<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ البرازيليون التصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الانتخابات بظلّ استقطاب حادّ ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة، لحسم وجهة أكبر دول أميركا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة التي يدعمها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قرى الأمازون النائية إلى الأراضي الزراعية في الجنوب والأحياء الفقيرة في المدن الكبرى، بدأ نحو 160 مليون ناخب برازيلي الإدلاء بأصواتهم عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت برازيليا (11,00 ت غ). وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء (20,00 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت بعض المقترعين من دون حماسة. وقالت جاناينا أوليفيرا، وهي موظفة إدارية تبلغ 45 عاما وتقيم في ريو دي جانيرو، لوكالة فرانس برس "لا يتغيّر شيء أبدا، إنهم يكتفون بإطلاق الوعود"، وأضافت "نصوّت للأقل سوءا"، وقد اختارت فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، إلى ولاية رابعة وأخيرة غير متتالية، مؤكدا أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه السناتور فلافيو بولسونارو، البالغ 45 عاما، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المدان بمحاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اليساري المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) "سيتعيّن على الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديموقراطي والهمجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى خروجه من مركز الاقتراع في ريو، تعهّد نجل بولسونارو "تحرير الشعب البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "البرازيل تحتاج إلى تغيير، ولم تعد تحتمل كلّ هذه المعاناة، وهذه الضرائب المرتفعة، وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي يُقتلن، وهذا القدر من الاضطهاد السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فلافيو معروفا على نطاق واسع قبل أن يدفع به والده إلى السباق، بعدما حُكم على الأخير بالسجن 27 عاما لمحاولته التمسّك بالسلطة إثر هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.</div></p>

البرازيل تنتخب في سباق متقارب بين لولا ونجل بولسونارو تحت أنظار ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاذف واشنطن وطهران التصريحات بشأن مسارات التصعيد والتهدئة وتدلي كل منهما بدلوها في رؤى إنهاء الحرب وطي صفحة النزاع، ففيما عرضت إيران فتح مضيق هرمز خلال أسبوع حال استيفاء الشروط، يعقب ذلك استئناف المحادثات، ترفض الإدارة الأمريكية مبدأ العودة لمذكرة التفاهم وتدفع نحو اتفاق أكثر شمولاً يشمل إلى جانب فتح المضيق البرنامج النووي، في توازٍ مع تذمر الأمريكيين مما يسمونه دعماً صينياً لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إيران أنها قدمت خطة للولايات المتحدة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، إذا استوفيت الشروط، على أن تستأنف المحادثات بين البلدين بعد فتح المضيق. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام أميركية، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عراقجي: لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها بأنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية اليوم السابع، وستستأنف المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوضح إنه إذا تم تلبية الشروط، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم السابع والأخير. وأكد عباس عراقجي أنه ينتظر رداً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين التي يقوم رئيسها بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، تدعم هذا المقترح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض مسؤول في البيت الأبيض التعليق على المقترح الإيراني، لكنه قال إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء. وقال المسؤول في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الولايات المتحدة في وضع قوي جداً، مع سيطرتها على مضيق هرمز، ولذلك لسنا مستعجلين.. غادرت نحو 22 مليون برميل من النفط المضيق الليلة قبل الماضية.. لا عودة لمذكرة التفاهم. </div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن تعود إلى مذكرة التفاهم، التي أدانها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وإنها تدفع بدلاً من ذلك نحو اتفاق أكثر شمولاً يغطي ليس فقط المضيق، بل أيضاً البرنامج النووي الإيراني.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيراً إلى أن بلاده لا ترغب بمواصلة القتال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان: لا نرغب في الاستمرار.. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا، مشدداً على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح: إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس.. