أصحاب الهمم في الإمارات إرادة تصنع المعجزات

«الله يعطي أصعب المعارك لأقوى جنوده» بهذا المنطق تعامل الإمارات أصحاب الهمم الذين يحاربون ببسالة لتجاوز عقبات إعاقتهم، بل ويسجلون الإنجازات تلو الإنجازات في ظل دولة رعتهم حق الرعاية، وسنّت القوانين والتشريعات لضمان حقوقهم وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى باتوا يجسدون أروع قصص النجاح.

يقول خبراء دوليون إن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد والسياحة العالمية، جراء إحجام الملايين من أصحاب الهمم عن السفر بسبب عدم توفير الخدمات والتسهيلات المناسبة لهم في العديد من مدن العالم يصل إلى نحو 142 مليار يورو سنوياً، في ظل الأعداد المتزايدة لهذه الفئة، والتي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تصل إلى مليار نسمة في 2050، ما يعني أن غياب الخدمات والتسهيلات في المطارات سيحرم العالم من فرص كبيرة.

أما الإمارات ومن منطلق إيمانها بقيمة الإنسان وحقه في العيش الكريم فتعمل جاهدة لتوفير الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة وتحقيق المساواة لهم مع نظرائهم الأصحاء وضمان عدم التمييز ضدهم في الخدمات والوظائف، وتأمين الاحتياجات الصحية والعلمية والاجتماعية لهم، وهي تعمل دوماً على مساعدتهم واندماجهم في البرامج التعليمية وتحقيق أفضل أشكال الدمج والتشغيل والتمكين لهم.

دلالات التسمية

وربما تكون الإمارات البلد الوحيد التي بادرت بإطلاق مسمى «أصحاب الهمم» على هذه الفئة، وفي ذلك دلالة على اهتمام القيادة بهم وحرصها على إدماجهم في الحياة العامة بكل مفاصلها وتوفير التعليم والوظائف والخدمات الطبية لهم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هو أول من أطلق تسمية أصحاب الهمم في لفتة كريمة من سموه، لتحفيز هذه الفئة ودفعها للاندماج في المجتمع، كما أمر سموه بتوظيف مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية ليعنى بالنظر في شؤونهم، وتسهيل أعمالهم واعتماد الخدمات المخصصة لهم.

تعريف

وقبل الغوص في الخدمات والامتيازات التي وفرتها الدولة لضمان جودة الحياة لأصحاب الهمم، فلا بد من تحيد هذه الفئة وهم «الأشخاص الذين يعانون من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدرتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية بشكلٍ يحد من إمكانيتهم في تلبية متطلباتهم العادية والحياتية اليومية».
وضعت الدولة القوانين والتشريعات المناسبة لكل فرد من هؤلاء الأفراد للحصول على كافة الحقوق والخدمات على جميع الصعد الاجتماعية والتعليمية والصحية وتأمين الوظائف لهم، وتقديم الخدمات والتسهيلات في مختلف الميادين لجعل حياتهم أسهل.

التعليم

يشكل التعليم الهاجس الأول لأسر أصحاب الهمم؛ فالدولة كفلت لهم الحق الكامل في التعليم، تحت شعار «لكل طفل الحق بالتعليم» وتنص المادة (12من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009) تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة في التعليم في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة وتوفير المنهج الدراسي المناسب حسب الحالة، مع ضمان توفير الحياة الكريمة لأصحاب الهمم وبأحقية الجميع في الحصول على تعليم عالي الجودة.

التربية الخاصة

وتعمد المدارس الحكومية والخاصة إلى تصنيف هذه الفئات ضمن التربية الخاصة لمنح هؤلاء الطلاب المزيد من الجهد والمتابعة ومراعاة حالاتهم في التعليم، ويقع تحت هذه الفئة أي إعاقة أو خلل، أو صعوبة أو تدهور أو أي عامل آخر ويؤثر في تعليم الطالب وأدائه التعليمي، ووفرت الدولة معلمين لمختلف الإعاقات، وقامت بتهيئة البيئة المدرسية كتوفير المنحدرات والمصاعد ودورات المياه الخاصة والحافلات وغيرها.

فرص متكافئة

وكون أصحاب الهمم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في المجتمع ويشكلون عنصراً مساهماً في مختلف القطاعات، بما يتمتعون به من إرادة قوية للارتقاء بتطلعاتهم وتوفير الحوافز لهم فقد عملت الدولة على توفير فرص متكافئة وعادلة تضمن لهم تحقيق المساواة مع نظرائهم الأصحّاء في التوظيف، وكل ذلك مكفول بنص القانون الذي جاء فيه «لصاحب الاحتياجات الخاصة من المواطنين الإماراتيين الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكّل الاحتياجات الخاصة في حد ذاتها عائقاً عند الترشيح والاختيار للعمل».

تسهيلات

وأطلقت وزارة تنمية المجتمع جملة من التسهيلات الخاصة بأصحاب الهمم التي تجعل حياتهم أسهل، وتخفف عنهم مصاعب الحياة، ففي دبي تم إطلاق بطاقة «أثير» التي يحظى حاملوها بمجموعة من الخدمات والامتيازات في الصحة والإسكان. كما أطلقت هيئة تنمية المجتمع بطاقة «سند» لتمكين الإماراتيين من ذوي الإعاقة وغير الإماراتيين في الإمارة للحصول على الخدمات والتسهيلات.
وفي أبوظبي منحت الحكومة لأصحاب الهمم بطاقات إلكترونية توفر لهم خصومات خاصة تصل إلى 50 بالمئة من تعرفة سيارات الأجرة، ووفرت لهم بطاقات أجرة مجانية للتنقل مدى الحياة في الحافلات العامة.

تأهيل
تضم جميع الإمارات السبع مراكز وبرامج تأهيل ودعم خاصة بأصحاب الهمم تتوفر العديد من مراكز وبرامج التأهيل والدعم الخاصة بأصحاب الهمم مثل مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ونور دبي ومركز دبي للتوحد ومركز دبي للرعاية الخاصة، ونادي دبي للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ونادي الثقة للمعاقين، ومركز الفجيرة للتأهيل، ومؤسسة الإمارات، وجمعية الإمارات للصم، وتمكين، وغيرها الكثير من دور رعاية أصحاب الهمم.

تجربة استثنائية

وأخيراً، فإن تجربة الدولة في دمج وتمكين وتشغيل أصحاب الهمم تعتبر بحق استثنائية بكل المقاييس، وقد استطاعت الارتقاء بجودة حياتهم في 6 مجالات أساسية هي الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية كما أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة التنمية الاجتماعية. وأن الدولة منحهم الأولوية في كثير من الأمور الخدمية والصحية، وتعمل على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، لتجعل حياتهم أكثر سعادة.