الأمن الغذائي.. أولوية قصوى

«أعطني زراعة أعطيك حضارة».. «تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة، وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا».. «نطمئن الجميع بأن عملية توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة».

تلكم مقولات ثلاث، تؤكد إيمان قيادة دولة الإمارات الراسخ بأهمية الزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي المرتبط بأمن واستقرار وسعادة السكان، فالمقولة الأولى للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي أدرك باكراً ضرورة تحويل الإمارات إلى دولة زراعية، وهو ما تحقق خلال عدة سنوات بفضل العزيمة الصادقة والإرادة الصلبة للشيخ زايد، والثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الذي سار على النهج نفسه في دعم الخطط والاستراتيجيات الزراعية التنموية، والثالثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عززت مقولته هذه الاطمئنان في نفوس مواطني ومقيمي الدولة مع بداية أزمة كورونا في عام 2020 وتأثيرها على سلسلة الإمداد الغذائي، وجدد سموه التأكيد أن كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي أولوية قصوى للقيادة الحكيمة.

وعليه، فإن ما حققته الدولة اليوم من إنجازات متفردة في الأمن الغذائي، ليس وليد فكر حديث، وإنما حصاد أكثر من نصف قرن من العمل الدؤوب والدعم اللامحدود للزراعة والمزارعين وتوظيف التكنولوجيا والأبحاث لتسريع الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتدعيم منظومته لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات وفي كل الأوقات، فاستفادت الدولة من علوم الجينوم، ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وأدارت جيداً الموارد المائية، وحمت البحار والمحيطات بصورة مستدامة، كما عملت على تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء، وطبقت التقنيات الحديثة من أجل معالجة النفايات العضوية، وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية وأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وزارة

ولأن مسألة الأمن الغذائي أصبحت حساسة ومفصلية كونها تتعلق بالاكتفاء الذاتي من الغذاء، أعلن مجلس الوزراء عن تعيين وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي من أجل إجراء الأبحاث ووضع الخطط وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال.

ومن هنا يكون لدولة الإمارات السبق في التفكير في هذه المسألة كونها سارعت إلى تعيين أول وزيرة للأمن الغذائي والمائي في العالم، لدعم تحقيق مئوية الدولة 2071، الهادفة إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات

الاستراتيجية الوطنية

وفي نوفمبر 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من أجل تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي، معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، القدرة على الإنتاج والتصنيع، الاحتياجات التغذوية، وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051.

زراعة مستدامة

وفي يونيو 2020 اعتمد مجلس الوزراء إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي. وكل ذلك يدعم مساعي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، تحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً و ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.

تقدم عالمي

وتقدمت دولة الإمارات 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث انتقلت من المركز 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها حكومة الدولة لتكون الإمارات مركزاً رائداً على المستوى العالمي في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.

ويستند المؤشر إلى 3 معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وقد غطى المؤشر تقييم 113 دولة حول العالم.

وتقول معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي إن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياً، يجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

حالة الأمن الغذائي لدبي

واستشعرت حكومة دبي حساسية الأمن الغذائي وتأثيراته على جميع القطاعات، وضرورة دعم جهود لجنة الإمارة للأمن الغذائي وفقاً لاستراتيجية الدلة في هذا المجال فأطلقت في يونيو من العام 2020 منصّة «حالة الأمن الغذائي لدبي»، بجهود حكومية محلية عملت لروح الفريق الواحد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرعة بالغة، حيث تقيس المنصة بشكل حيّ خمسة مؤشرات مهمة للأمن الغذائي، هي: مؤشر التوريد، وتوافر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك، وأسعار السلع الحيوية في الإمارة.

وتحرص دبي على استدامة سلاسل التوريد في مختلف منافذ المواد الغذائية في الإمارة، والتنسيق المستمر مع تجار التجزئة والجملة، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية فيها، يبلغ عدد منافذ البيع في الإمارة 1047 تعاونية ومجمعاً استهلاكياً، إلى جانب 1934 بقالة ومتجراً.

كما تحتضن دبي 823 منشأة للصناعات الغذائية، إلى جانب أكثر من 4323 منشأة لتجارة اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والبقول.

قاعدة صلبة

وتمتلك دولة الإمارات قاعدة صلبة في صناعات الأغذية والمشروبات، تمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلي في أصعب الظروف، بل والتصدير للخارج وبطاقات إنتاجية كبيرة كذلك، معتمدة على بنية تحتية ولوجستية وسلاسل توريد فائقة التطور تربط الدولة بموردي المنتجات الأولية والعكس.

وهكذا باتت دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية في صناعة الأغذية والمشروبات مكنتها من اختراق الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية واتباع الأساليب المتطورة في الصناعة، وعبر وجود استثمارات قوية من قبل شركات عالمية كبرى في هذا القطاع الحيوي.