<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الدول لا تزال تتفاوض بشأن نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، معربا عن ثقته في قدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة، بما يسمح ببدء عملية التصديق على اتفاق الجوائح ودخوله حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبريسوس، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أوضح خلاله بأن العالم يواجه ضرورة ملحة للاستفادة من دروس جائحة "كوفيد-19" وتعزيز قدراته على الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة، محذرا من أن الجائحة المقبلة ليست مسألة "إذا" وقعت، وإنما "متى" ستقع.</div><div data-empty="false">ونوه الى أن المنظمة أنشأت، خلال جائحة "كوفيد-19" وبعدها، 12 مبادرة رئيسية لتعزيز الأمن الصحي العالمي، تشمل ستة مجالات، من بينها تعزيز القدرات الوطنية، والمراقبة والإنذار المبكر، وتحسين الوصول المنصف إلى اللقاحات والأدوات الصحية، وتشجيع تبادل عينات مسببات الأمراض، وتعزيز قدرات الاستجابة الدولية، واصفا "كوفيد-19" بأنها أخطر أزمة صحية عالمية خلال قرن؛ إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وتسببت في خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وذكر أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف في منظومة الأمن الصحي العالمي وفاقمتها، مشددا على أهمية استخلاص الدروس من تلك التجربة، خاصة في ضوء استمرار ظهور أوبئة وتفشيات يمكن أن تبدأ في أي مكان وفي أي وقت وتشكل تهديدا للمجتمعات المحلية والدول المجاورة والعالم بأسره، معتبرا التفشي المستمر لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة تذكير بهذه المخاطر.</div><div data-empty="false">وقال إن تفشي فيروس هانتا في سفينة "إم في هونديوس" مؤخرا يذكر بالحاجة إلى ضرورة استجابة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الدولية، لافتا إلى أن التعاون بين العديد من الدول والشركاء، أسهم في احتواء ذلك التفشي ووقفه.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2024 حزمة تعديلات على اللوائح الصحية الدولية لتعزيز الإطار القانوني الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما اعتمدت العام الماضي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، واصفا ذلك بأنه أداة تاريخية في القانون الدولي.</div><div data-empty="false">ونفى المسؤول الأممي بشكل قاطع ما وصفه بالمعلومات المضللة والمغلوطة بشأن اتفاق الجوائح، بما في ذلك الادعاءات بأنه يمثل "استيلاء على السلطة" أو أنه ينقل السيادة إلى منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاتفاق كتب وتفاوضت عليه واعتمدته دول ذات سيادة، انطلاقا من مصالحها الوطنية، ومؤكدا أن التهديد المشترك يتطلب استجابة مشتركة، وأن نهج "كل دولة بمفردها" لن ينجح في مواجهة الجوائح.</div>

مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى تعزيز الاستجابة العالمية للجوائح

<div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.</div><div data-empty="false">وتُعد جمعية الصحة العالمية أعلى هيئة لاتخاذ القرار في مجال الصحة العالمية، حيث تجمع وزراء الصحة والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة القطاع الصحي من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي ومناقشة أبرز الأولويات الصحية العالمية، والمساهمة في رسم مستقبل السياسات الصحية على المستوى الدولي.</div>وتعكس مشاركة الدولة التزامها المستمر بتعزيز أنظمة صحية مرنة ومستقبلية ترتكز على الوقاية والابتكار والتأهب والتعاون الدولي. ويشارك وفد الدولة خلال أعمال الجمعية في الجلسات العامة والاجتماعات الثنائية والنقاشات الفنية والفعاليات المصاحبة.والتي تتناول عدداً من المحاور ذات الأولوية، من بينها الرعاية الصحية الوقائية، والأنظمة الغذائية الصحية، والصحة الرقمية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والابتكار الصحي، وزراعة ونقل الأعضاء، والشيخوخة الصحية، والتأهب للطوارئ الصحية.<div data-empty="false">كما يشارك وفد الإمارات في النقاشات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والتأهب للجوائح، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية، والصحة وتغير المناخ، ومستقبل أنظمة الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مها بركات، رئيس الوفد، إن التحديات الصحية العالمية تتطلب اليوم أنظمة صحية أكثر مرونة، وتعاوناً دولياً أقوى، ورؤى مستقبلية تضع الوقاية والتأهب والابتكار في صميم العمل الصحي، مؤكدة أن دولة الإمارات تعزز التزامها بدعم الجهود العالمية المشتركة لبناء أنظمة صحية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات الصحية المتغيرة.</div><div data-empty="false">وأضافت: «تواصل دولة الإمارات تطوير حلول صحية مبتكرة ترتكز على الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجينوم والرعاية الصحية الوقائية والشيخوخة الصحية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية التي تدعم التقدم الصحي العالمي والمسؤولية المشتركة».</div><div data-empty="false">وسلط وفد الدولة خلال مشاركته في جمعية الصحة العالمية الضوء على عدد من الأولويات والمبادرات الوطنية، بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية، والأنظمة الغذائية الصحية، والتحول الرقمي الصحي، والشيخوخة الصحية، وزراعة ونقل الأعضاء، وتنمية الكوادر الصحية.</div><div data-empty="false">كما يشارك الوفد في سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمنظمات الدولية والشركاء العالميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات الصحية ذات الأولوية.</div>وتنظم دولة الإمارات على هامش أعمال الجمعية فعالية بعنوان: «من التوعية إلى التطبيق: تعزيز أفضل الممارسات العالمية في التبرع وزراعة الأعضاء»، تستعرض خلالها أبرز الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب تسليط الضوء على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» كنموذج وطني يدعم منظومة أخلاقية ومستدامة وعادلة للتبرع وزراعة الأعضاء.كما تشارك الدولة في مراسم توزيع جوائز الصحة العامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث سيتم تقديم جائزة مؤسسة الإمارات للصحة للدكتور ووراويت تونتيواتاناساب من مملكة تايلاند، تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجال التنمية الصحية.

