بدأ التونسيون اليوم الاثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يضع حداً للأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ عام.
وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد برفقة زوجته اشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للاعلاميين اثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".
وقال قيس سعيد "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21,00، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
ومن شأن الاستفتاء على كما أكد الرئيس التونسي وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ عام تقريباً.
وأضاف "على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ...نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة".
تاريخ جديد
واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخا جديدا".
وهاجم الريس التونسي معارضيه وقال إنهم "يوزعون الأموال" لكي "لا يصوت التونسيون ويعبرون عن ارادتهم"، مؤكدا "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج". 
وتؤمن قوات من الجيش والشرطة مراكز الاقتراع.
وقال طارق الجميعي (24 عاما) لوكالة فرانس برس وقد خرج من مركز تصويت في العاصمة تونس "بالنسبة لي الاستفاء هو حماية لمستقبل بلادي".
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء.
وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى اليوم الاثنين للاقتراع.
ويوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة ويتزامن وفصل الصيف الذي تختار فيه غالبية العائلات التونسية التوجه للاصطياف بالقرب من المناطق الساحلية.
ويتواصل لليوم الثالث الاستفتاء خارج البلاد.
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.
وتعد مرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن مخطط تم اقراره" من قبل الرئيس سعيد بعدما قام "بتعليق ثم حلّ المؤسسات بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.
تصحيح المسار
ويعتبر الرئيس سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 يونيو 2021 بإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في ديسمبر المقبل.
وغيّرت مؤسسات دولية على غرار "فريديم هاوس" و"ذي إيكونوميست" تصنيفها لتونس مؤخرا من دولة "حرّة" إلى دولة "حرّة جزئيا"، حسب الباحث يوسف الشريف الذي يؤكد أن "الناس بإمكانهم التعبير بكل حرّية والذهاب للانتخاب ورفض (الاستفتاء) من دون أن يتم سجنهم.
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
و أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً".
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد على برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالي ملياري يورو.

