مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت». وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحاً، وأنه لم يكن راضياً على كتم الصوت، خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.
وقد تساعد ما تسمى «مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة» أو (الساخنة) المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان، كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.
جدل إجهاض
كما انتقدت هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترمب، بعدما قال الجمعة، إنه سيصوت على بطاقة الاقتراع في ولاية فلوريدا، حيث يحق له التصويت في نوفمبر المقبل، ضد إجراء من شأنه أن يوسع حق الوصول إلى عمليات الإجهاض.
وقالت هاريس على منصة «إكس»: «أولاً، نجح في إلغاء قرار رو ضد وايد (الحق الدستوري في الإجهاض)، ثم تمكن من حظر الإجهاض في 20 ولاية، والآن، يصوت لصالح حظر الإجهاض في الولاية التي يعيش فيها». وتابعت: «إذا تم انتخابه فسيوقع على حظر للإجهاض على مستوى البلاد إذا وصل إلى مكتبه».
خلاف
في الأثناء أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.
وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية، تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية، يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع، وانتقال السلطة في يناير 2025، كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة.
ولم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق في أي وقت تراه المحكمة مناسباً، وحددت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر الجاري.
لائحة اتهام
ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق، الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.
وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين اعتبرت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.

العالم

World

Global

خلاف بشأن الجدول الزمني لقضية المرشح الجمهوري في واشنطن

هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة «مكبرات الصوت»

target2384890251676976172.jpg

يستعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لهجوم جديد ضد قضية التدخل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في واشنطن، ويرغب في تأجيل الجولات المقبلة من المواجهات في المحكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
وفي ملف قضائي تم تقديمه مساء أمس الجمعة، قدم مكتب المستشار الخاص جاك سميث اقتراحات متضاربة مع موقف ترامب، وأبدى عدم موافقته على تأجيل القضية، وأكد استعداده للمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة، لكنه لم يقترح جدولا زمنيا محددا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وحددت القاضية الاتحادية تانيا تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر لتحديد كيفية سير القضية.
وقدم محامو ترامب نظرة عامة على الحجج التي سيطرحونها في إطار محاولة متجددة لطلب إسقاط لائحة الاتهام. وهم يزعمون أن القضية لا تزال تتضمن مزاعم تتعلق بواجبات ترامب الرسمية كرئيس، وهي أفعال قضت المحكمة العليا هذا الصيف بأنها تتمتع بقدر من الحصانة من الملاحقة القضائية.
ويواجه ترامب تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020. وأعلن سميث هذا الأسبوع عن لائحة اتهام منقحة أزالت الاتهامات المتعلقة بتواصل ترامب مع وزارة العدل ومسؤولين في السلطة التنفيذية، لكنها أبقت على معظم عناصر القضية الأصلية.
 وأشار محامو ترامب إلى أنهم سيركزون بشكل خاص على قرار سميث بإبقاء الاتهامات المتعلقة بمحاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس للتدخل لصالحه.

ترامب يستعد لجولة مقبلة من الهجمات على لائحة اتهام انتخابات 2020

يستعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لهجوم جديد ضد قضية التدخل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في واشنطن

أظهرت وثيقة قضائية، اليوم، أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا تشوتكان، حددت يوم 16 أغسطس موعداً لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.
ويأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية التي كانت متوقفة منذ ثمانية أشهر تقريباً للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية.
ومن المتوقع أن تقرر القاضية خلال الأسابيع المقبلة ما سيتم حذفه من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.
وكان ترامب قد دفع ببراءته من أربع تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وقالت تشوتكان، في وثيقة قضائية صدرت اليوم، إن ترامب لن يكون ملزماً بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية.
وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول التاسع من أغسطس الجاري.
كانت تشوتكان رفضت طعن ترامب الذي قدمه في أكتوبر لإلغاء التهم الموجهة إليه.
وقالت إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجدداً بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.
وبعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في الأول من يوليو، الذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية بصفته رئيساً، سيكون من المستحيل تقريباً المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

