روسيا والسباق المزعوم

تسعى واشنطن إلى إثارة الشارع الروسي ضد الرئيس بوتين، بالقول إن الكرملين يورط روسيا في سباق تسلح جديد لا يقل ضراوة عن السباق الذي دمر اقتصاد الاتحاد السوفييتي، ويقولون إن نسبة الإنفاق العسكري الروسي تتزايد على مدى الأعوام الماضية، والغريب في الأمر، أن وزارة الدفاع الروسية لم تنفِ ذلك، بل على العكس، نفت تماماً وجود أي نية لتقليص النفقات العسكرية، رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وقد أعلنت الحكومة عن نيتها تخفيض نفقات ميزانية العام الجاري 10 في المئة، بسبب الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التخفيض لن يمس التسليح.

الولايات المتحدة الأميركية، تحتل مركز الصدارة بلا منازع من حيث الأرقام المطلقة للإنفاق العسكري، بمبلغ 585 مليار دولار في 2015. وهذا المبلغ يعادل تقريباً مجمل برنامج الدولة الروسية لتحديث الجيش خلال عشر سنوات، لكن يجب هنا مراعاة الفارق في تكلفة التصنيع الحربي بين البلدين وأجور العمالة، حيث إنها تتضاعف في الولايات المتحدة 10 مرات، عنها في روسيا، وهذا ما يبرر غلاء أسعار السلاح الأميركي.

وللرد على المعارضين على الإنفاق العسكري، تقول السلطة الروسية إن الإنفاق هدفه أمني واقتصادي تجاري، حيث تأتي تجارة السلاح الثالثة في روسيا، بعد النفط والغاز، وتدر عائداً كبيراً لميزانية الدولة، حيث باتت روسيا البائع الثاني للسلاح في العالم.

الفريق المؤيد لزيادة الإنفاق العسكري، يؤكد أن طلبيات الدفاع ضمنت نمو الصناعة الروسية المدنية في النصف الأول من عام 2014، حيث ازداد إنتاج السفن والطائرات المدنية والمعدات الفضائية، وغير ذلك من وسائط النقل بنسبة 26.9 في المئة. فالحكومة الروسية توظف في المجمع الصناعي العسكري، موارد كبيرة لإنتاج سلع للأغراض المدنية.

لا شك أن مقتضيات الأمن القومي والتحديات الجيوسياسية، تجعل موسكو في وضع لا يسمح لها بـالتراخي بشأن الإنفاق العسكري، في ظل منظومة عالمية تنحو في اتجاه العسكرة، بقيادة الولايات المتحدة، التي تختنق من الديون بسبب الإنفاق العسكري.