11 ألف مركز تفتح أبوابها أمام التونسيين

استفتاء دستوري حاسم.. قيس سعيد من مراكز الاقتراع: تونس تبدأ اليوم تاريخاً جديداً

في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات جذرية وحاسمة واستثنائية، حملت من المفاجآت ما فاق مفاجأة دخوله قصر قرطاج من دون أن يعبر جسراً حزبياً أو جهوياً، ومن دون أن يأتي على ظهر دبابة. قبل بضعة أيام، مدد قرار تعليق صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، في حين يواصل قرارات الإقالة والتعيين في مؤسسات الدولة، بتصحيح المسار، الذي أنشأته حركة النهضة الإخوانية وائتلافاتها، وبموازاة كل ذلك يستمر فتح ملفات الفساد، ورفعها إلى الأجهزة القضائي
قادة «النهضة» لم يستطيعوا الاستمرار في الوصف الأولي الجاهز لقرارات الرئيس بـ«الانقلاب»، بل إنهم بدأوا سريعاً بالتراجع عن المواقف المتوترة، وراح بعضهم ينتقد زعيم الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ويطالبون بعزله، محمّلين إياه مسؤولية الأزمة في البلاد وفي الحركة أيضاً.
من هو هذا الرئيس، الذي ظهر في المشهد التونسي من دون خلفية صاخبة أو مشهدية سياسية أو حتى إعلامية؟
منذ البداية
قيس سعيّد بن المنصف بن محمد أبرز ما تنطق به سيرته هو مساره المهني وتكوينه الأكاديمي، باعتباره أستاذاً للقانون الدستوري، أما التونسيون الذين انتخبوه فإن صورته في أذهانهم بالنزاهة والاستقلالية عن الأحزاب، ونظافة يديه من الفساد.
دخل غمار الانتخابات الرئاسية مستقلاً، مسلّحاً بشعار «الشعب يريد»، وكان فوزه إنجازاً استثنائياً، إذ دخل غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط رافضاً المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية باعتباره مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.
تمكن قيس سعيّد من الفوز في الدور الثاني من الانتخابات بحصوله على 72.71% من الأصوات، في مواجهة رجل الأعمال المتهم بالفساد، نبيل القروي، وحينها دعمت حركة النهضة سعيّد في مواجهة المرشح، الذي أصبح في ما بعد حليفها.
سعيّد الذي تسلّم مهامه رئيساً في 23 أكتوبر 2019، بدأت مؤشرات خلافه مع حركة النهضة في البروز إلى السطح، منذ أيامه الأولى في السلطة، وقد بدأت الحركة تدرك مع الوقت أن تأييدها لسعيّد في الانتخابات لا يعني أن يكون مطواعاً لها، أو صامتاً على سياساتها ومطامعها السلطوية، لذلك أخذت الخلافات مساراً تصادمياً في الأشهر الأخيرة، إذ تبدى بوضوح أن السلوك الذي انتهجته «النهضة» والحكومة الواقعة تأثيرها، أفضى إلى شلل في إدارة الدولة، ما تسبب في تعطيل دواليبها وانهيار النظام الصحي في ظل التفشي الكارثي لفيروس «كورونا»، فضلاً عن إزاحة ملفات الفساد إلى الزوايا المظلمة.
جذور ونشأة
وُلد سعيّد في 22 فبراير 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى، من أب موظّف وربة منزل. درس في الجامعة التونسية وتخرّج فيها، ليدرّس فيها لاحقاً القانون الدستوري، قبل أن يتقاعد من مهنة التدريس منذ سنة. حصل على دبلوم في سن الـ 28 عاماً من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة «سوسة»، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام، لينتقل على أثرها ومنذ عام 1999 إلى حدود عام 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في «سان ريمو» الإيطالية.
من 1994 إلى 1999، كان مديراً لقسم القانون بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في سوسة، وفي 1999 انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس العاصمة.
قبل ذلك، وبين عامي 1989 و1990، تقلّد سعيّد مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، ومن 1993 إلى 1995، عمل خبيراً متعاوناً مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وشغل خطة كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1990 إلى 1995، ثم أصبح نائباً لرئيس في 1995.