التزاماً منها بأنظمة صحية مرنة وتعزيز التعاون الصحي الدولي

الإمارات تشارك في الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية

مع استمرار تخبط بلدان عديدة عبر موجات من المتحورات الشديدة العدوى من فيروس كورونا الذي يصيب البشر بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، من الواضح أنه من السابق للأوان إعلان انتهاء الجائحة. في مكان ما من العالم، ربما يتمكن عامل مُمرِض خطير آخر، ربما يعيش حالياً في دماء خفاش، أو يتشكل في أمعاء خنزير، من الانتقال إلى البشر لينتشر ويزدهر. الواقع أن العديد من الأمراض التي تصيب البشر تنشأ من خلال هذه العملية. في أسوأ الحالات، كما هي الحال مع كوفيد 19، تتحول هذه الكائنات الحية إلى تهديدات خطيرة للصحة وتجعل العالم بأسره عُرضة للخطر.
تُرى لو حدث مثل هذا الكابوس مرة أخرى اليوم، فهل نكون مستعدين؟ هل تستطيع منظمة الصحة العالمية التحرك على الفور بناء على تقرير جدير بالثقة عن وجود تهديد وتحذر كل البلدان بشكل فَعّال؟ وإذا كان العامل المُمرِض قادرا على الانتشار دون أن يُكتَشَف تقريباً، فهل يتسابق النظام العالمي لتنسيق استجابة رفيعة المستوى وضمان تمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات، والإمدادات الطبية، والأموال اللازمة للحد من الضرر؟ هل يكون لدى كل بلد خطة لتقليل الضغوط المفروضة على الأنظمة الصحية، والمدارس، والشركات، وسبل العيش؟
الإجابة المختصرة على كل هذه التساؤلات هي «كلا». في ظل وتيرة التغيير الحالية، لا يزال التأهب العالمي لإدارة تهديد باندلاع جائحة جديدة على بعد سنوات من المستوى المطلوب. ينبغي لنا أن نشعر بالقلق الشديد حيال ذلك، وأيضاً حيال الافتقار إلى القيادة الرفيعة المستوى اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ التي تفرضها جائحة كوفيد 19.
صحيح أن العالم أحرز بعض التقدم. ففي شهر مايو من عام 2021، حددت اللجنة المستقلة للتأهب للجوائح والاستجابة لها، التي اشتركت في رئاستها مع رئيسة ليبريا السابقة إلين جونسون سيرليف، الفجوات التي أدت إلى اندلاع جائحة كوفيد 19 وأوصت بحزمة من الإصلاحات التي اعتقدنا أنها كفيلة بإنهاء الأزمة ومنع فاشيات الأمراض المعدية في المستقبل من التحول إلى جوائح شديدة التدمير. وقدمت هيئات مراجعة أخرى أنماطا مماثلة من التوصيات لمعالجة أوجه القصور الخطيرة.
وتشمل المشكلات التمويل غير الكافي بدرجة مؤسفة لجهود التأهب للجائحة؛ وسوق معدات الحماية الشخصية، واللقاحات، وغير ذلك من الإمدادات الأساسية التي تحابي الأثرياء؛ والشقوق والمناطق الرمادية التي تعيب النظام القانوني الدولي؛ ومنظمة الصحة العالمية التي تفتقر إلى الموارد والسلطة اللازمة لتمكينها من القيام بالمهمة المنتظرة منها.
يُحسَب لمنظمة الصحة العالمية والبلدان الملتحقة بعضويتها الجهود الجادة الجارية للاستجابة لتوصيات مجموعة من المراجعات. لكن هذه الجهود، المنتشرة عبر مجموعات العمل والهيئات المختلفة، بطيئة وغير منسقة في بعض الأحيان. ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص لديه رؤية واضحة لتجميع الأجزاء معا في نظام فَعّال يمتد إلى ما وراء حدود القطاع الصحي .
إن التمويل الحالي الذي رصده البنك الدولي عبر صندوق لتمويل الاستثمارات من أجل تعزيز القدرات الوقائية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، لا يزال غير كاف لحماية الناس من أسوأ ما تحمله لهم جائحة كوفيد 19.
لقد لقنت الجائحة الكثير من البلدان درسا مؤلما مفاده أنها لا تستطيع الاعتماد على الاقتصادات الأكثر ثراء لوضع الإنصاف في صميم الاستجابة لأي أزمة عالمية. ونتيجة لهذا، ينادي القادة الأفارقة بقارة أكثر اكتفاء ذاتيا وقادرة على حماية شعوبها بشكل أفضل.
من الأهمية بمكان ضمان تمكين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من تأمين التراخيص ونقل المعرفة والتكنولوجيا التي تحتاج إليها لإنتاج ليس فقط لقاحات كوفيد 19، بل وأيضا الإمدادات الأخرى اللازمة للتصدي للأزمة الحالية، وغير ذلك من تهديدات الصحة العالية الأولوية، ومخاطر الجوائح في المستقبل.
في الوقت ذاته، تستمر جائحة كوفيد 19. وتظل تغطية اللقاحات في العديد من البلدان منخفضة للغاية، كما تلغي الحكومات قاعدة الإلزام بارتداء أقنعة الوجه، وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة من الإصابات في بعض الأماكن، يريد العديد من الناس المضي قدما في حياتهم والتخلص تماما من تهديد كوفيد 19 المستمر.
المشكلة هي أننا لا ندري ماذا قد يحدث بعد ذلك. يتعين على القادة أن يكونوا مستعدين لنطاق كامل من سيناريوهات كوفيد 19، بما في ذلك احتمال ظهور متحور جديد مميت من الفيروس ينتشر بسرعة
يواصل أعضاء اللجنة المستقلة للتأهب للجوائح والاستجابة لها سعيهم إلى تنفيذ التوصية بإنشاء هيئة مؤلفة من رؤساء الدول والحكومات للإشراف على البنية المتطورة للتأهب للجوائح والاستجابة لها. بدون ذلك، لن يكون هناك الكثير لربط جهود الإصلاح المختلفة، من التمويل إلى الأدوات القانونية وغير ذلك.
لم ينته العالم بعد من جائحة كوفيد 19، ومن الواضح أن الإصلاحات اللازمة لإعدادنا لاستقبال العامل المُمرض الجديد التالي لا تتقدم بالسرعة الكافية. وما لم يتغير هذا، فمن المؤكد أن الجائحة الحالية لن تكون الأخيرة.
* رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، كما شغلت سابقاً منصب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