16 أغسطس اجتماع ما قبل محاكمة ترامب في قضية جنائية

أظهرت وثيقة قضائية، اليوم، أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا تشوتكان، حددت يوم 16 أغسطس موعداً لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويبذل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024 كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو المقبل.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضًا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 والذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.
خلُصت القاضية تشوتكان في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق وأن إجراءات العزل لا تشكّل محاكمة جنائية.
وقالت "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كقائد لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
لكن الاستئناف الذي تقدم به محاموه أوقف الإجراء ما قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني لهذه المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، حسبما قال المدعي الخاص المكلف هذه القضية جاك سميث.
لوائح الاتهام الزائفة
وأعلن ترامب الإثنين على منصته "تروث سوشال" عزمه على حضور جلسة الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف. وقال: "أقلّ ما يحق لي هو الحصانة الرئاسية من لوائح الاتهام الزائفة لبايدن!"، مبررًا مرة أخرى أفعاله المثيرة للجدل بحرصه على مكافحة "التزوير" المفترض للانتخابات.
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلًا انتخابيًا" ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
يقول ترامب الذي دفع ببراءته في هذه القضية في الثالث من أغسطس 2023 في واشنطن، إن إدارة بايدن وراء مشاكله القانونية. ويُرجّح أن يتواجه ترامب وبايدن هذا العام في سباق انتخابي سيحاول فيه الرئيس الجمهوري السابق الانتقام من الرئيس الحالي الذي انتزع منه الرئاسة في 2020.
وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة دونالد ترامب. وقالوا: "يمكن أن يعرّض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها وأسس نظام حكمنا الديموقراطي، للخطر".
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عيّن ترامب عددًا من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
وسيتعين على قضاة المحكمة العليا التسعة أن يختاروا ما إذا كانوا سيغامرون بدخول الساحة السياسية، أو الامتناع عن ذلك بحذر.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.

ترامب يمثل أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة جنائية

ترامب

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية.
وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".
وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من تسع صفحات: "لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".
وأشار إلى أن "مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية".
واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 يناير لإظهاره "ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لا يزال خارج السجن حتى يومنا هذا".
وأضاف بلانش أن "القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي".
وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.

ترامب يطالب برد قاضية "التدخل في الانتخابات" تانيا تشوتكان

يسلّم دونالد ترامب نفسه الخميس لسلطات سجن بولاية جورجيا حيث ستؤخذ بصماته قبل أن يتمّ الإفراج عنه بكفالة تمهيداً لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
ومن المقرّر أن يحضر ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وقال الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه يستعدّ لتسليم نفسه لسلطات السجن في مقاطعة فولتون في الساعة 19,30 (23,30 ت غ).
وأضاف أنّه يحاكم "لأنّني تحلّيت بالشجاعة للتشكيك بانتخابات مزوّرة ومسروقة".
وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.
وسبق لعشرة متّهمين آخرين في هذه القضية أن سلّموا أنفسهم في هذا السجن وقد أطلق سراح جميعهم بكفالة، وآخرهم كبير الموظّفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز الذي دفع كفالة بقيمة 100 ألف دولار وخرج.
وهناك متّهم وحيد في هذه القضية أُبقي خلف القضبان بعد أن سلّم نفسه، هو هاريسون فلويد وقد احتُجز لأنه لم يبرم مع القضاء بصورة مسبقة اتفاقاً لدفع كفالة مقابل إطلاق سراحه.
وأصبح سجن "رايس ستريت" قبلة لصحافيين من العالم أجمع، إذ يحتشد هؤلاء أمامه منذ أيام تحت خيم ضخمة لتغطية حدث تسليم ترامب نفسه.
وكلّ المتّهمين في هذه القضية الذين دخلوا هذا السجن لتسليم أنفسهم، وبعضهم تحت جنح الليل، خرجوا منه ليجدوا صورهم الجنائية التي التقطت لهم داخله تتصدّر عناوين الأخبار.
ويزداد التأييد لترامب قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، غير أنّ العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
ويأتي تسليم ترامب نفسه لسلطات جورجيا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر الملياريدر المثير للجدل عدم المشاركة فيها بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه.
ورغم تغيّبه عن المناظرة فقد كان ترامب الحاضر الأبرز فيها.
وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكنسن بعد دقائق من بثّ مقابلة مسجّلة للإعلامي اليميني المتشدّد تاكر كارلسون مع ترامب عبر منصّة اكس.
وقال ترامب "قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك في المناظرة. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين... وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر بهم حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟".
وأكد ترامب أن التهم الموجهة إليه في القضايا الأربع "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة"، واتّهم بايدن بتسخير وزارة العدل لعرقلة محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.
بكل فخر  
وشُدّدت الإجراءات الأمنية قبل وصول ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون، وهو مركز احتجاز معروف بأنّه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل بعد وفاة عدد من السجناء فيه.
وصباح الخميس، تمّ إغلاق المدخلين المؤدّيين إلى السجن أمام حركة المرور، باستثناء مركبات قوات الأمن. وعند أحد هذين المدخلين، كان شرطيون يرتدون سترات مضادّة للرصاص ينتظرون داخل شاحنة صغيرة.
وقبل وصوله إلى السجن الخميس، غيّر ترامب رسمياً المحامي الذي سيتولّى تمثيله في جورجيا. ولم يقدّم أيّ تفسير لماذا استعاض ترامب عن المحامي درو فيندلينغ بالمحامي سيفن سادو، أحد أبرز المحامين في أتلانتا، علماً بأنّ كلا الرجلين معتاد على الدفاع عن المشاهير.
لكنّ سادو انتقد في الماضي قانون الجريمة المنظمة الذي استندت إليه المدّعية العامّة لمقاطعة فولتون فاني ويليس لتوجيه التّهم في هذه القضية.
ويعاقب على هذه التّهم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وكانت ويليس حدّدت موعداً نهائيا حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) ليحضر المتّهمون طوعاً ويسلّموا أنفسهم.
ولم يُضطرّ ترامب لتحمّل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي أوقف فيها هذا العام وهي، في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.
غير أنّ المسؤول الأمني في مقاطعة فولتون بات لابات قال للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن "مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم".
والأربعاء قام رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني المتهم بمساعدة ترامب على التلاعب بالانتخابات، بتسليم نفسه لسلطات ولاية جورجيا التي أطلقت سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 150 ألف دولار.
والأربعاء قال جولياني إنّه تحدّث مع ترامب ليتمنّى له التوفيق حين يسلّم نفسه الخميس.
وعند مغادرته السجن بعد دفعه الكفالة، هاجم جولياني السلطات القضائية، مؤكّداً أنّ "ما يفعلونه به هو هجوم على الدستور الأميركي". 
ومن بين المتّهمين في هذه القضية كلّ من مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، وجون ايستمان وهو محام محافظ.
ومن المفترض بالمتّهمين في هذه القضية أن يعودوا جميعاً إلى أتلانتا في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر، للمثول هذه المرة أمام المحكمة لإبلاغها ما إذا كانوا سيدفعون ببراءتهم من التهم الموجّهة إليهم أم لا.
أربع محاكمات مرتقبة 
ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في  يناير، وفي ذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر 2024.
وقدّم المدّعي العام-الخاص جاك سميث مقترحاً ببدء محاكمة ترامب في يناير بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 وبحملة من الأكاذيب كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 من يناير 2021 الذي نفّذه مؤيدون لترامب. 
بالمقابل، طلب محامو الرئيس السابق تحديد أبريل 2026 موعداً لبدء محاكمة موكلهم بالتّهم الفدرالية الموجّهة إليه، وهي التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020. والموعد الذي طلبه المحامون بعيد نسبياً من الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.
ومن المقرّر أن تُصدر القاضية تانيا تشوتكان في  أغسطس قرارها بشأن موعد بدء المحاكمة.
وطلبت المدّعية العامة فاني ويليس تحديد الرابع من مارس موعداً لبدء محاكمة ترامب في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وهو نفس الشهر الذي من المقرّر أن يمثل فيه الرئيس السابق لمحاكمته في نيويورك في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يُعتقد أنّها كانت قائمة بينهما.
ومن المقرّر أن يمثل ترامب في مايو من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يُتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسّس.