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة إلينا.</div></p><h2>تذمر أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال ديفيد بيردو، السفير ‌الأمريكي ​لدى الصين، إن ترامب أوضح خلال محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس ⁠الصيني شي جين بينغ أن دعم بكين لإيران أمر غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌بيردو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي: أوضحنا لهم بشكل جلي ‌قبل أسابيع أن أي مساعدة ‌قد يقدمونها لإيران، ‌سواء كانت ‌مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تمثلت في ​معلومات مخابراتية ‌أو ​قطع غيار أو معدات ⁠عسكرية، هي أمر غير مقبول على الإطلاق.. أكد ​الرئيس ⁠ترامب ⁠ذلك مجدداَ.. هذا تأكيد مستمر.. بدأ الزعيمان في ⁠بناء علاقة تتسم بقدر من الثقة، كما يعملان على القضايا المطروحة.. كانت محادثة صريحة ومفتوحة، وفي كل مرة ‌يتحدثان فيها، نلمس مستوى مختلفاً من ​التفاهم حول هذه القضايا الشائكة التي نواجهها.</p><h2>تقييمات استخباراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقييمات استخباراتية أميركية حديثة، أن صور الأقمار الاصطناعية والدعم الاستخباراتي الذي قدمته مجموعات صينية ساعدا إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز وتنفيذ ضربات دقيقة على قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، إن صور الأقمار الاصطناعية سمحت لإيران باستهداف قاعدة أميركية في الأردن في يوليو، في ضربة أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أميركيين، بدرجة من الدقة يرى مسؤولون أميركيون أن إيران لم تكن قادرة على تحقيقها لولا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المسؤولين، أن البيانات الجغرافية المكانية الصينية عززت أيضاً قدرة إيران على تتبع السفن عبر المضيق، ما منح الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية فرصة أكبر لإصابة أهدافها بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران آخران، إن هذه البيانات سمحت لإيران باستخدام طائرات مسيرة مزودة بباحثات حرارية، وهي طائرات غير متطورة لا يمكن توجيهها أثناء تحليقها، لتهديد السفن من خلال المساعدة في تحديد توقيت إطلاقها.</div></p><h2>انخفاض عبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت بيانات ​أولية توافرت أمس، أن عدد السفن ‌التي ​عبرت مضيق هرمز أول من أمس، انخفض إلى 9 سفن مقابل 14 الأربعاء، ومقارنة بمتوسط 10 أيام البالغ نحو 18 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، فقد غادرت 8 سفن ⁠ودخلت سفينة واحدة من المضيق. ومن بين السفن الثماني المغادرة، كانت ‌هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة ‌وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ومحملة. وفي ‌المقابل، دخلت من ‌المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمضيق باب المندب، أظهرت بيانات من شركة كبلر أن حركة عبور السفن الخميس ظلت دون تغيير يذكر مقارنة باليوم السابق، إذ بلغ العدد 26 ‌سفينة، دخلت منها 12 سفينة وغادرت 14 سفينة.</p>

واشنطن تشكو دعم الصين لطهران: غير مقبول

أمريكا وإيران.. صراع إرادات بين اتفاق شامل وفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن بلاده "لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين خلال لقاء صحافي على هامش منتدى الثقافة الدولي في مدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) "يقول كثيرون في أوروبا إنهم يترقبون عدوانا من جانب روسيا الاتحادية، مما يفرض عليهم تاليا الاستعداد لخوض معارك أو حرب معها"، مضيفا "أؤكد مجددا أننا لا نستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع كييف، لاسيما في أعقاب الهجوم الذي شنته أوكرانيا في 20 سبتمبر على الأراضي الروسية باستخدام 1600 مسيرة، والذي تزامن مع اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروسي "المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث... لكن بعد كلّ ما فعلوه (في إشارة إلى الأوكرانيين)، سننظر بعناية في كيفية الردّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخيّم الجمود على مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بعدما تحوّل تركيز الإدارة الأميركية إلى الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُفضِ جولات المفاوضات السابقة بين موسكو وكييف سوى عن عمليات تبادل للجثامين والأسرى. ولا تزال المحادثات متعثرة، خصوصا بسبب قضية الأراضي التي تطالب موسكو بانتزاعها من أوكرانيا.</div></p>