لنتأهب.. الجائحة لم تنتهِ بعد

target3134009380187961431.jpg

مع استمرار تخبط بلدان عديدة عبر موجات من المتحورات الشديدة العدوى من فيروس كورونا الذي يصيب البشر بمرض فيروس كورونا (كوفيد

جَـلَـبَـت جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) العديد من الدروس القاسية. لكن الدرس الأكثر أهمية هو أن فاشيات الأمراض المعدية لا تهدد الصحة العامة فحسب، بل وأيضاً الأمن العالمي. مثلها كمثل الانتشار النووي، والإرهاب، وتغير المناخ، أظهرت أزمة (كوفيد19) أن الجوائح من الممكن أن تعمل بسرعة على تقويض الاستقرار الاجتماعي والرفاهة الاقتصادية.
ربما تبدو هذه النقطة واضحة الآن. ولكن قبل اندلاع أزمة (كوفيد19)، لم يكن من الوارد أن تُـسَـجَّـل الأمراض المعدية على أجندة الأمن العالمي إلا بالكاد. وإذا كنا راغبين في إنجاح الجهود المبذولة لتغيير هذا الواقع من خلال إنشاء آليات تمويل ورصد جديدة للتأهب للجوائح، فلن تفي أنصاف التدابير بالغرض. ولتجنب تكرار التاريخ، يجب أن تعكس استعداداتنا الحجم الحقيقي لهذا التحدي. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الجوائح تمثل الآن أحد أكبر التهديدات ــ وأكثرها احتمالاً ــ للأمن العالمي.
الواقع أن منع الجوائح في المستقبل يتطلب ليس فقط ذات المستوى من الاستثمار في التهديدات الأمنية العالمية الأخرى، التي يُـنـفَـق عليها التريليونات بشكل روتيني، بل يستلزم أيضاً انتهاج طريقة مختلفة تماماً في التفكير بشأن الأمن العالمي. تمثل الجائحة شكلاً جديداً من الأزمات التي تشمل العالم بأسره، والتي تحدث وتتفاقم بِـفِـعـل ترابط العالم المعاصر.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3801102.jpg" width="751"/>
لم تكن جائحة الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن من الزمن من هذا النوع من الأزمات. في ذلك الوقت، كان أغلب الناس في مختلف أنحاء العالم يعيشون في بيئات ريفية أقل كثافة، وكان السفر الدولي أبطأ كثيراً ولا يقوم به سوى جزء ضئيل من السكان. لكننا رأينا شيئاً مشابهاً في الفترة من 2008 إلى 2009، عندما سقطت الاقتصادات كقطع الدومينو. كانت تلك أول أزمة ذات طابع عالمي في هذا القرن، ونحن الآن بصدد التعامل مع الأزمة التي ستحدد معالم القرن: تغير المناخ.
يتمثل القاسم المشترك الأعظم في كل من هذه الحالات في أن الأزمة تتطلب حلولاً لا قِـبَـل لأي حكومة بتقديمها منفردة.
إذا بنينا حكمنا على التوزيع العالمي الحالي للقاحات (كوفيد19) فسوف يتبين لنا أننا لم نتمكن حتى الآن من حشد الاستجابة اللازمة. فلا يزال فيروس «كورونا» يسجل الانتصار تلو الانتصار، والسبب الرئيسي وراء هذا هو الافتقار إلى التنسيق العالمي. فبدلاً من إيجاد الطرق للعمل معاً نحو حلول مشتركة في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لا تزال الحكومات الرئيسية تضع مصالحها الوطنية أولاً، على حساب الاستجابة العالمية التي نحتاج إليها.