حمل سعيّد عضوية المجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعضوية مجلس إدارتها منذ 1997، كما ترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية، الذي تأسس في 2011 للمساهمة في تجديد الفكر الدستوري حتى يواكب التحولات، التي حدثت في تونس وبلدان أخرى في العالم، وهو يحمل في رصيده عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.
وللرئيس التونسي فتاتان وولد، وهو متزوّج من القاضية إشراف شبيل، التي ظهرت للمرّة الأولى برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، وهي ابنة القاضي المعروف في تونس، محمد شبيل، ولهما من الأبناء عمرو وسارة ومنى.
ابن مهنته
يراه طلابه شخصية تكرّس حياتها لمهنتها، ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم، ونادراً ما يبتسم. ومن حقله المهني، أن قال عنه أحد طلابه في تغريدة على «تويتر»: «يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان». ووصفه أحد طلابه وصحافي تابع دروسه بين عامي 2011 و2012، بـ«الأستاذ الجديّ غالباً والمسرحي أحياناً، لكنه دائم الإصغاء لطلّابه».
يتذكّر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية أنه حين يدخل الكلية صباحاً، يبدأ سعيّد بإلقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه، الذين يدرّسون معه وعمّال النظافة والموظفين في الإدارة والطلاب، ويسأل عن أحوالهم وأحوال عائلتهم فرداً فرداً.
كما ورد آنفاً، الرئيس سعيّد ليس حزبياً، وشبكة أنصاره تضمّ أساساً طلاباً متطوّعين، وشخصيات كان حضورها بارزاً خلال احتجاجات «القصبة 1» عام 2011، التي كانت منعطفاً في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي.
قيس سعيّد الذي يدافع بشدّة عن لامركزية القرار السياسي وضرورة انتخاب مجالس جهوية، تعيّن ممثلين لها في السلطة المركزية، يُنظر إليه باعتباره رجلاً نظيفاً يقطن منزلاً في منطقة اجتماعية متوسطة، وأدار حملته الانتخابية من مكتب متواضع وسط العاصمة. ولفت الأنظار بقراره إحالة زوجته القاضية إلى إجازة من غير مرتب لخمس سنوات، وهي مدة ولايته الرئاسية، كما أنه توجه فور تسلّمه مهامه، إلى هيئة مكافحة الفساد وقدم بيانات بكل أملاكه.
من المعروف والملاحظ أنه يحرص على التحدث باللغة العربية الفصحى التي يتقنها، وانتبه مراقبون إلى أنه كتب بخط يده نص تكليف رئيس الحكومة السابقة بتشكيلها، وقيل عنه إنه خطّاط متمكّن.
خط دستوري
لكن الخط الذي انتهجه رئيس تونس في إدارة البلاد لم يرق لخصومه الذين اعتادوا على التفرّد والتغطية على الفساد، ما دفعه لأخذ زمام الأمور بنفسه من خلال إعفاء رئيس الحكومة وتجميد صلاحيات البرلمان مؤقتاً، في خطوة تصحيحية لمسار سياسي راكم الفشل طيلة عقد من حكومات «النهضة»، وجاءت قراراته على أنقاض انسداد سياسي داخل مؤسسات الحكم استمر أشهراً، بسبب سياسات البرلمان ورئيس الحكومة.
بعد إدراك قادة «النهضة» أن معركتهم الدستورية والإعلامية خاسرة، بدأوا ينادون بالحوار الوطني مع الاستعداد لتقديم «تنازلات»، لكن سعيّد كان يرى أن «التوافق السياسي» لم يثمر سلماً اجتماعياً وازدهاراً اقتصادياً. وقد عرفه التونسيون من خلال نقده اللاذع للطبقة السياسية خلال فترة صياغة الدستور، وقال ذات مرة إن الحوار الوطني «أكل الدستور» كما أكل الحمار «دستور الضيعة» في مسرحية «غربة»، على حد وصفه، في إشارة إلى مسرحية دريد لحام الشهيرة.
الرئيس التونسي يصر على أن قراراته دستورية، وأنه لن يتراجع عنها حتى في ظل ما كشف عن مخطط لاغتياله.
عياض بن عاشور، خبير القانون الدستوري والأستاذ السابق للرئيس سعيّد، قال في تصريح لصحيفة «لا كروا» الفرنسية «هو بالفعل محافظ جداً وليس إسلامياً، ولا يقدّم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية»، لذلك كرر الرئيس سعيد أنه قراراته دستورية وأنها لن مس بالحريات والحقوق المدنية، وأكّد مراراً «أن لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلّق بالحريات».