بوتين: روسيا لا تستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، تصدّر العديد من المرشّحين الجمهوريين العناوين عبر سعيهم إلى النأي بأنفسهم عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يريد أن يجعل من هذا الاستحقاق استفتاء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج أستاذ الاتصال السياسي في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس، إنّ "دونالد ترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بشكل عام"، هو بمثابة "قيد وسلسلة لمعظم المرشحين الجمهوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقطع فيديو دعائي بُث الأسبوع الماضي، نددت العضو الجمهورية في الكونغرس أنا ماريا إلفيرا سالازار بسياسة البيت الأبيض ضد المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائبة عن ولاية فلوريدا التي تقطنها نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول الإسبانية، "سيدي الرئيس، لقد تجاوزت بعض إجراءاتك المتعلّقة بالهجرة الحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سالازار التي كانت حتى وقت قريب حليفا مخلصا لدونالد ترامب، إنّ "اللاتينيين أنفسهم الذين ساعدوك على العودة إلى البيت الأبيض في العام 2024 يشعرون بالخيانة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صرّح مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في فيديو دعائي الإثنين، بأنّه "يجب إنهاء الحرب في إيران لخفض التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية أيوا، حثّت المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ آشلي هينسون على بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدة للأميركيين، الذين "لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الحرب في إيران عند محطات الوقود أو عند نقاط البيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس ونُشر الإثنين، أنّ 32 في المئة من الأميركيين لديهم رأي إيجابي بشأن الإدارة الجمهورية، وهو أدنى مستوى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج إنّ بعض سياسات ترامب "سامة بشكل خاص"، مشيرا إلى الحرب التجارية مع كندا، وحملته على الهجرة التي "تتجاوز بكثير ما يريده معظم الأميركيين" وأسعار الوقود الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا ليس عاما جيدا للمرشحين الجمهوريين"، معتبرا أنّ الاعتماد على دونالد ترامب في الحملات الانتخابية سيكون "خطأ سياسيا" بالنسبة إلى اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شبكة سي ان ان لأول أسبوعين من شهر أيلول/سبتمبر، أن 12 إعلانا انتخابيا تلفزيونيا فقط ذكر الرئيس من أصل 500 إعلان للجمهوريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبذل ترامب كل ما في وسعه لربط الانتخابات المقبلة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مؤيّديه في المؤتمر الجمهوري في دالاس في وقت سابق من هذا الشهر، "عليكم أن تتظاهروا بأنّني مرشح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ العديد من الشخصيات الحزبية ابتعدت عن هذا الحدث الكبير، من بينهم السناتور سوزان كولينز التي ترشّحت لإعادة انتخابها عن ولاية ماين.</div></p><h2>فرق بسيط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مايك فاهي مستشار الاتصالات السياسية، فإنّ الجمهوريين لا يقرّرون فجأة اتخاذ موقف مستقل إيديولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "المرشحين ينأون بأنفسهم عن القضايا التي يكون فيها الضغط السياسي أكبر"، معتبرا أنّ "الرسالة ليست بالضرورة +أنا ضد ترامب+"، بل بالأحرى "أنا شخص مستقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنّ المسافة التي يتخذها بعض المرشحين ليست مطلقة. ففي موقع حملتها الانتخابية، تشدّد آشلي هينسون دائما على الدعم الذي قدّمه لها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الحزب الجمهوري لموقع بوليتيكو إنّ المرشحين بحاجة إلى التعديلات اللازمة على حملاتهم، مشيرا إلى أنّ الرئيس يدرك أن بعض القضايا تتطلّب "فرقا بسيطا" من أجل الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب أظهر مرارا تسامحا محدودا إزاء معارضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على مقطع الفيديو الذي نشرته ماريا إلفيرا سالازار عن الهجرة، أكد الرئيس الجمهوري أنّه لا يزال يدعم المرشحة ولكنه لم يستطع إلا أن ينتقدها لكونها "متساهلة بعض الشيء" بشأن مراقبة الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت استراتيجية النأي بالنفس ستنجح، فقد أكد مايك فاهي أنّ "ذلك يعتمد بشكل كبير على ما إذا كان الناخبون ينظرون إلى هذا التباعد على أنّه حقيقي أم مجرّد حيلة انتخابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "الناخبون بارعون جدا في إدراك متى يقوم السياسي بتغيير الغلاف من دون تغيير المنتج".</div></p>

جمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مادة واحدة، لكن ثلاثاً من كبريات الصحف الأميركية خرجت منه بثلاث قصص مختلفة. اتفقت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» على أن حرب إيران هي محور الخطاب، وأن ترامب استخدم لغة شديدة القوة مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكن كل صحيفة اختارت زاوية مختلفة لفهم ما وراء الكلمات. والقراءة الأبرز جاءت من «وول ستريت جورنال»، التي التقطت مفارقة ملفتة وغير مسبوقة.</div></p><h2>«وول ستريت جورنال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت «وول ستريت جورنال» الخطاب من الداخل الأميركي، ووضعت في مركز تحليلها مفارقة لافتة. فمنذ أسابيع يطلب ترامب من مؤيديه التعامل مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع، لكنه قال أمام قادة العالم إن الانتخابات لا تدخل في حساباته حين يتعلق الأمر بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه العبارة بنت الصحيفة تفسيرها للخطاب بأكمله. يتعامل ترامب مع سياسته الخارجية بوصفها جزءاً من إرثه الرئاسي، حتى عندما تزيد كلفتها السياسية على حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذه القراءة، ترى «وول ستريت جورنال» أن حرب إيران أصبحت نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة، فيما بدأ مرشحون جمهوريون في ولايات مختلفة يطالبون بإنهائها أو باتخاذ إجراءات لتخفيف أسعار الوقود. ومع ذلك، لم يبد ترامب في خطابه ميلاً إلى تعديل سياسته بسبب انتخابات نوفمبر، وقال إن الاعتبار الذي يحكم قراره هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الهدف ورد أيضاً بوضوح في العرض الرسمي للبيت الأبيض للخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا رأت «وول ستريت جورنال» أن خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كشف صفحة جديدة من تحولاته، فهو يحاول الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يضع مشروعه في السياسة الخارجية فوق الحسابات الانتخابية المباشرة، حتى لو أدت إلى هزائم للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الصحيفة في هذا المعنى إلى ملفات أخرى. فالتمسك بسياسة متشددة حيال كوبا، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ورفض القيود التي قد تبطئه، كلها قُرئت ضمن بحث ترامب عن إنجازات طويلة الأمد يريد أن ترتبط باسمه بعد مغادرة البيت الأبيض بدلاً من التضحية بكل هذا مقابل انتصار قصير الأمد في الانتخابات النصفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن خطاب نيويورك وفق قراءة «وول ستريت جورنال» خطاباً عن إيران وحدها، وإنما مواجهة بين إرث ترامب السياسي من جهة، ومصالح الجمهوريين الانتخابية الآنية من جهة أخرى. ولم يكن هذا التعارض ملموساً بهذا الشكل قبل اعتلاء ترامب منصة الأمم المتحدة أمس. </div></p><h2>«نيويورك تايمز»: القوة الأمريكية خارج قيود النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت «نيويورك تايمز» مستوى مختلفاً للتحليل. بالنسبة إليها، القضية الأبرز كانت تصور ترامب لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاغت الصحيفة قراءتها تحت عنوان «رؤية تقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء»، معتبرة أن الخطاب مثّل ابتعاداً عن الفلسفة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت «نيويورك تايمز» إلى مجموعة من العبارات والمواقف: تهديد ترامب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حديثه عن المكاسب الأمريكية من فنزويلا، مقولته «الغنائم للفائز»، حديثه عن كوبا، واتفاق غرينلاند، إضافة إلى هجومه على المحكمة الجنائية الدولية ورفضه ترتيبات عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العبارة الأكثر دلالة هي حديث ترامب عن فنزويلا: «للفائز الغنائم». فالصحيفة رأت فيها انتقالاً من تبرير استخدام القوة باعتبارات الأمن أو الردع إلى الحديث صراحة عن العائد المادي والاستراتيجي للنصر، ولا سيما النفط والموارد. لذلك اختارت لعنوانها تعبير «Winner-Takes-All»، أي رؤية تقوم على أن المنتصر لا يكتفي بفرض النتيجة السياسية، وإنما يستطيع أيضاً تحصيل مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة التي استخلصتها الصحيفة هي إدارة ترى أن القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية يمكن استخدامها بصورة مباشرة لتحقيق المصالح الأمريكية، مع قدر أقل من الاعتماد على المؤسسات الدولية وآليات العمل المتعدد الأطراف. ويتقاطع ذلك مع ما قاله ترامب نفسه في الخطاب عندما قدم سياسته بصيغة «بينما تحدث الآخرون، تحركتُ أنا»، وأكد استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها لحماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «نيويورك تايمز» توقفت أيضاً عند مفارقة مهمة. اللهجة الحادة لم تغلق الطريق أمام الدبلوماسية. فبينما كان ترامب يطرح أمام إيران خيار الاتفاق أو التدمير الكلي (الإبادة)، كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون يجرون محادثات في نيويورك. </div></p><h2>«واشنطن بوست»: إيران ابتلعت يوم الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فاختارت زاوية ثالثة وأقرب إلى وقائع ذلك اليوم: الحرب مع إيران طغت على كل النشاط الدبلوماسي لترامب في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جدول