يتمثل الحل العالمي لمشكلة توزيع اللقاح في مرفق الوصول العالمي للقاح (كوفيد19) الذي تأسس العام الماضي.
الآن ينتج العالم أكثر من 1.5 مليار جرعة من اللقاح كل شهر ــ وهو إنجاز مذهل بعد أقل من عام من الموافقة على أول لقاح، وبعد ثمانية عشر شهراً فقط من اندلاع الجائحة. من المتوقع أن يصل عدد الجرعات المنتجة بحلول نهاية هذا العام إلى 12 مليار جرعة. لكن برغم أن هذا يكفي لتطعيم كل بالغ على كوكب الأرض، فإننا لا نزال بعيدين تماماً عن إدراك هذه الغاية، لأن التوزيع غير عادل على الإطلاق. من المذهل أن 3.1 %فقط من الأشخاص المؤهلين في البلدان المنخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل في المتوسط، مقارنة بأكثر من %71.1 من الأشخاص في البلدان المرتفعة الدخل.
هذا التفاوت باطل أخلاقياً وينم عن قِـصَـر نظر شديد بدرجة خطيرة. فبإطالة أمد الجائحة وإتاحة المزيد من الفرص للفيروس لتوليد متحورات جديدة، يعم الضرر الجميع في النهاية. لكن هذا الفشل لن يتسنى تصحيحه قبل أن تبدأ الحكومات العمل على المستوى العالمي. على الرغم من أن أكثر من 190 دولة تدعم مرفق الوصول العالمي للقاح (كوفيد19)، فإن العديد من الحكومات تكافح لإيجاد التوازن بين حماية سكانها والتصرف بطرق تخدم مصلحة الجميع في الصحة العالمية والتعافي الاقتصادي.
إن حشد استجابة عالمية حقيقية أمر ضروري لإنهاء هذه الأزمة وتجنب الأزمة التالية. فالخطر لا يهدد صحة الأفراد فحسب. كما أظهرت جائحة (كوفيد19)، من الممكن أن تدفع الجوائح بالملايين من الناس إلى براثن الفقر وتفرض قيوداً غير مسبوقة على قدرتهم على التنقل. مثل هذه الظروف كفيلة بتقويض حتى البلدان المستقرة تقليدياً، من خلال تعظيم خطر الاستقطاب السياسي، والاضطرابات المدنية، والعنف. وكلما طال أمد الأزمة، ازداد التهديد خطراً.
تتطلب الأزمات ذات الطبيعة العالمية اللجوء إلى عولمة الموارد الحيوية ــ في حالة اليوم اللقاحات. تتمتع حكومات مجموعة العشرين بالقدرة على قيادة الطريق من خلال إنهاء النزوع إلى تكديس اللقاحات وحظر التصدير الذي أعاق الإمدادات، والتبرع بعدد أكبر من الجرعات لمرفق الوصول العالمي للقاح (كوفيد19). ولكن بقدر إلحاح هذه التدابير، فإنها ليست سوى إسعافات أولية غالباً ــ فهي حلول لأزمة داخل أزمة. لتجنب تكرار جائحة (كوفيد19)، نحتاج إلى آليات تأهب قابلة للتوسع في التصدي للجائحة تُـبـنى على غرار نموذج الموارد المعولمة الذي كان مرفق الوصول العالمي للقاح (كوفيد19) رائداً في تقديمه. نحن لا نملك ترف الانتظار إلى أن تتحول الفاشية التالية إلى تهديد للأمن العالمي بالفعل. فبحلول ذلك الوقت، يكون الأوان فات.
 
* رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق (2004 - 2014)، ورئيس وزراء البرتغال الأسبق (2002 - 2004)، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)
opinion@albayan.ae

اختبار التـأهّب للجائحة وعولمة الموارد

target8697608655068119719.jpg

جَـلَـبَـت جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) العديد من الدروس القاسية. لكن الدرس الأكثر أهمية هو أن فاشيات الأمراض المعدية لا تهدد الصحة العامة فحسب.

نظم مركز أبوظبي للصحة العامة، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، الندوة الافتراضية الأولى «التأهب للجوائح في بلدان إقليم شرق المتوسط: الحقائق والفرصة».
تناولت الندوة موضوع «التأهب للجوائح في بلدان إقليم شرق المتوسط: الحقائق والفرصة»، وتم إقامة هذا الحدث البارز، بالتعاون مع الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة ولجنة لانست- المعهد السويدي للتحول الصحي العالمي المعنية بتحقيق السلام في المجتمعات.
وكانت مشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة من أهم المشاركات التي مثلت الدولة، حيث شارك مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة عدداً من المتحدثين الدوليين في الجلسة الحوارية، التي عقدت تحت عنوان «الاتفاقية الإطارية الدولية حول التأهب والاستجابة للجائحة»، وكانت مداخلته عن «ما هي الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19»، التي يجب استخدامها في المناقشات الخاصة بالاتفاقيات الإطارية وأجندة الاستعداد للمستقبل، وكذلك أهم عناصر تطوير القدرات الوطنية لرفع مستوى الجاهزية».
وأكد أهمية إرساء نظام دولي قوي للتأهب لمواجهة أخطار الأمراض المستقبلية، مشيراً إلى دور دولة الإمارات تحت قيادتنا الرشيدة في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي، حيث وضعت سلامة الفرد وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات، وبذلك أصبحت نموذجاً استثنائياً يحكي قصة نجاح ملهمة.
وأضاف: «إن هذه الندوة تمثل إضافة نوعية لما حققته الدولة من إنجازات في مواجهة الجائحة، حيث مكنتنا من تسليط الضوء على رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة للتعامل مع الجائحة منذ اليوم الأول وصولاً إلى يومنا هذا».
وكانت لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مشاركة فعالة، حيث أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات تقدير دولة الإمارات للجهود المبذولة من اللجنة المستقلة للجاهزية والاستجابة للوباء في إعداد تقريرها الشامل، وترحيب الدولة بكل التوصيات الصادرة عن اللجنة.
«كوفاكس»
وأشار إلى أن الدولة تبنت واحدة من المبادرات المتميزة وهي «مبادرة كوفاكس» دعماً لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لملياري جرعة من لقاحات«كوفيد 19» على الدول النامية، حيث أسهمت البنية التحتية الجاهزة في مطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لمبادرة أبوظبي «ائتلاف الأمل»، والتي سيستفيد منها أكثر من ثلثي سكان العالم، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تأدية دور محوري في تسريع الدخول لمرحلة التعافي من الجائحة في العالم، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لتسهيل إيجاد حل عالمي لرفاهية المجتمعات.
ولفت إلى الدعم الإماراتي للمجتمع الدولي من خلال إرسال ما يقرب من 2062 طناً من الإمدادات الطبية من بينها 4.25 ملايين طن من معدات اختبار PCR 2110 جهاز تنفس اصطناعي، حيث استفادت من هذه المساعدات 135 دولة، بينما تلقت 117 دولة مساعدات من مستودعات المنظمات الدولية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.
وأكد أن دولة الإمارات تؤيد توصيات اللجنة المستقلة وتدعو إلى التضامن العالمي والتوزيع العادل للقاحات.
استجابة
 من جانبه، قال أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «هدفنا اليوم أصبح جلياً، ألا وهو تأهب العالم على نحو أفضل للاستجابة للجائحة المقبلة، وأهمية استخلاص العديد من الدروس والعبر من تجارب العام الماضي».
وأضاف: «بات التضامن العالمي مهماً أكثر من أي وقت مضى، وبينما لا تزال إتاحة الخدمات والمنتجات الصحية غير متكافئة في أنحاء العالم أجمع فإن الجوائح تهاجم دون تمييز، ومن الممكن أن تكون جميع البلدان معرضة للمخاطر بالدرجة نفسها، لذلك كان من المهم إبراز الفائدة الاقتصادية من التأهب للجوائح، حيث إن تكلفة الاستعداد والتأهب للجوائح أقل بكثير من نفقات مواجهة الطوارئ».
وقال كوفاكس: «نهدف خلال هذه الندوة إلى تعزيز قدرات ممثلي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على فهم القضايا الصحية ذات الأولوية القصوى، وذات العلاقة بالإقليم وإلى تحسين التأهب للجوائح على الصعيد العالم، بما في ذلك الترصد لها والقدرة على الاستجابة».
يذكر أن مشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة جاءت من منطلق قصة نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة، والتي وضعتها في الصفوف الأمامية في ما يتعلق بالمثال الناجح للدروس المستفادة.

