في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في عمل المؤسسات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026. في مبادرة من شأنها أن تعزز كفاءة الأداء وجودة الحياة وتسرع اتخاذ القرار.
بدأت دولة الإمارات اهتمامها بالذكاء الاصطناعي باكراً، حيث أعلنت الحكومة عام 2017 عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية «مئوية 2071»، لجعل الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وشملت الاستراتيجية محاور، أبرزها: تحسين الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بناء بنية تحتية متينة، وضمان حوكمة فعالة.
وتبعتها برامج ومبادرات وطنية، حيث أُطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، كمنصة شاملة لتوثيق كافة مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وضمن نفس الإطار، عينت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، في أكتوبر 2017، وكان لها دور موسّع يشمل الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.
من الناحية التنظيمية، شكلت الدولة مجلساً للذكاء الاصطناعي والكود والمعاملات الرقمية، وعيّنت مديرين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل كل وزارة وجهة اتحادية، بهدف ربط التطبيقات المبتكرة بالاستراتيجيات الحكومية.
على الجانب التنظيمي، أصدرت الحكومة تشريعات وطنية وتنظيمات للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قوانين في المناطق الحرة ADGM وDIFC، هذا الإطار القانوني يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع المعايير الدولية.
الإمارات تقود تجربة شاملة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في كل جوانب العمل الحكومي بدءاً من التشريع والخدمات، إلى الرؤية المستقبلية والحوكمة، إن مشاريع دولة الإمارات الطموحة، مثل المجلس الاستشاري الذكي، والتشريع الآلي، والبيئة التنظيمية المتكاملة وغيرها تجعلها نموذجاً يُحتذى به في تحقيق الحكومة الذكية. لكن الطريق يتطلّب توازناً دقيقاً بين الابتكار واحترام الحقوق، وضمان أن يتحلى المواطن والمقيم بالأمان والثقة التامة بهذه التحولات الذكية.