ترامب مزدحماً. وقّع اتفاقاً يتعلق بغرينلاند مع الدنمارك، واجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتقى قادة عرب، وكانت أمامه ملفات فنزويلا والصين وروسيا. اتفاق غرينلاند، الذي يوسع الوجود العسكري الأميركي مع بقاء السيادة الدنماركية، أُعلن بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قراءة «واشنطن بوست» فإن إيران بقيت الظل الذي غطى كل هذه اللقاءات. ركزت الصحيفة على التناقض بين اللغة العلنية الشديدة وبين التحرك الدبلوماسي الجاري في الخلفية. ترامب قال إن اعتبارات انتخابات نوفمبر لن تحدد سياسته تجاه إيران، وقدم مرة أخرى منعها من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي. وفي الوقت ذاته كانت إدارته تبحث عن طريق إلى اتفاق، بينما تؤكد تقارير مستقلة أن إيران والحرب معها شكلتا المحور الأكبر في ظهوره أمام الجمعية العامة.</div></p>

«الفائز يأخذ كل شيء».. كيف قرأت الصحف الأمريكية خطاب ترامب في الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا الخميس من المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 31 آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 أغسطس، منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترامب انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.</div></p>

ترامب والمحكمة العليا.. تجدد معركة التصويت بالبريد قبل "التجديد النصفي"

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، تضمنت استخدام مسيّرات وقنّاصة.</p><p class='article-text'>وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل كشف الخطة ليل الثلاثاء، اذ نشر على منصة إكس "بفضل التحرّك السريع لإف بي آي وشركائنا ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات، تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها".</p><p class='article-text'>وتضمّن منشوره عنوان خبر أوردته شبكة "فوكس نيوز" جاء فيه "إف بي آي يحبط مخططا باستخدام طائرات مسيّرة متفجرة لاستهداف فعالية يو إف سي (UFC) للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين". وشارك رابطا للخبر في منشور آخر.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن تفاصيل إضافية مرتبطة بمنشور باتيل، ردّ "إف بي آي" على فرانس برس بالقول "ليس لدينا ما نضيفه... في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>الا أن وزارة العدل أفادت لاحقا بتوجيه تهم لخمسة أشخاص، قالت إنهم كانوا يخططون لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة تزامنا مع الفعالية، ما كان سيتسبب بعملية إجلاء يقوم خلالها قنّاصة بإطلاق النار على "أهداف ذات قيمة عالية".</p><p class='article-text'>وأحد المتهمين هو تايسن بروبر (19 عاما) الذي ألقي القبض عليه في 10 يونيو في ولاية أوهايو بعدما أبلغت والدته الشرطة بأنه كان يتواصل عبر الإنترنت مع جماعة متطرفة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العدل إن بروبر "يُزعم أنه جمع أسلحة نارية وآلاف الطلقات من الذخيرة ومعدات تكتيكية في منزله في أوهايو، كما حدد أهدافا محتملة، من بينها عدد من أعضاء الكونغرس".</p><p class='article-text'>وشارك ترامب الأحد آلاف المشجعين في حضور نزالات قتالية غير مسبوقة أُقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث شُيّد مسرح موقت.</p><p class='article-text'>ويعتمد البيت الأبيض إجراءات أمنية صارمة، تشمل نظام مراقبة وأسوارا ونقاط تفتيش وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى فرق من القنّاصة وقوات التدخل السريع الموضوعة في حال تأهب. ويشرف جهاز الخدمة السرية على هذه الإجراءات وحماية الرئيس وكبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>وقال مدير الجهاز شون كوران عبر منصة إكس "في الأيام التي سبقت نهاية الأسبوع (المنصرم عندما أقيمت الفعالية)، قام عناصرنا وأفراد دعم الحماية وفرق الأمن التقنية، بالعمل على مدار الساعة لتحديد هوية الضالعين (في المخطط) ومحاسبتهم"، وذلك في منشور على منصة إكس.</p><p class='article-text'>"مخطط إرهابي منسّق"</p><p class='article-text'>وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين بعض تفاصيل الخطة، مشيرة الى أنه تم حبس خمسة أشخاص، فيما تعرّف محققون على 23 شخصا ضمن "شبكة محتملة من المخططين".</p><p class='article-text'>وقالت إن الخطة قامت على استخدام مسيّرات لاستهداف أبنية قرب البيت الأبيض أثناء الفعالية، والتسبب بعملية إجلاء واسعة يتم في إطارها "توجيه الحشود نحو فريق من القنّاصة المتمركزين مسبقا". كما أفاد التقرير عن خطط لاقتحام بوابات البيت الأبيض بواسطة "موجة ثانية" من المهاجمين.</p><p class='article-text'>وهدفت الفعالية التي أطلق عليها "يو إف سي فريدوم 250" (UFC Freedom 250) وتزامنت مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس الجمهوري، لإطلاق احتفالات هذا العام بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعرّض ترامب لمحاولات اغتيال عدة في السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلّح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن في أبريل.