«أبوظبي للصحة العامة» ينظم ندوة «التأهب للجوائح في بلدان إقليم شرق المتوسط»

كشفت أزمة «كوفيد 19» عن أمر أكبر من مجرد افتقارنا للتأهب للجائحة، حيث إنها كشفت أيضاً عن مدى التفاوت المنهجي فيما يتعلق بالصحة وكيف أن مثل هذا التفاوت يفاقم من أزمة الصحة العامة مما يضع الجميع في خطر. إن المعاهدة الإطارية للصحة العامة من خلال تعزيز التعاون والمساءلة والمساواة سوف تحسّن من أمن الصحة العالمية لأسباب ليس أقلها المساعدة في منع تفاقم تهديدات الصحة العامة الجديدة ولهذا السبب يتوجب على قادة العالم أن يقوموا وبشكل عاجل بإطلاق عملية من أجل إبرام المعاهدة الإطارية للصحة العالمية.
كما أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، فإن إقرار وتبني معاهدة تتعلق بالجوائح سوف تعزز البنية التحتية الصحية الدولية، ولكن المعاهدة الإطارية للصحة العالمية ستكون بمثابة نقطة تحول بشأنها.
لقد استجابت الهيئة الإدارية لمنظمة الصحة العالمية والتي تتكون من وزراء الصحة لمطالبة العشرات من قادة العالم من أجل إبرام معاهدة جديدة للتأهب والاستجابة للجائحة، حيث ستعقد جلسة خاصة في نوفمبر مخصصة لمثل تلك المعاهدة مما يعد خطوة إيجابية ولكن الاستجابة العالمية لـ«كوفيد 19» والتأهب الكافي للجوائح المستقبلية تتطلب أكثر من ذلك بكثير.
لقد أظهرت أزمة «كوفيد 19» إن البنية التحتية للصحة العالمية غير قادرة ببساطة على إدارة- ناهيك عن الوقاية من - الجائحة ولكن الجائحة أظهرت أيضاً أنه يتوجب علينا عدم التركيز فقط على تفشي الأمراض المعدية حيث يتوجب علينا كذلك التصدي لجائحة عدم المساواة والتي سلطت الأزمة الضوء عليها.
في كل عام، أكثر من 16 مليون شخص يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يموتون لأسباب كان يمكن تجنبها فالغالبية الساحقة فقيرة نسبياً ولديها قدرة محدودة على الوصول للتعليم ومهمشة أو تعيش في بلدان محدودة الدخل أي بعبارة أخرى وكما أشارت مفوضية منظمة الصحة العالمية للمحددات الاجتماعية للصحة قبل أكثر من 12 سنة «الظلم الاجتماعي يقتل الناس على نطاق واسع».
إن اللقاح الوحيد ضد هذه الجائحة هو بنية تحتية صحية عالمية مبنية على أساس مبادئ المساواة وحقوق الإنسان. إن تأثير مثل تلك المقاربة لا يقتصر فقط على التقليل من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بشكل دراماتيكي، بل إن تلك المقاربة سوف تكمل بشكل حيوي المعاهدة المقترحة من اجل تعزيز التأهب والاستجابة للجوائح عالمياً ولهذا السبب نحن ندعو إلى تبني معاهدة إطارية للصحة العالمية وهي معاهدة أخرى مقترحة قائمة على أساس حق الصحة.
إن حق الصحة يتجاوز الاستجابة للحالات الطارئة مثل تفشي فيروس كورونا بحيث يشمل مسؤولية التحقق من قدرة الجميع على الوصول إلى المحددات الكامنة للصحة مثل الطعام المغذي والرعاية الوقائية وطالما يتم تجاهل تلك العوامل فإن الشعوب الفقيرة والمهمشة سوف تستمر في المعاناة بشكل غير متناسب من أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتي تزيد من خطر المضاعفات والوفاة من أمراض أخرى مثل «كوفيد 19».
إن حق الصحة يتطلب أيضا المساءلة بما في ذلك المراقبة المستقلة وتصحيح الانتهاكات وإيجاد حلول مرتبطة بالسياسات لمنع تكرارها وهذا سوف يقلل من الفساد ويقود إلى أنظمة صحية اقوى تحمي العاملين الصحيين وعامة الناس وتستخدم التمويل بشكل فعال بالإضافة إلى توزيع الخدمات والموارد بشكل عادل.
إن النقطة الأخيرة حيوية، فالشعوب المهمشة مثل المهاجرين من المرجح أن تعتمد على أنظمة الرعاية الصحية العامة ولكن المنشآت الصحية المتاحة لتلك المجتمعات تكون بالغالب غير خاضعة للمساءلة أو قليلة الموارد علماً انه في نظام قائم على أساس حق الصحة فإنه سوف يتم توزيع الموارد على أساس الحاجة بدلاً من الثروة أو الصلات الاجتماعية مما يؤدي إلى نتائج صحية أكثر عدالة.
