البيئة في الإمارات تحفيز للسعادة

ترتبط سعادة الإنسان بسلامة وجودة البيئة وجمالها، والعلاقة بينهما طردية، كيف لا وهي ترتبط بشكل مباشر بحياته وصحته.

ولذلك تحظى البيئة ومواردها الطبيعية في الإمارات باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتعتبر أولوية لا يمكن التفريط فيها.

وتعتبر جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة، واحدة من أهم المساهمات في مجال حماية البيئة، وتعكس المكانة التي تحظى بها البيئة في الدولة، فهي جائزة تليق بإنجازات المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر بمبادئه وعرف بكونه مناصراً للطبيعة والحياة الفطرية، حيث كانت حكمته وفطرته، التي ارتبطت بالبيئة، تنطلق إلى آفاق أبعد من المفاهيم والاهتمامات المحدودة.

وتعتبر الحماية البيئية الهدف الرئيس لسياسات الدولة التنموية الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، ووضع استراتيجيات لحماية التنوع الحيوي.

وفي كلمة له في يوم البيئة الوطني الأول في الدولة عام 1998، قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه: شغوفون ببيئتنا، لأنها جزء لا يتجزأ من وطننا، وتاريخنا، وإرثنا، لقد عاش أجدادنا في البر والبحر، واستطاعوا الصمود في هذه البيئة على الرغم من جميع تحدياتها، وبالطبع، ما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم يدركوا ضرورة المحافظة على البيئة بأن يأخذوا منها حاجتهم فقط من مقومات البقاء، ويحمونها من أجل الأجيال القادمة، وبإذن الله تعالى، سنتابع العمل على حماية البيئة والحياة الفطرية في بلادنا، كما فعل أجدادنا من قبل.

وتأكيداً على ذلك فقد اهتم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة المحلية والحيوانات الموجودة فيها وإنشاء المحميات، ووجه بتشجير المدن ومنح المواطنين أراضٍ زراعية مثلما سن، رحمه الله، قوانين وسياسات من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والضياع وتوفير بيئة صحية وسليمة خالية من التلوث.

واليوم تتمتع الدولة بتوازن بيئي يبعث على السعادة والتفاؤل والاطمئنان للمستقبل، مرده عوامل عدة، منها الوعي الرسمي والشعبي بأهمية الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، وتفاعل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

لتوفير المطلوب من دون إفساد أو استنزاف وإسراف، وازدياد مراكز تجميع وتدوير النفايات كالورق والبلاستيك في أماكن كثيرة من الحيز العام، وازدياد عدد المباني الخضراء. ويضاف إلى ما سبق جهود ومبادرات جمعيات النفع العام التي تعمل بشغف وإخلاص على نشر الوعي البيئي والتراث العمراني المناسب للبيئة.

مسيرة إنجازات

وتضع الإمارات الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتها، حيث يشكل العمل من أجل البيئة أولوية استراتيجية منذ تأسيسها، وعلى مدار الـ 50 عاماً قدمت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية النظام البيئي والحفاظ على موارده الطبيعية وضمان استدامة تنوعه البيولوجي.

وتهدف السياسة البيئية العامة لحكومة الإمارات، إلى تحقيق 4 أهداف بيئية و57 مستهدفاً موزعاً على 8 أولويات بيئية وذلك بناء على توجهات الحكومة الحالية والمستقبلية، تصدرها التغير المناخي، وتلتها المحافظة على البيئة الطبيعية ثم جودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، والإنتاج الحيواني المحليين، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية بيئياً.

 

منجزات عالمية

ولم تتوقف منجزات الدولة عند الحد المحلي، وإنما حققت العديد منها على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد تصدرت وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، واستحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً تتعلق بالقوانين البيئية، والازدهار والرضا عن جهود المحافظة البيئية .

والذي تقوم بقياسه وتنفيذه مؤسسة جالوب للدراسات. كما جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً ضمن خدمات النظام الإيكولوجي التي توفرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية وفيما بينها: مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي، تنظيم المبيدات، المناطق البحرية المحمية، شهادات آيزو 14001 البيئية، وغيرها الكثير.

سياسات بيئية

وجاءت البيئة ضمن الأولويات التي ارتكزت عليها السياسة العامة للبيئة، حيث تسعى حكومة الإمارات عبر هذه الأولوية إلى تنفيذ 9 مستهدفات، 6 منها مبنية على توجهات الدولة الحالية مثل الحد من فقدان الأنواع المحلية وحماية الموائل الطبيعية وغيرها، و3 مستهدفات مبنية على توجهات الدولة المستقبلية وتشمل تحقيق الحفاظ على 22 % من الأراضي ومناطق المياه الداخلية، و20 % من المناطق الساحلية والبحرية المهمة للتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل 80 % من الأراضي المهدورة 2030، وذلك عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشاريع.

وصدرت العديد من التشريعات التي تضمن سلامة هذه الموارد واستدامتها وتم اعتماد العديد من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يولي البيئة والحفاظ على مواردها اهتماماً كبيراً.

وتم العمل على تطوير قطاع المياه للمحافظة على المخزون الجوفي وقطاع الزراعة من خلال تشجيع ودعم المزارعين على اتباع الأنماط الزراعية الحديثة والمناسبة للبيئة والمناخ والحرص على إقامة المزيد من المحميات الطبيعية وتأسيس برامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض داخل الدولة وخارجها.

وجاء فوز الإمارات بتنظيم الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023 في أبوظبي، ليجسد الثقة الدولية والتقدير العالمي للجهود الرائدة والمبادرات المبتكرة للدولة في ملف «التغير المناخي» ورؤيتها الاستشرافية والطموحة في العمل المناخي التي بدأت منذ عقود وشكلت شرياناً رئيسياً في مسارها التنموي منذ 50 عاماً.