يبدو أن أسطوانات التوظيف المشروخة في بعض جهات العمل لن تكفّ عن اللف والدوران، كثقب كوني كبير يبتلع كل شيء، ثمة عقول مُكبلة بقواعد وأنظمة حديدية لا «تتزحزح» من مكانها تحت أي ظرف، فما الخبرة التي ترجوها تلك الجهات من الخريجين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل؟ ولأي سبب تقلل من حجم أصحاب الشهادات «المتواضعة» رغم خبرتهم ومهارتهم؟
أغلبنا سمع التغييرات التي قام بها ترامب، وإصداره لبروتوكول التوظيف الحكومي الجديد في الولايات المتحدة، الذي تضمن التركيز على المهارات قبل الشهادات في اختيار الموظفين، وبغض النظر عن هذا القرار، فلا يختلف اثنان أن المعادلة المتوازنة بإدخال المؤهلات والمهارات إلى جانب الشهادة، هو إحقاق للحق، واستثمار أمثل ينهض بالفرد والمؤسسة والوطن، ولكن الأمر ليس «كن فيكون»، فبعض المسؤولين يفتقرون لثقافة إيصال المعلومة بطريقة سلسة، فالخريج المتخصص المتقدم لوظيفة ما يحتاج فرصة لتعزيز مهاراته بدلا من الرفض غير المبرر، والتلويح بالخبرة كشرط تعجيزي بدلا من استثمار القدرات، فتضيع الفرص بين من يطلب الشهادة و من يطلب الخبرة!
حتى ولو كانت الخبرة نتاج ممارسة العمل لسنوات، إلا أن الخريج قادر على تأهيل نفسه واكتساب المهارات اللازمة في مجال تخصصه، حتى ولو عمل بشكل تطوعي يكسبه الخبرة، والالتحاق ببرامج تعزز من إمكانياته، كما أن بعض المؤسسات كانت حاضنة، وحققت نجاحات كبيرة في استقطاب الخريجين الشباب وتدريبهم ليكتسبوا كل المهارات اللازمة، ومن ثم تعيينهم، إلا أن بعض الجهات ما زالت ذات أفق ضيق ومحدود، وما زالت تسنّ المعايير التعجيزية..!
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال: «إن بناء القدرات والكفاءات وتمكينها لقيادة مسيرة المستقبل أولوية وطنية»، فالإمارات وطن الإمكانات.. وطن يصنع الإنسان لا يكبح طموحه، وطن يقدم الفرص لا يسلبها..!
ألم يحن الوقت بعد لتلك الأبواب المؤصدة أن تُفتح على مصراعيها..؟؟؟!