قيس سعيّد.. من أستاذ القانون إلى حامي الدستور

target34435119396901248.jpg

الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019، يدعو إلى ثورة في كنف القانون منتقداً الطبقة السياسية في بلاده.
بعد أن خاض منذ مطلع العام 2021 صراعاً سياسياً وخلافاً حاداً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة واتهمهما بالفشل في إدارة البلاد، جمّد في اجتماع طارئ "الأحد" أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة متولياً السلطة التنفيذية في خطوة تؤيدها شريحة واسعة من التونسيين. 
ومنذ وصوله الى الحكم، يقدّم سعيّد نفسه على أن له أحقية حصرية في تفسير الدستور، مستنداً في ذلك إلى معرفته الواسعة بالقانون الدستوري.
في مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، معللا ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم.
انتخب سعيّد (61 عاماً) رئيسا للجمهورية بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2019. ولا يزال يحتفظ بقسط وافر من الشعبية التي دعمها اخيراً من خلال حراك دبلوماسي من أجل جلب المساعدات الطبية لبلاده لمجابهة أزمة كوفيد-19، في وقت يأخذ التونسيون على الحكومة سوء أدائها في إدارة الأزمة.
ولد سعيِّد في 22 فبراير 1958، ودرس في الجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل أن يتقاعد.
حصل على دبلوم من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل منذ عام 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
قبل انتخابه، عرفه التونسيون محلّلا في برامج تلفزيونية وإذاعية يخوض نقاشات واسعة حول دستور 2014.
بعد توليه الحكم، سعى إلى الحفاظ على صورته كمسؤول قريب من الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وواظب على زيارة الحيّ الشعبي الذي نشأ فيه. ويستقبل أحيانا في قصر قرطاج شباباً من المناطق المهمشة في البلاد ويستمع إلى تصوراتهم حول كيفية تحسين أوضاعهم.
وفي قصر قرطاج، حرص على أن يكون محاطاً بمستشارين لا يظهرون دائما في الإعلام.
وغالبا ما يوصف على أنه عقائدي صارم غير قابل للتنازل أو للتسويات حتى في خضم الأزمات.
وكان سعيد دائم الحرص على تقديم نفسه كبديل لفشل السياسات المعتمدة في البلاد منذ ثورة 2011 خصوصاً في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
تعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية على غرار رفضه مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، لكنه في خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية.
يدافع بقوة عن فكرة "الشعب يريد" وعن اللامركزية ودور السلطات الجهوية في اتخاذ القرار دون انتظار السلطات المركزية.
منذ توليه سدة الحكم عمل كثيراً مع الجيش وكان قريباً منه ومنحه تنفيذ مشاريع صحية وتنموية داخل الجهات المهمشة وكلفه بإنجاز دراسات لبناء مجمع صحي ضخم في وسط البلاد.
لا يزال بعض أنصاره يلقبونه "بالأستاذ".
يحرص سعيّد في خطاباته على استعمال اللغة العربية الفصحى. كما يحبّ استخدام الخط العربي في مراسلاته الرسمية.
وسعيّد أب لثلاثة أبناء ومتزوج من القاضية إشراف شبيل التي نادراً ما تظهر إلى جانبه في إطلالاته الرسمية.

قيس سعيّد الرئيس الذي يريد تصحيح المسار عبر القانون

الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019

أعلن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، أن زوجته لن تحظى بلقب سيدة تونس الأولى الذي كانت تحمله زوجات الرؤساء التونسيين وبخاصة قبل العام 2011،حيث يرى ان الرئاسة تكليف وليست تشريفاً، كما يرى ان هذه الخطوة تهدف إلى كسر البروتوكولات السائدة.
وزوجة سعيّد هي القاضية إشراف شبيل التي اكتشفها عموم التونسيين لأول مرة عندما ظهرت إلى جانب زوجها في مكتب الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر الماضي. ولدت إشراف شبيل في العام 1973 بمدينة صفاقس "270 كلم جنوب شرق تونس" من أسرة تنحدر من مدينة طبلبة من ولاية المنستير الساحلية، وسط شرق البلاد، ووالدها هو القاضي محمد شبيل الذي كان يتمنى أن تسير على منهجه في العمل القضائي.
بعد نجاحها بتميز في مرحلتي الابتدائي والثانوي التحقت بكلية الحقوق في سوسة. تخرجت إشراف، وهي البنت الصغرى لعائلتها، في المعهد الأعلى للقضاء، وحصلت على شهادة الدراسات العليا في العلوم الجنائية، لتدخل مجال العمل كمستشارة بمحكمة الاستئناف، وتعمل حالياً وكيلة رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
عندما كانت طالبة تدرس بكلية الحقوق في مدينة سوسة، تعرفت على قيس سعيّد الذي كان يعمل أستاذاً مساعداً، حيث تزوجا وأنجبا 3 أبناء هم عمر وسارة ومنى، إشراف مغرمة بالقراءة والمطالعة ولكنها لم تُعرف بأي ميول سياسية ولا انتماءات حزبية.

تونس في عهد سعيّد بلا سيدة أولى

أعلن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، أن زوجته لن تحظى بلقب سيدة تونس الأولى الذي كانت تحمله زوجات الرؤساء التونسيين وبخاصة قبل العام 2011

نتائج البحث عن: إشراف شبيل

استفتاء دستوري حاسم.. قيس سعيد من مراكز الاقتراع: تونس تبدأ اليوم تاريخاً جديداً

قيس سعيّد.. من أستاذ القانون إلى حامي الدستور

قيس سعيّد الرئيس الذي يريد تصحيح المسار عبر القانون

تونس في عهد سعيّد بلا سيدة أولى