</p><p class='article-text'>وتعليقا على ما كشفته الأجهزة الأمنية، قال نائب الرئيس جاي دي فانس الذي كان حاضرا بدوره لفعالية "يو اف سي"، إن العملية كانت "مخططا إرهابيا منسّقا ومُعدا له مسبقا".</p><p class='article-text'>وفي حين لم يقدم فانس في حديثه لـ"فوكس نيوز" تفاصيل حول دوافع المشتبه بهم، اتهم الديموقراطيين بإذكاء العنف من خلال خطابهم المناهض لترامب.</p><p class='article-text'>أضاف "للجميع دور في إنهاء هذه الأمور، لكنني أعتقد أن على كثر من زملائي الديموقراطيين في واشنطن أن يسألوا أنفسهم: لماذا يصدر هذا القدر الكبير من العنف السياسي من جانبنا؟" من الطبقة السياسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وسبق لإدارة ترامب أن حمّلت مرارا منتقدي الرئيس ووسائل الإعلام مسؤولية تصاعد التوتر السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى معارضو الرئيس أن المسؤولية تقع على عاتق خطابه التحريضي الذي يلجأ إليه ضد خصومه والمهاجرين ونظام الانتخابات.</p>

إحباط مخطط لاغتيال ترامب في البيت الأبيض بمسيّرات وقنّاصة

<p class='article-text'>في خطوة أثارت عاصفة من القلق داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية، وُضع رجلٌ أدين سابقاً باقتحام مبنى الكونغرس في "قلب" العمليات الحساسة للأمن القومي، مما يفتح تساؤلات حادة حول معايير التعيين في مناصب تستوجب أقصى درجات الموثوقية.</p><p class='article-text'>عمدت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إلى تعيين شخص أُدين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس بتاريخ 6 يناير  2021، في منصب حساس للأمن القومي يتصل بملف مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك التحذيرات والمخاوف التي أبداها موظفون بشأن سجله السابق، وفق ما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تعيين إلياس إيريزاري، الذي يطلقون عليه "ترامب الصغير" في مكتب العمليات الخاصة، وهو مكتب منوط به إدارة عمليات عسكرية بالغة السرية، قد تسبب في موجة من الذعر والقلق بين مسؤولي الوزارة.</p><p class='article-text'>ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت سبّاقة في نشر هذا الخبر، حيث أرفقت صورة لإيريزاري التُقطت يوم أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، مرتدياً قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.</p><p class='article-text'>وكان إيريزاري في التاسعة عشرة من عمره وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع إثر مَسيرة نظمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، رغم زعم ترمب زوراً أنها سُرقت منه.</p><p class='article-text'>وقد عبّر إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه واجه انتقادات حادة من القاضية المشرفة على قضيته لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم كونه في وضع يتيح له ذلك.</p><p class='article-text'>لاحقاً، تخرج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقر بذنبه في تهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً. وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2023، أعرب عن ندمه قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار.</p><p class='article-text'>لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست الجلسة، أن سجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير»، وعرضت كتابة خطاب توصية له لمساعدته في إعادة التقديم للأكاديمية التي فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.</p><h2>سباق انتخابي</h2><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ من المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب، ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية في منصب حساس كهذا.</p><p class='article-text'>يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم على الانتحار في الأشهر التي تلت الواقعة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية يضم نحو 40 عضواً، وتشمل مسؤوليات هذا الفريق تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.</p><p class='article-text'>وقال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهام الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه»، وأضاف: «إن تعيين شخص بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلات جدية أمام القيادة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست» الذين كشفوا عن الخبر، حيث قال: «إن إلياس إيريزاري مهني شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعينين سياسياً في وزارة الدفاع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يلحق ضرراً ببلادنا».</p>