إن المساواة والمساءلة تعتبران من الأمور الأساسية بالنسبة لثقة الناس والتي بدورها تعتبر حيوية من أجل التقليل من التردد بالنسبة لأخذ اللقاح والتحقق من الالتزام على نطاق واسع بإجراءات الصحة العامة مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء تفشي الأمراض. إن المشاركة في اتخاذ القرارات والإحساس بأن الأنظمة الصحية هي ملك للشعب سوف يعزز كذلك من الثقة.
إن المعاهدة الإطارية للصحة العالمية تدعم إنشاء مثل تلك الأنظمة الصحية وذلك من خلال ترسيخ مقاييس واضحة وذات معنى مثل إدماج الشعوب المهمشة بشكل كامل ضمن تلك الأنظمة كما أنها سوف تزود البلدان بأدوات وإرشادات مفيدة بما في ذلك خطط طريق شاملة وبرامج عمل وطنية وتقييم للتأثير كما أنها ستتضمن التزامات ملموسة للبلدان من اجل إحراز تقدم في بناء الأنظمة الصحية على أساس الحق في الصحة.
إن مثل تلك الالتزامات سوف تشمل كذلك مشاركة القطاع الخاص فعلى سبيل المثال يمكن للمعاهدة الإطارية للصحة العالمية أن تلزم الحكومات بتضمين بنود في العقود مع المؤسسات الخاصة من أجل التحقق من قدرة الجميع على الوصول للتقنيات الطبية (مثل اللقاحات) التي تقوم بتطويرها وهذا يمكن تحقيقه من خلال تحديد أسعار معقولة ونقل التقنية والمعرفة والانفتاح فيما يتعلق بالبيانات بالإضافة إلى الترخيص. إن وجود إطار للتمويل على المستوى الوطني والمستوى العالمي مع تطويعه من أجل التأقلم مع السياق الوطني من خلال أساليب العمليات التشاركية من شأنه المساعدة في التحقق من وجود موارد كافية.
إن من المؤكد أن وجود معاهدة تركّز بشكل خاص على التأهب والاستجابة للجائحة يمكن أن تحسّن من أمن الصحة العالمية وحتى المساواة في أمور مثل القدرة على الوصول للقاحات وعليه فإن من الأخبار الطيبة أن المجتمع الدولي يتحرك بهذا الاتجاه.
* المديرة العامة السابقة لوزارة الصحة بجنوب إفريقيا والرئيسة السابقة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وهي عضو في الفريق المستقل الذي تم اختتام أعماله مؤخرًا حول التأهب للجوائح والاستجابة لها
* مدير مركز الصحة العالمية في فونداسيو اسوالدو كروز (فيوكروز) وهو رئيس تحالف أمريكا اللاتينية للصحة
* أستاذة في جامعة سيمونز ورئيسة المعاهدة الإطارية لتحالف الصحة العالمية

المعاهدة الإطارية للصحة العالمية..لا وقت للانتظار

target8371194760587729515.jpg

وافقت منظمة الصحة العالمية، التي تبذل جهودا مضنية لتنسيق جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز دور المنظمة.
وبموجب القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وتم تبنيه بالإجماع، يتعين على الدول الأعضاء أن تتصدر عملية تنفيذ الإصلاحات، التي تأتي بعد انتقادات لأسلوب التصدي العالمي للأزمة.
وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 170 مليون شخص وأودى بحياة ما يقرب من 3.7 مليون، وفقا لإحصاء أعدته رويترز للأرقام الوطنية الرسمية.
وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194، من 29 نوفمبر لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي لأي جائحة في المستقبل.
وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة أمام الاجتماع الوزاري السنوي لها "نرحب حقا بالتوصيات وأيضا قرار تحويل ذلك إلى اتفاق دولي أو معاهدة إطارية حول الجاهزية والتصدي للجوائح".
وقال الخبراء، الذين وجدوا إخفاقات جوهرية في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا في أوائل عام 2020، إنه ينبغي منح منظمة الصحة العالمية القدرة على إرسال المحققين بسرعة لتعقب تفشي الأمراض الجديدة ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.