ترامب يسلّم نفسه الخميس لسلطات ولاية جورجيا

سمحت قاضية اتحادية اليوم الجمعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن أدلة غير حساسة ستُستخدم في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، لكنها حذرته من الإدلاء بتصريحات عامة تحريضية.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان اليوم الجمعة "العملية يمكن أن تهددها تصريحات ملتبسة للأطراف أو محاميهم، خاصة إذا كان من المنطقي تفسيرها على أنها ترويع للشهود أو الإضرار بالمحلفين المحتملين".
وأضافت "أحذرك وموكلك بتوخي الحذر الشديد في تصريحاتك العامة حول هذه القضية. وسأتخذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على نزاهة هذه الإجراءات".
وجاء تحذير تشوتكان في جلسة بالمحكمة الاتحادية اليوم الجمعة بحث خلالها المدعون ومحامو ترامب حجم الأدلة في القضية التي يمكن لترامب الكشف عنها.
ويتعارض قرار القاضية السماح بنشر بعض الأدلة غير الحساسة مع اعتراضات المدعين الذين أشاروا إلى رسائل التهديد التي نشرها ترامب الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على أنه قد يحاول استخدام تفاصيل من الأدلة السرية لترويع الشهود.
وحكمت القاضية تشوتكان اليوم بأن الحكومة لم تقم بدورها في توضيح أسباب ضرورة إخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع الكشف عنها لتفادي ترويع الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه ​​من تخويف الشهود وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة. ورفضت تشوتكان حجة محامي ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.
وقالت إنه "متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وأضافت "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بمجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المرعية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية وضمان نزاهة المحاكمة.
في كثير من الأحيان، لا يعارض محامو الدفاع ذلك لأنه يبطئ تقديم الحكومة للأدلة.
لكن محامي ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية واسع للغاية ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
والاتهامات التي تناولتها جلسة اليوم الجمعة هي واحدة من ثلاث محاكمات تلاحق ترامب الذي يتصدر بوضوح سباق الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي قضية الجمعة، دفع ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات جنائية مفادها أنه دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من أجل أن يبقى في السلطة.