من سطح الكونغرس إلى قمة البنتاغون.. "ترامب الصغير" تعيين صادم يُغضب واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يومَي الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجاري، حيث يلتقي نظيره شي جينبينغ، وذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة في مارس، بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما الذي تريده الصين؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيدا من المجاملات الدبلوماسية، ستسعى بكين إلى تحقيق مكاسب محدودة، ولكن ملموسة، ولكنها ستحافظ على "واقعيتها وبراغماتيتها" نظرا إلى الطبيعة غير المتوقّعة لترامب، وفق ما يخلص إليه محللون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين هو من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن الصين تريد إعادة ضبط واسعة للعلاقات، وإنْ كانت تدرك أن ذلك ليس في المتناول، وخصوصا أن القوتَين العظميَين خاضتا حربا تجارية حادّة، وصلت خلالها الرسوم الأميركية على بعض السلع الصينية إلى 145%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصعيد هدأ في أعقاب اتفاق ترامب وشي في أكتوبر على هدنة لمدة عام، يرى خبراء أن تمديدها يشكّل هدفا رئيسا للصين في القمة المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق يو سو من وحدة الاستخبارات الاقتصادية "ما تحتاج اليه الصين هو أن يفي ترامب بوعده بالانخراط في الحوار، وأن تُناقش على الأقل بعض النتائج الملموسة على أعلى مستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن بكين ستكتفي بنتائج "محددة الهدف"، مثل خفض محدود للرسوم الجمركية، يُبرر التراجع التدريجي عن رسومها الجمركية أو قيودها على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*ماذا عن حرب إيران؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستبعد خبراء أن يكون ممكنا "تجنّب" ملف إيران خلال قمة ترامب شي، ويلفتون إلى أنه "ليس مجالا ترغب الصين في الانخراط فيه بقوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تقول ليزي لي من معهد "آسيا سوسايتي للسياسات"، إن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الصين قبل القمّة عبر استهداف علاقاتها الاقتصادية مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب حذّر الشهر الماضي من أنه سيفرض رسوما بنسبة 50% على السلع الصينية، في حال قدمت بكين مساعدة عسكرية لايران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت بكين الحرب الأمريكية الإسرائيلية على حليفتها بأنها غير قانونية، وانتقدت في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية على دول الخليج، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى بكين إلى تجنّب "تعقيدات إضافية"، مثل فرض رسوم أميركية جديدة على خلفية علاقاتها مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا لدى المفاوض الصيني من أوراق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثّل إحدى أهم أوراق الضغط الصينية في المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في تصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تفوّق الصين في هذا القطاع، من الاحتياطات الطبيعية إلى التعدين والمعالجة والابتكار، إلى استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه المعادن "أقوى أدوات الصين" إذا كانت ستسعى إلى الحصول على تنازلات حقيقية من جانب الولايات المتحدة، وفق يو سو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول المحلل في شركة "تريفيم تشاينا" في بكين جو مازور، إن ترامب "يهتم كثيرا" بهذه الموارد. ويضيف "أعتقد أن هذا شيء لا تمتلك الولايات المتحدة حلا واضحا له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح مازور أن تحاول الصين تحقيق "مكاسب سريعة" قبل الزيارة، مثل شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية أو طائرات بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كيف استعدّت بكين للقمة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول لي من معهد "آسيا سوسايتي" إن الصين سعت إلى أن تحتاط من حالة عدم الاستقرار التي قد يسبّبها ترامب عبر تنويع تجارتها نحو جنوب شرق آسيا والجنوب العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت بكين أيضا على تعزيز أدواتها القانونية والتنظيمية، إذ لديها "مجموعة أدوات"، كما ظهر في قرارها الأخير منع استحواذ شركة ميتا على شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ما مدى ثقة الصين؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب لي، ستدخل بكين المحادثات "بثقة يغلب عليها الحذر"، بعدما صار في مقدورها تحمّل الضغوط بشكل أفضل، في حين تبدو أكثر استعدادا لخوض رهان طويل الأمد مقارنة بترامب، الذي يواجه ضغوط الانتخابات النصفية.</div></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات الأميركية