الصحة العالمية توافق على دراسة إصلاحات كبيرة

سلطت جائحة مرض فيروس كورونا «كوفيد 19» الضوء على نقاط الضعف الحادة التي تعيب عالمنا شديد الترابط. لا تستطيع أية دولة، بصرف النظر عن حجمها أو ثرواتها أو تطورها التكنولوجي، أن تتصدى لهذه الأزمة بمفردها.
بسبب الجائحة، اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ظروف استثنائية، بمشاركة رؤساء الدول عن طريق «الواقع الافتراضي» (عبر الإنترنت)، بدلاً من السفر إلى مدينة نيويورك. ويجب أن تخدم الطبيعة الفريدة لاجتماع هذا العام كتذكرة لنا بأن الطريقة الوحيدة للتغلب على تهديد الجائحة تتلخص في التعاون الدولي، والشفافية.
في عام 1945، كان كثيرون يأملون أن يكون العالم تعلم أخيراً من دروس حربين عالميتين كارثيتين. على حد تعبير ميثاق الأمم المتحدة، جرى إنشاء الهيئة «لإنقاذ الأجيال التالية من ويلات الحرب»، واتباع مسارات سلمية وشاملة نحو الازدهار العالمي والديمقراطية. لكن شبكة المعاهدات والمؤسسات التي أنشئت حول الأمم المتحدة منذ ذلك الحين كانت بعيدة عن الكمال. ومع ذلك، دعمت الأمم المتحدة بشكل حاسم مساعي تحقيق السلام، والأمن، وحقوق الإنسان، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم.
لتسليط الضوء على هذا التراث، أصدرت مؤخراً منظمة الحكماء - مجموعة من القادة العالميين المستقلين أسسها نيلسون مانديلا، التي أتشرف بشغل منصب نائب رئيسها ـ تقريراً حول الدفاع عن التعددية. في هذا التقرير، أصدرنا خمس دعوات للعمل موجهة إلى قادة اليوم:
• العودة إلى الالتزام بقيم ميثاق الأمم المتحدة.
• تمكين الأمم المتحدة من ممارسة تفويضها بالعمل الجماعي في ما يتصل بشؤون السلام والأمن.
• تعزيز الأنظمة الصحية للتصدي لجائحة «كوفيد 19» والاستعداد للجوائح المماثلة في المستقبل.
• إظهار قدر أكبر من الطموح بشأن تغير المناخ لتلبية أهداف اتفاقية باريس.
• حشد الدعم لجميع أهداف التنمية المستدامة. يتعين على جميع الدول أن تدرك أن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي من خلال التعددية الفعّالة، التي تصب في مصلحة الجميع في نهاية المطاف. في كثير من الأحيان كان فشل الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها المعلنة راجعاً إلى عدم وفاء الدول الأعضاء - وخاصة، ولكن ليس بشكل حصري، الدول الأعضاء الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين) - بمسؤولياتها. 
عندما تضع الدول مصالحها الوطنية الضيقة فوق الأولويات المشتركة، يخسر الجميع. في يوليو الماضي، رحبت بكل تأكيد بتبني مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2532، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار على مستوى العالم لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية في سياق الجائحة. وقد دعمت بقوة أيضاً هذه المبادرة عندما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لأول مرة في مارس. 
ومع ذلك، خاب رجائي لرؤية كل هذه الأشهر القيمة تُـهـدَر في مجادلات حول تفاصيل النص. أرسلت الخلافات حول دلالات الألفاظ إشارات مروعة إلى الجمهور العالمي. وإلى جانب الآثار الصحية المباشرة، ستكون التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة طويلة الأمد وشديدة. منذ ذلك الحين، حَـذَّرَ برنامج الغذاء العالمي من أننا ربما نتجه نحو أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المحتمل أن يموت ما يصل إلى 600 ألف طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية. تُـعَـد أزمة «كوفيد 19» تذكرة قاتمة بروابطنا البشرية المشتركة ونقاط ضعفنا. وإذا فشلنا في الاستجابة للجائحة وغيرها من التهديدات المشتركة، فإننا بهذا نخون الآمال التي حملها لنا الجيل المؤسس للأمم المتحدة.
* الأمين العام السابق للأمم المتحدة. ويشغل حالياً منصب نائب رئيس منظمة الحكماء.

نتائج البحث عن: الاستجابة العالمية للجوائح