في قضية تغيير نتيجة انتخابات 2020

قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود

في أيامها الأخيرة، نفذت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكم الإعدام برجل مصاب بفيروس كورونا، في ثاني إعدام ينفذ خلال أسبوع لإدارة ترامب.
وأعدمت الحكومة الأمريكية كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية ومصاب بمرض كوفيد-19، في وقت متأخر يوم الخميس.
وأدين جونسون (52 عاما) بقتل 7 أشخاص في ولاية فرجينيا عام 1992. وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحا من غرفة للمشاهدة داخل قاعة الإعدام في سجن بمدينة تيرا هوت في ولاية إنديانا بعد الإعلان عن تنفيذ الحكم في الساعة 11:34 مساء.
وجاء إعدام جونسون بعد ساعات من الموعد المقرر لذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماسا من محاميه الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم القانون.
وكانت الحكومة الأمريكية أعدمت صباح الأربعاء، ليزا مونتغمري، المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيدة التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.
ومثل إعدام مونتغمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأمريكية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953، حسبما ذكرت "رويترز".
ويعتبر إعدام جونسون الإعدام الثاني عشر خلال فترة حكم ترامب الذي استأنف العمل بهذه العقوبة في العام الماضي بعد تعليقها 17 عاما، وفي خضم جائحة كورونا التي أصابت مسجونين محكوما عليهم بالإعدام واثنين على الأقل من محاميهم وسجناء آخرين وأفرادا من فرقة الإعدام وحراسا بالسجن.
وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالسعي لإلغاء عقوبة الإعدام بعد توليه السلطة الأربعاء المقبل.
ورفضت المحكمة العليا أيضا التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام جونسون ومدان آخر يدعى داستن هيجز من المقرر إعدامه الجمعة لحين تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به في ديسمبر.
وكانت تانيا تشوتكان القاضية بالمحكمة الجزئية الأميركية قد أصدرت أمرا الثلاثاء بإرجاء تنفيذ حكمي الإعدام حتى 16 مارس على الأقل، لحين تعافي المدانَين تأييدا لرأي خبراء الصحة الذين قالوا إن إعدامهما حقنا سيعرضهما لألم بالغ بسبب تضرر رئتيهما جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر محامو المتهمَين أن تنفيذ الحكم يمثل انتهاكا للتعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات "القاسية وغير المعتادة".

في أيام ترامب الأخيرة.. أمريكا تعدم مصاباً بكورونا

أعدمت الحكومة الأمريكية كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية ومصاب بمرض كوفيد-19، في وقت متأخر يوم الخميس في ثاني إعدام ينفذ خلال أسبوع واحد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في الأيام الأخيرة له بالسلطة.
وأدين جونسون (52 عاما) بقتل سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا في 1992.
وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحا من غرفة للمشاهدة داخل قاعة الإعدام في سجن بمدينة تيرا هوت في ولاية إنديانا بعد الإعلان عن تنفيذ الحكم في الساعة 1134 مساء.
جاء إعدام جونسون بعد ساعات من الموعد المقرر لذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماسا من محاميه الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم القانون.
وهذا هو الإعدام الثاني عشر خلال فترة حكم ترامب الذي استأنف العمل بهذه العقوبة في العام الماضي بعد تعليقها 17 عاما وفي خضم جائحة كورونا التي أصابت مسجونين محكوما عليهم بالإعدام واثنين على الأقل من محاميهم وسجناء آخرين وأفرادا من فرقة الإعدام وحراسا بالسجن.
وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالسعي لإلغاء عقوبة الإعدام بعد توليه السلطة يوم الأربعاء المقبل.
ورفضت المحكمة العليا أيضا التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام جونسون ومدان آخر يدعى داستن هيجز من المقرر إعدامه اليوم الجمعة لحين تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به في ديسمبر.
كانت تانيا تشوتكان القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية قد أصدرت أمرا يوم الثلاثاء بإرجاء تنفيذ حكمي الإعدام حتى 16 مارس على الأقل لحين تعافي المدانَين تأييدا لرأي خبراء الصحة الذين قالوا إن إعدامهما حقنا سيعرضهما لألم بالغ بسبب تضرر رئتيهما جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وذكر محامو المتهمَين أن تنفيذ الحكم يمثل انتهاكا للتعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات "القاسية وغير المعتادة".

أمريكا تعدم رجلا مصابا بكورونا

أعدمت الحكومة الأمريكية كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية ومصاب بمرض كوفيد-19

نتائج البحث عن: تانيا تشوتكان